close
عکس از آرشیف

سرنوشت بی‌نوایان در حکومت طالبان

چوبه‌ی دار و چرخه‌ی کشتار و گرسنگی

·

شمشاد زلمی

مردی میان‌سال با چهره‌ای اندوهگین داستان رنج‌های زندگی‌اش را بازگو می‌کند؛ این‌که با چه نوع مشکلات اقتصادی و دیگر سختی‌های زندگی روبه‌رو است و چگونه زندگی‌اش رنگ و شور خود را باخته است. به‌گفته‌ی او، دیگر هیچ چیز در زندگی برایش لذت‌بخش نیست. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، وی تلاش می‌کند تا دلیل تصمیم خود برای خودکشی را توضیح دهد. این ویدیو را با این امید ثبت کرده بود که اگر خود را بکشد، توضیحی برای بستگان و مردم بر جای گذاشته باشد. این‌که با تلاش خانواده‌اش نجات یافت و دوباره فرصت زندگی پیدا کرد، شاید از نیک‌بختی او باشد. اما آیا دردی که او را به تصمیم خودکشی رسانده بود، نیز پایان یافت؟ این رنج، حلقه‌ای شوم از بدبختی‌ها است که هر بدبختی بخشی جداگانه از آن است، و تا زمانی که هر بخش به‌صورت جداگانه حل نشود، وضعیت دردناک او ادامه خواهد یافت.

فردی که اخیراً اقدام به خودکشی کرده است/رسانه‌های اجتماعی

تقریبا هر هفته گزارش‌هایی از خودکشی، قتل توسط دزدان، داستان‌های فقر مردم و زندگی‌های دردناک منتشر می‌شود، اما کسانی که بر منابع این کشور و مالیات‌ها حاکم هستند، بیشتر اوقات حتا از پذیرش این رویدادها خودداری می‌کنند و به این ترتیب چشمان خود را بر فقر، بی‌نوایی و زندگی تلخ مردم می‌بندند. ادامه‌ی این وضعیت، بی‌عدالتی اجتماعی را گسترش می‌دهد؛ بی‌عدالتی‌ای که وظیفه‌ی حکومت‌ها و صاحبان قدرت است که باید در رفع آن بکوشند. یکی از برداشت‌های علمی از بحث شکل‌گیری حکومت‌ها این است که مردم برای تأمین عدالت اجتماعی برخی تصمیم‌ها و آزادی‌های فردی خود را به حکومت واگذار کرده‌اند، و براساس همین قرارداد اجتماعی، حکومت موظف است که به زندگی، خواسته‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر برای مردم توجه کند. اگر حکومت از انجام این مسئولیت‌ها براساس قرارداد اجتماعی شانه خالی کند، مشروعیت نیز نخواهد داشت.

در رابطه با تعریف عدالت اجتماعی، نظریه‌ی فیلسوف و دانشمند علوم سیاسی، جان رالز، بسیار مشهور است. به‌باور او، عدالت زمانی تحقق می‌یابد که همه‌ی مردم از نوعی آزادی برخوردار باشند، از موقعیت‌های دولتی به‌طور برابر بهره‌مند شوند و برای همگان فرصت‌های برابر وجود داشته باشد. همچنین، نابرابری در توزیع منابع اساسی تنها زمانی قابل قبول است که به نفع آسیب‌پذیرترین قشر جامعه باشد. به نظر او، منابع اساسی شامل درآمد، دارایی، منابعی که برای یک زندگی بهتر ضروری ‌اند، و احترام به شخصیت افراد می‌باشد. از دیدگاه او، مورد اول بر مورد دوم و دوم بر سوم اولویت دارد و باید به ترتیب در تأمین آن‌ها توجه شود.

همچنین، یکی دیگر از دانشمندان علوم سیاسی، دیوید پایچاود، بیان می‌کند که نیازهای اولیه‌ی اجتماعی، مانند آزادی و فرصت‌های برابر، درآمد و دارایی، و احترام اجتماعی به شخصیت، باید به‌طور مساوی توزیع شوند، مگر در صورتی که نابرابری در توزیع برخی یا همه‌ی این موارد به کمک محروم‌ترین قشر جامعه بیاید.

اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، همه‌ی این موارد به شکل بسیار نابرابر توزیع شده‌اند. نه‌تنها بسیاری از خدمات اساسی وجود ندارد و نیازهای اولیه‌ی انسانی برآورده نشده‌اند، بلکه به‌طور گسترده حقوق اساسی و آزادی‌های مردم نیز محدود شده و هر روز حقوق بشر نقض می‌گردد. علاوه بر این، افغانستان با وضعیت دشواری در زمینه‌ی دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی، فقر، ناامنی غذایی، بیکاری و تبعیض جنسیتی روبه‌رو است.

