نویسنده: ویسنا سیدی
طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، همواره تلاش کردند تا از اصول و قوانین حکومت گذشته چشم‌بسته عبور کرده، و با سوءاستفاده از قدرت اجرایی، قضایی و قانونی و با صدور قوانین و دساتیر خودسرانه و سخت‌گیرانه، حقوق و کرامت انسانی زنان را مورد حمله قرار دهند.
در طول چهار سالی که طالبان بر افغانستان حکومت کرده‌اند، بیشتر از ۲۰۰ حکم، فرمان و دستور کتبی و غیرکتبی از آدرس رهبر، آخوند، محتسب امر به معروف، ملای مسجد و حتا افراد عادی طالبان صادر شده است که براساس آن حقوق اولیه و اساسی زنان (از جمله حق آموزش بالاتر از صنف ششم دختران، حق کار و آزادی‌های مدنی و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان) سلب گردیده است. هر یک از این فرامین، نمونه‌ای آشکار از نقض حقوق بشر و حقوق زنان محسوب می‌شود. برای تفسیر و تطبیق این فرمان‌ها، مقام‌های طالبان دارای اختیارات وسیع و گسترده بوده و از مجموعه روش‌های سخت‌گیرانه مانند فشار فیزیکی، کنترل اجتماعی و ارعاب عمومی استفاده می‌کنند.
در حقیقت، رژیم طالبان با بهره‌گیری از ابزارهای قانون‌گذاری و تطبیق قانون، سیستمی را برای حذف، کنترل و سرکوب زنان ایجاد کرده است که به‌صورت واضح مصداقی از اعمال آپارتاید جنسیتی در افغانستان می‌باشد. این سیاست سخت‌گیرانه با تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه در تاریخ ۲۱ آگست ۲۰۲۴ بیشتر تقویت گردید. تنفیذ و اجرای این قانون پی‌آمدهای ناگواری در پی داشته، زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق شان محروم نموده و آنان را یک قدم بیشتر به‌سوی محدودیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برده است- هرچند حقوق و آزادی‌های زنان پیش از این نیز در نتیجه احکام و فرامین متعدد طالبان به‌شدت محدود شده بود.
بازیگران بین‌المللی و نهادهای جامعه مدنی باید به‌منظور مقابله با تداوم آپارتاید جنسیتی توسط طالبان در افغانستان، ضمن مستندسازی موارد نقض حقوق بشر توسط این رژیم، روند قانون‌گذاری طالبان و تطبیق آن که بستر نقض قوانین بشری را فراهم ساخته را نیز به‌طور منظم و دقیق ثبت و ضبط کنند. استراتژی مستندسازی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از یک طرف از قضایای جاری در محاکم بین‌المللی حمایت کرده و از طرف دیگر زمینه‌ی تسریع روند پاسخ‌گویی طالبان را فراهم نماید. ایجاد یک میکانیسم تحقیقاتی بین‌المللی بی‌طرف و مستقل مشابه با میکانیسم بین‌المللی سازمان ملل متحد برای سوریه (IIIM)، در جهت پاسخ‌گو ساختن طالبان نسبت به اجرای آپارتاید جنسیتی و قوانین و ابزارهایی که آنان به‌منظور تداوم این سیستم استفاده می‌کنند، می‌تواند یک گام مؤثر تلقی گردد.
از نظام مبتنی بر قانون اساسی تا حاکمیت بر مبنای قوانین سرکوبگرایانه‌ی طالبان
پیش از تسلط طالبان، مشروعیت و اعتبار حقوقی دولت افغانستان در چارچوب قانون اساسی سال ۲۰۰۴ جمهوری اسلامی افغانستان تعریف می‌گردید. این قانون، که به مدت هفده سال به‌عنوان عالی‌ترین مرجع حقوقی و قانونی کشور ایفای نقش می‌نمود، تهداب نظام حقوقی و سیاسی افغانستان را تشکیل می‌داد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان پس از برگزاری «لویه جرگه قانون اساسی» در سال ۲۰۰۳، که به‌عنوان «شورای عالی» شناخته می‌شود، تدوین و در ماه جنوری سال ۲۰۰۴ به‌صورت اجتماعی به تصویب رسید. این سند، چارچوب حقوقی فراگیر و منسجمی را برای تنظیم روابط میان دولت و مردم افغانستان فراهم ساخت و مجموعه‌ی اصول و حقوق اساسی، از جمله تفکیک قوا، رعایت اصول محاکمه‌ی عادلانه، مصونیت از تعقیب، آزار و شکنجه‌ی غیرعادلانه و آزادی بیان که مبنای نظم حقوقی و سیاسی کشور را تشکیل می‌دادند را به‌رسمیت شناخت.
