افغانستان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر حوادث طبیعی به شمار می‌رود، رویدادهایی چون سیل، خشکسالی، رانش زمین و زلزله بخشی از واقعیت جغرافیایی و اقلیمی کشور است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، تنها در هفت ماه نخست سال روان میلادی، ۲۷ ولایت افغانستان با حوادث طبیعی روبه رو بوده‌اند که سالانه به‌طور متوسط حدود ۲۰۰ هزار نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهند. با این حال، آنچه این رخدادها را در افغانستان به فجایع انسانی بدل می‌کند، نه صرف وقوع آن‌ها بلکه ضعف ساختار حکمرانی، نبود نظام برنامه‌ریزی مؤثر و ناتوانی در مدیریت بحران است. طی چند دهه گذشته عواملی چون جنگ و ناامنی، تخریب مستمر محیط زیست و شتاب گرفتن روند تغییرات اقلیمی، آسیب‌پذیری کشور را چندین برابر ساخته است. در حالی که فقدان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بی‌توجهی به تدابیر پایدار برای کاهش خطرات طبیعی، حتی ظرفیت‌های پایه‌ای برای مقابله با چنین حوادثی را نیز محدود کرده است.
از زمان به قدرت‌رسیدن طالبان، چندین فاجعه طبیعی افغانستان را درنوردیده است. زلزله هرات، سیلاب‌های شمال و غرب و زلزله‌های اخیر در شرق کشور نهتنها خسارات مالی هنگفتی بر جا گذاشته بلکه تلفات انسانی قابل‌‌توجهی نیز به همراه داشته‌اند. داده‌های اوچا نشان می‌دهد که در چهار سال نخست حاکمیت طالبان تا پیش از زلزله اخیر، دست‌کم ۲۵۹۶ نفر بر اثر حوادث طبیعی جان باخته‌اند؛ رقمی که بیش از چهار برابر دوره مشابه پیش از طالبان است. حتی اگر تفاوت در شدت و فراوانی حوادث را در نظر بگیریم، نسبت تلفات انسانی (تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها) به کل جمعیت آسیب‌دیده نیز در این دوره حدود پنج برابر افزایش یافته است. این افزایش می‌تواند ناشی از عواملی همچون شدت و زمان حادثه یا تراکم جمعیت مناطق حادثه‌دیده باشد، اما بدون تردید ضعف پاسخ‌دهی نهادی و ناکارآمدی در مدیریت بحران نیز سهم مهمی در تشدید این تلفات دارد. بر همین اساس، این یادداشت به بررسی عوامل نهادی مؤثر بر افزایش تلفات انسانی حوادث طبیعی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌پردازد.
اولویت‌های معکوس
یکی ازعوامل بنیادی افزایش آسیب‌پذیری مردم در برابر حوادث طبیعی در افغانستان، جهت‌گیری معکوس در اولویت‌های سیاستی طالبان است. این گروه بیش از هر چیز به تحکیم اقتدار سیاسی خود می‌اندیشد و رفاه و امنیت شهروندان در مرتبه بعدی قرار می‌گیرد، ترجیحی که به‌‌وضوح در پالیسی‌های چهار سال گذشته بهویژه ترکیب بودجه ملی قابل مشاهده است. بر اساس داده‌های سالنامه احصاییوی طالبان، در بودجه سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳–۲۰۲۴) هیچ نوع سرمایه‌گذاری توسعه‌ای برای اداره مقابله با حوادث پیش‌بینی نشده و این اداره بدون حتی یک پروژه انکشافی، کمتر از یک درصد بودجه عادی کشور را در اختیار دارد. در مقابل، سهم بودجه دفتر ریاست‌الوزرا به‌‌تنهایی ۲.۵ برابر کل بودجه اداره مقابله با حوادث است، مقایسه‌ای که به‌روشنی نشان می‌دهد منابع مالی کشور بیشتر صرف تحکیم کارکردهای سیاسی و اداری قدرت می‌شود تا نجات جان شهروندان در شرایط بحران.
روشن است که پیامد این اولویت‌گذاری فراتراز کمبود بودجه یک اداره خاص است و عملاً توانایی عمومی کشور در مدیریت بحران را تضعیف می‌کند. در واقع، نبود ظرفیت‌های اولیه مقابله با بحران مانند نیروهای امدادی آموزش‌دیده، شبکه‌های هشدار سریع و ضعف زیرساخت‌های حیاتی باعث شده حتی حوادث با شدت متوسط نیز به فجایع انسانی گسترده بدل شوند. همچنین، تجارب جهانی نشان می‌دهد که پیشگیری و آماده‌سازی بهویژه آموزش عمومی و تقویت تاب‌آوری محلی نهتنها هزینه‌ای کمتر از مدیریت پس از بحران را دارند، بلکه در کاهش تلفات انسانی و اقتصادی مؤثرتر هستند. با این حال، رویکرد کوتاه‌مدت و ایدئولوژیک طالبان موجب شده این اصل بدیهی نادیده گرفته شود و کشور در خلاء مدیریت بحران باقی بماند. به همین دلیل، پس از هر حادثه طالبان عملاً توان پاسخ‌دهی مستقل ندارند و ناگزیرند تا رسیدن کمک از سوی کشورهای منطقه و سازمان‌های بین‌المللی تعلل کنند. امری که نهتنها روند واکنش را کند می‌کند، بلکه کارآمدی عملیات امدادی را نیز کاهش می‌دهد و در نهایت بر شدت خسارات انسانی و اقتصادی می‌افزاید.