براساس گزارش برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد (یوان‌دی‌پی) که در ماه‌های اپریل و می ۲۰۲۵ منتشر شد، در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۵ درصد شهروندان افغانستان با درجه‌ای از فقر مواجه بودند که نمی‌توانستند نیازهای اساسی خود مانند مسکن، خدمات صحی و زندگی مناسب را تأمین کنند. به‌گفته‌ی این نهاد، این میزان فقر از سال ۲۰۲۳ تا کنون شش درصد دیگر افزایش یافته است. هم‌زمان، این نهاد افزوده است که حدود ۹۰ درصد خانواده‌ها هزینه‌های روزمره و مصرف غذای خود را کاهش می‌دهند. همچنین، تنها تا نیمه‌ی سال ۲۰۲۵، بیش از ۴۲۰ مرکز صحی در افغانستان بسته شده‌اند که در نتیجه‌ی آن میلیون‌ها نفر به خدمات صحی دسترسی خود را از دست داده‌اند. در کنار این، کلینیک‌ها و مراکز صحی موجود نیز با کمبود دارو، اکسیجن، کارمندان صحی و سایر خدمات مواجه‌اند و شمار مراجعه‌کنندگان به این مراکز در حال افزایش است. همچنین، سطح گرسنگی در افغانستان بسیار جدی است و تا ماه اکتبر سال ۲۰۲۵، ۹.۵ میلیون نفر در این کشور با وضعیت بحرانی گرسنگی (مرحله‌ی سوم) روبه‌رو بودند و حدود یک‌ونیم میلیون نفر در وضعیت اضطراری (مرحله‌ی چهارم) قرار داشتند. برنامه‌ی جهانی غذا هشدار داده است که تا نیمه‌ی سال ۲۰۲۵، ۳.۵ میلیون کودک زیر سن پنج سال و ۱.۲ میلیون مادر شیرده با سوءتغذیه‌ی شدید مواجه خواهند بود و متأسفانه این رقم در حال افزایش است. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد گفته است که فرصت‌های شغلی کم است و بیکاری گسترده‌ای وجود دارد. به‌تازگی، طالبان نیز میزان ۲۷ درصد بیکاری را در کشور تأیید کرده‌اند. علاوه بر این، برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد سهم زنان در نیروی کار را تنها بین شش تا هفت درصد اعلام کرده که نشان‌دهنده‌ی محرومیت زنان از زندگی عمومی و فرصت‌های شغلی است. به‌گفته‌ی شاخص جنسیت زنان سازمان ملل (UN Women’s Gender Index 2024)، افغانستان در سطح جهان بزرگ‌ترین شکاف جنسیتی را دارد و در بخش‌های سلامت، آموزش، مالی و تصمیم‌گیری، ۷۶ درصد تفاوت میان زنان و مردان وجود دارد.

در سطح اجتماعی نیز همین تفاوت‌ها و بی‌عدالتی‌ها هستند که در حال افزایش‌ اند و مردم را مجبور می‌کنند که برای رهایی از این مشکلات دست به خودکشی بزنند؛ برخی افراد برای به‌دست‌آوردن چیزی مجبور به دزدی می‌شوند و دیگران به‌خاطر دارایی‌شان کشته می‌شوند، که در نتیجه، ناامنی، بی‌اعتمادی، بدبینی و رنج انسانی در جامعه گسترش می‌یابد. اما واکنش طالبان در برابر این وضعیت این است که جنازه‌های افرادی که خودکشی‌ می‌کنند نباید دفن شوند و از طریق کارزارهایی حکم دینی خودکشی را برای مردم توضیح می‌دهند و همچنین رسانه‌ها را از گزارش دادن چنین رویدادهایی منع کرده‌اند. این گروه به‌جای این‌که به مشکلات واقعی جامعه بپردازد، سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را اصلاح کند، از انحصار قدرت و منابع دست بردارد و از طریق تعامل مثبت با مردم و جهان در پی حل مشکلات باشد، مردم را تهدید می‌کند که نباید از مشکلات خود شکایت کنند و رسانه‌ها را تهدید می‌کند که نباید گزارش‌هایی از ناامنی و خودکشی منتشر کنند.

وقتی از این همه بدبختی یاد می‌شود، طالبان نه‌تنها هیچ مسئولیتی را در این زمینه نمی‌پذیرند، بلکه موضوع امنیت فیزیکی را مطرح می‌کنند -که آن هم در سطح فردی با تهدیدهای جدی مواجه است- و می‌گویند که در کشور جنگ را پایان داده‌اند و مردم باید فقط به همین قناعت کنند و شکرگزار باشند. اما در حال حاضر، امنیت تنها به نبود خشونت محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد زیادی در آن دخیل ‌اند؛ برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در تعریف امنیت، اقتصاد، غذا، صحت، محیط زیست، امنیت شخصی، اجتماعی و سیاسی را نیز شامل کرده است. امروزه حکومت‌ها براساس همین معیارها مورد پرسش قرار می‌گیرند و باید به شهروندانی که از آنان مالیه گرفته می‌شود و بر منابع مالی‌شان تسلط دارند، خدمات ارائه کنند. اما طالبان تعریف امنیت را تنها به نبود خشونت فیزیکی محدود می‌کنند؛ دیگر این‌که اگر مردم از گرسنگی بمیرند، یا از بیماری‌های ساده یا بیکاری دست به خودکشی بزنند، آنان مردم را به آخرت حواله می‌دهند و آنان را به «ناسپاسی از امنیت» متهم می‌کنند. اما این رویکرد مشکلات مردم را حل نمی‌کند و به همین دلیل است که روند غم‌انگیز خودکشی‌ها، دزدی‌ها، قتل‌ها و گرسنگی در افغانستان پایانی ندارد و هر روز شیرینی زندگی را از ده‌ها و صدها انسان می‌گیرد.

منابع:

موضوعات

از اطلاعات روز حمایت کنید

در افغانستان، جایی که آزادی رسانه‌ها، مانند بسیاری از آزادی‌های دیگر، سرکوب شده است، اطلاعات روز به ایستادگی در برابر سرکوب ادامه می‌دهد. ما وابسته به هیچ قدرتی نیستیم و تنها برای مردم می‌نویسیم.

Donate QR Code
دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسخه‌ها