در حال حاضر در ساختار سیاسی طالبان هیچ‌گونه قانون اساسی یا معادل آن به‌عنوان بالاترین مرجع حقوقی وجود ندارد. تمام قوانین و مقررات در این نظام توسط رهبر طالبان، هبت‌الله آخوندزاده، شورای رهبری وی و همچنان مقام‌های دولتی و مهم‌تر از همه افراد مذهبی صادر می‌گردند. این ساختار، تمرکز کامل صلاحیت تقنینی را در دست رهبری طالبان قرار داده و جایگزین نظام مبتنی بر قانون اساسی پیشین شده است. در موارد اندکی، این دستورات مانند «قانون امر به معروف و نهی از منکر» به‌صورت مدون صادر می‌شوند، اما در اغلب موارد احکام و دستورات طالبان به‌گونه‌ی شفاهی صادر می‌گردند. به‌طور مثال، احکام اجرایی طالبان را اکثرا مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر از طریق اعلامیه‌ها و سخنرانی‌ها، و فرامین شرعی را عالمان دین از طریق فتوا/خطبه‌های نماز جمعه، بی‌آن‌که روند رسمی قانون‌گذاری رعایت شود یا اصول اساسی چون تعمیم، شفافیت، آینده‌نگری و ثبات قوانین در نظر گرفته شود، صادر می‌کنند.
روند قانون‌گذاری طالبان و تطبیق آن به‌عنوان ابزارهایی برای اعمال کنترل و سرکوب زنان
به نظر می‌رسد که روند قانون‌گذاری و تطبیق قوانین توسط طالبان فاقد هرگونه مبنای قانونی بوده و در غیاب یک چارچوب قانونی (قانون اساسی) صورت می‌گیرد؛ چارچوبی که برای ایجاد نظم اجتماعی، تنظیم صلاحیت‌های دولت و تضمین حقوق شهروندان ضروری است. منابع و منشأ قوانین و دستورات طالبان عمدتا از ترکیب ایدئولوژی دینی افراطی و تفسیرهای سخت‌گیرانه از شریعت اسلامی و مکتب و تفکر دیوبندی نشأت می‌گیرد. همچنان، بسیاری از قوانین و دستورات طالبان بر مبنای سنت‌های قبیله‌ای شکل گرفته است. این سنت‌ها اغلب بر کنترل شدید زنان، محدودیت در تحصیل و اشتغال و تبعیض جنسیتی سخت‌گیرانه تأکید دارند. طالبان این سنت‌ها را با برداشت‌های افراطی دینی در هم آمیخته و به‌نام دین بالای مردم و به‌خصوص زنان اجرا می‌کنند.
این قوانین که شامل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی بر آموزش، کار و مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های اساسی زنان می‌باشد، سیستم کنترل و سرکوب زنان را که تحت حاکمیت طالبان شکل گرفته و گسترش یافته است، توجیه و تقویت می‌کند. هرچند این سیستم براساس صدور احکام و دستورات کتبی و شفاهی طالبان شکل گرفته است، ولی آنان می‌دانند که در حال حاضر تطبیق آن نیازمند کدگذاری و تجمیع سیستماتیک‌تر است. این امر می‌تواند دلیلی بر تصویب و صلاحیت گسترده‌ی «قانون امر به معروف و نهی از منکر» باشد که موارد ذیل را شامل می‌گردد:
- ممنوعیت سفر زنان بدون محرم، ممنوعیت زنان از دسترسی به پارک‌های تفریحی، سالن‌های ورزشی و سایر فضاهای اجتماعی.
- زنان مکلف اند روی و بدن خود را در محلات عمومی بپوشانند. به‌طور مثال، ماده ۱۳ بند هشت قانون امر به معروف و نهی از منکر چنین صراحت دارد: «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه‌ی خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید.»
- صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است و نبابد در اماکن عمومی شنیده شود (ماده ۱۳ قانون امر به معروف و نهی از منکر).