هزینه‌های حذف زنان
علاوه بر این، سیاست‌های محدودکننده طالبان علیه زنان نیز دامنه بحران‌ها را بهشدت گسترش می‌دهد. محرومیت زنان از آموزش و کار نهتنها ظرفیت جامعه برای آماده‌سازی پیش از وقوع حادثه را کاهش می‌دهد بلکه مدیریت بحران را نیز عملا غیر ممکن می‌سازد. زنان در خانواده‌ها نقش محوری در تأمین آب، سوخت، غذا و حفاظت از کودکان دارند و آموزش آنان برای مقابله با حوادث طبیعی می‌تواند به‌طور موثری میزان خسارات مالی و انسانی را کاهش دهد. در مقابل حذف آنان از صحنه مشارکت‌های اجتماعی موجب کاهش کارآمدی واکنش‌های محلی و سیستم‌های حمایتی شده و فرآیند امدادرسانی را کند و ناکارآمد می‌کند. پالیسی‌های محدودکننده طالبان بر کار زنان در نهادهای امدادرسان، حضور امدادگران زن برای کمک‌رسانی در شرایط حساس را در بسیاری از مناطق عملاً غیرممکن ساخته است و منع آموزش زنان نیز مراکز صحی را با کمبود داکتران زن مواجه ساخته است. پالیسی‌هایی که هزینه‌های گزاف مالی و انسانی را به جامعه تحمیل می‌کنند، نمونه بارز آن زلزله هرات بود که صدها زن زیر آوار جان خود را از دست دادند؛ زیرا هیچ امدادگر زن برای نجات یا رسیدگی به آنان وجود نداشت.
در سطح کلان‌تر، حذف زنان از عرصه عمومی و ممنوعیت کار و آموزش آن‌ها، سرمایه انسانی کشور را به‌شکل چشم‌گیری کاهش داده و مانع شکل‌‌گیری نیروی کار متخصص و ماهر برای برنامه‌ریزی پروژه‌های پیشگیرانه، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های تاب‌آوری شده است. این محدودیت‌ها همچنین انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کاهش داده و در بلندمدت آسیب‌پذیری کشور را تشدید می‌کنند؛ زیرا سرمایه‌های انسانی و مالی برای پروژه‌های توسعه‌ای جذب نمی‌شوند و ظرفیت مدیریت بحران ملی بهشدت تضعیف می‌شود.
عدم مشروعیت و انزوای بین‌المللی
فقدان مشروعیت سیاسی و انزوای بین‌المللی طالبان یکی دیگر از عوامل اصلی تشدید آسیب‌پذیری افغانستان در برابر بحران‌هاست. قطع ارتباط سازنده با جامعه جهانی و محدودیت در دسترسی به منابع مالی و کمک‌های توسعه‌ای سبب شده است که کشور نتواند ظرفیت‌های داخلی برای مدیریت پایدار بحران‌ها را شکل دهد. در چنین شرایطی، طالبان بیش از هر چیز چشم به کمک‌های اضطراری نهادهای بین‌المللی و کشورهای منطقه پس از وقوع حادثه دوخته‌اند؛ کمک‌هایی که ذاتاً نامطمئن‌اند و نوع، کمیت و یا زمان دسترسی به آن‌ها قابل پیش‌بینی نیست. این وابستگی ساختاری در لحظات حیاتی به تعلل، ناکارآمدی و از دست رفتن فرصت‌های طلایی برای نجات جان انسان‌ها می‌انجامد.
چهار سال گذشته نشان داده است که حتی گاه طالبان از این وضعیت به‌عنوان ابزاری سیاسی بهره‌برداری کرده‌اند و هر بحران طبیعی برایشان فرصتی فراهم کرده تا با برجسته‌سازی رنج مردم و وخامت اوضاع، کمک‌های مالی بیشتری جذب کنند و در عین حال خود را به‌عنوان تنها مرجع مشروع و باصلاحیت در اداره کشور مطرح کنند. این رویکرد اعتماد جامعه جهانی به نحوه مصرف کمک‌ها را تضعیف کرده و کشورهای تمویل‌کننده را با تردیدها و محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو ساخته است. به‌عبارت دیگر، ترکیب سودجویی طالبان و فشارهای ناشی از انزوای بین‌المللی افغانستان را در چرخه‌ای از آسیب‌پذیری مزمن و بازتولیدشونده نسبت به بلایای طبیعی گرفتار ساخته است.
فقر، ناآگاهی و آسیب‌پذیری
فقر گسترده، کوچ‌های اجباری، بازگشت انبوه مهاجران و کمبود سرپناه، بسیاری از خانواده‌ها را ناچار ساخته در مناطق ناایمن و مستعد حوادث طبیعی سکونت کنند. خانه‌هایی که اغلب با مصالح بی‌کیفیت و بدون رعایت اصول ایمنی ساخته می‌شوند و در برابر زلزله، سیل و رانش زمین به شدت آسیب پذیرند . ناآگاهی از خطرات محیطی و نبود آگاهی عمومی درباره ساخت‌وساز ایمن، این آسیب‌پذیری را دوچندان کرده است.
از سوی دیگر نبود سیستم‌های کارآمد بیمه‌ای و ناآشنایی مردم با این ابزارها، مانع آن است که خانواده‌ها به مکانیزم‌های حفاظتی مانند بیمه‌ی دارایی، دسترسی داشته باشند و یا بتوانند امول خود را در برابر حوادث احتمالی مصون کنند. در نبود چنین ابزارها، هر حادثه طبیعی نهتنها به معنای ویرانی خانه‌ها و دارایی‌هاست بلکه معیشت و آینده خانواده‌ها را نیز نابود می‌کند. در چنین شرایطی، فقر دیگر یک مشکل صرفاً اقتصادی نیست بلکه عامل ساختاری است که بلایای طبیعی را از سطح یک پدیده محیطی به یک بحران انسانی و توسعه‌ای دائمی ارتقا می‌دهد. نبود آموزش و آگاهی عمومی نیز چرخه آسیب‌پذیری را بازتولید کرده و نسل‌های آینده را هم در معرض همان تهدیدها قرار می‌دهد.
فروپاشی سرمایه اجتماعی و ناکارآمدی شبکه‌های محلی
در غیاب بودجه کافی و حضور مؤثر جامعه بین‌المللی، ظرفیت‌های اجتماعی و شبکه‌های محلی می‌توانستند منبع داخلی قابل اتکایی برای پاسخ‌گویی به بحران باشند؛ اما پالیسی‌های تبعیض‌آمیز طالبان – از انحصار قدرت و تبعیض‌های قومی و مذهبی گرفته تا فساد در توزیع کمک‌ها – بهشدت اعتماد عمومی به حکومت و حتی شبکه‌های محلی را تضعیف کرده است. این بی‌اعتمادی موجب شده مردم در شرایط بحرانی همکاری کمتری با نهادهای حکومتی طالبان داشته باشند و توان بسیج نیروهای امدادی و سازمان‌دهی کمک‌های مردمی کاهش یابد.
از سوی دیگر، فساد گسترده و نبود اعتماد به نهادهای رسمی، حمایت دیاسپورای افغانستان در خارج از کشور را نیز با تردید و محدودیت روبه‌رو کرده و جریان کمک‌های بالقوه مردمی را مختل ساخته است. در نتیجه، سرمایه اجتماعی که در شرایط عادی می‌توانست عامل تقویت تاب‌آوری باشد در غیاب اعتماد و انسجام کمک چندانی به مدیریت بحران نمی‌کند.
سخن آخر
بررسی وضعیت حوادث طبیعی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نشان می‌دهد که افزایش تلفات انسانی و خسارات اقتصادی صرفاً ناشی از شدت بلایای طبیعی نیست، بلکه محصول ترکیبی از حکمرانی ناکارآمد، اولویت‌های معکوس بودجه‌ای، حذف زنان از عرصه‌های عمومی، فقر گسترده، ناآگاهی عمومی و فروپاشی سرمایه اجتماعی است. محدودیت دسترسی به منابع مالی و انسانی، نبود زیرساخت‌های پیشگیرانه و سیستم هشدار سریع، انزوای بین‌المللی، سوءاستفاده طالبان از کمک‌ها و کمبود امدادگران و داکتران زن کشور را در چرخه‌ای مستمر از آسیب‌پذیری قرار داده است، به گونه‌ای که حتی حوادث با شدت متوسط نیز به فجایع انسانی و اقتصادی گسترده تبدیل می‌شوند. بدون اصلاح پالیسی‌های کلان طالبان بهویژه محرومیت زنان، بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای، ارتقای ظرفیت‌های مدیریتی و بازسازی اعتماد اجتماعی، افغانستان همچنان مستعد فجایع انسانی است و هر رویداد طبیعی می‌تواند بهای سنگینی بر جامعه تحمیل کند.