عبارات کلی و مبهم به‌کاررفته در این قانون، زمینه‌ی تفسیر وسیع و سخت‌گیرانه و سوءاستفاده‌های گسترده را به طالبان فراهم ساخته است. به‌عنوان مثال، ماده هفدهم این قانون چنین صراحت دارد: «محتسب مسئولیت دارد، مسئولان مطبوعات و رسانه‌ها را حین نشر مطالب به رعایت معروفات ذیل، مکلف نمایند: نشر مطالبی که مخالف شریعت و مذهب نباشد، نشر مطالبی که تحقیر و توهین مسلمان در آن نباشد، نشر مطالبی که عکس‌های ذی‌روح (جان‌دار) در آن نباشد.»
بااین‌حال، در این ماده تعریفی روشن و دقیق از مصادیق عملی این الزامات ارائه نشده است. محتسبان وزارت امر به معروف، مسئول نظارت و تضمین اجرای این قانون، به‌ویژه در قبال زنان، می‌باشند و متخلفان در صورت سرپیچی از این قانون در قدم نخست هشدار و در صورت تکرار، شلاق زده می‌شوند یا جریمه‌ی نقدی، بازداشت و یا زندانی می‌شوند. ماده ۱۷ اختیارات گسترده‌ای در حوزه نظارت و اجرای قانون را به نیروهای طالبان تفویض می‌کند؛ «نیروهای طالبان در بازارها، جاده‌ها، دانشگاه‌ها، دفترها و وسایل نقلیه عمومی حضور دارند تا اطمینان حاصل کنند که مردم و به‌ویژه زنان، از قوانین وضع‌شده پیروی می‌کنند.»
مرجع اجرای قوانین طالبان نیز قانونی و تثبیت‌شده نیست. تصویب قانون «امر به معروف و نهی از منکر» از سوی طالبان به‌صورت گسترده روند تطبیق و اجرای قوانین در این رژیم را تقویت کرده است. براساس این قانون، مجموعه‌ای از نهادها و افراد -شامل رهبران طالبان، نیروهای امنیتی، محتسبان امر به معروف، امامان مساجد و سایر چهره‌های مذهبی- دارای صلاحیت‌های گسترده و بدون مبنای حقوقی مشخص در زمینه‌ی تطبیق و اجرای قوانین و نیز اعمال محدودیت‌ها بر مردم، به‌ویژه زنان می‌باشند. این گروه‌ها بدون هرگونه طی مراحل قانونی و رعایت هرنوع اصول حقوقی عادلانه، ضمانت اجرایی و نظارت قضایی، مقررات مبهم و گسترده‌ای را به شیوه‌ای خودسرانه بالای مردم و به‌ویژه زنان اجرا می‌کنند.
همچنان، هرگونه سرپیچی یا تلاش برای مخالفت با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تحمیلی طالبان براساس این قانون با واکنش شدید، فوری و خشونت‌بار مواجه می‌شود؛ از جمله مجازات در ملاءعام و بدون طی مراحل قانونی و قضایی.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر موارد متعددی از بازداشت، شکنجه، اختطاف و قتل فعالان زن به‌دلیل اعتراض با قوانین سخت‌گیرانه و محدودیت‌های روزافزون طالبان علیه زنان را ثبت و نشر کرده‌اند. از جمله بازداشت و شکنجه‌ی زنان معترض، بازداشت زنان به‌دلیل آموزش دختران خردسال در مکاتب زیرزمینی و همچنان مجازات صحرایی و شلاق زنان به‌دلیل تخطی‌های جزئی و مجازات یا طرد کامل خانواده‌هایی که از احکام و دستورات سخت‌گیرانه‌ی طالبان سرپیچی کرده‌اند، و سایر موارد این‌چنینی که روایتگر سیاست سخت‌گیرانه‌ی طالبان علیه زنان در افغانستان می‌باشد.
روند صدور احکام و دستورات قیدگیرانه‌ی طالبان که از زمان ورودشان به افغانستان علیه حقوق بشر، حقوق و آزادی‌های زنان و محدودسازی آنان آغاز گردید بود، با توشیح و تنفیذ قانونی در چارچوب «قانون امر به معروف و نهی از منکر» مشروعیت یافته است.
مقابله با آپارتاید جنسیتی؛ راهبردهای مستندسازی و پاسخ‌گویی
در حال حاضر، زنان افغانستان تحت سیاست و حاکمیت گروهی زندگی می‌کنند که به‌گونه‌ی آشکار نمایانگر حذف، کنترل گسترده و سرکوب سیستماتیک آنان است؛ سیاست سخت‌گیرانه و مبتنی بر تبعیض جنسیتی که به درستی می‌توان آن را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرد.
اگر این وضعیت بدون نظارت و پاسخ‌گویی رها شود، این سیاست قیدگیرانه‌ی طالبان بیشتر جاافتاده و تثبیت گردیده و مبارزه با آن و تغییر و نابودی آن به یک چالش بزرگ و امر دشوار مبدل خواهد شد. بنا در چنین وضعیتی، لازم است که بازیگران بین‌المللی، از جمله سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای متعهد، نهادهای مدافع حقوق بشر و شهروندان مقیم خارج افغانستان گام‌های مناسب و اقدامات مؤثری را برای جلوگیری از این وضعیت بردارند.
مستندسازی نقض قوانین بشری یک امر اساسی و حیاتی است. استراتیژی مستندسازی، راهی برای پاسخ‌گویی و پیش‌رفت ارائه می‌کند. اما این روند، با درنظرداشت ماهیت گسترده و سیستماتیک نقض قوانین بشری توسط طالبان، باید با مستندسازی روند قانون‌گذاری و تطبیق قوانین توسط طالبان تکمیل گردد؛ یعنی احکام و قوانینی که زمینه‌ساز این نقض‌ها هستند باید به‌صورت شفاف و درست جمع‌آوری شود تا روند مبارزه و پاسخ‌گویی را سهل سازد.
همچنان، این روند باید شامل تحقیقات ساختاری نیز باشد تا روشن سازد که سوءاستفاده‌های فاحش از قدرت و نقض گسترده‌ی حقوق بشر، از جمله پی‌آمدهای جانبی آپارتاید جنسیتی در افغانستان نبوده، بلکه در نفس خود از جمله ابزارها و اهداف اصلی اعمال آپارتاید جنسیتی در افغانستان می‌باشد و نقش اصلی و اساسی را در تداوم و استمرار آن بازی می‌کند.
ایجاد یک میکانیسم مستندسازی قوی می‌تواند از قضایای مطرح‌شده علیه طالبان در محکمه جزای بین‌الملل به اتهام اعمال آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت، حمایت کند. از آن‌جایی که، در ماه جنوری، کشورهای آلمان، هالند، استرالیا و کانادا اعلام کردند که به‌دلیل نقض فاحش حقوق زنان در افغانستان و بر مبنای ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان قصد دارند قضیه طالبان را به محکمه بین‌المللی عدالت معرفی کنند. لذا این اقدام می‌تواند از قضایای مطرح‌شده در محکمه بین‌المللی عدالت نیز پشتیبانی نماید.
تجارب کشورهایی که با سرکوب گسترده و سیستماتیک و نقض حقوق بشر مواجه بوده‌اند، نشان می‌دهد که تلاش‌های مستندسازی، در صورتی که گسترش یابد و نهادینه گردد، می‌تواند راه‌هایی جدید و غیرقابل پیش‌بینی را برای تأمین پاسخ‌گویی باز کند. افغانستان نیز به ایجاد یک میکانیسم تحقیقاتی مستقل و بین‌المللی مانند میکانیسم تحقیقاتی مستقل و بین‌المللی سوریه (IIIM) که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تأیید شورای امنیت ایجاد گردیده و سبب افزایش محاکمه‌ی عاملان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سوریه گردیده است، نیاز دارد.
یک مکانیسم بین‌المللی، بی‌طرف و مستقل ویژه افغانستان از یک‌طرف می‌تواند به‌عنوان یک قوه محرک و تسهیل‌کننده و از سویی هم به‌عنوان یک منبع مرکزی برای جمع‌آوری و نگهداری مستندات مرتبط با آپارتاید جنسیتی ایفای نقش نماید. این مکانیسم می‌تواند در پیش‌برد تحقیقات ساختاری و آماده‌سازی قضایای جنایی، تا زمانی که صلاحیت‌های قضایی قادر به رسیدگی قضایا باشند، سهم ارزنده داشته باشد. ین امر می‌تواند به‌حیث یک منبع حیاتی، در زمینه‌ی جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در حقوق بین‌الملل عمل کرده و زمینه‌ی پاسخ‌گویی و حساب‌دهی طراحان آپارتاید جنسیتی در افغانستان را فراهم سازد.