سارا عنان
چند روز قبل شاهد رونمایی سند راهبردی توسعه ملی حکومت طالبان بودیم که توسط سخن‌گوی این گروه رسما معرفی شد. این سند که قرار است برنامه‌ی پنج‌ساله برای رشد و توسعه‌ی افغانستان تا سال ۲۰۳۰ باشد، بر سه محور اصلی تمرکز دارد: حکومت‌داری بهتر، امنیت و نظم عمومی، و رشد اقتصادی و اجتماعی. در کنار آن، ۱۵ برنامه‌ی مهم در اولویت دارد، مثل توسعه‌ی کشاورزی و افزایش فرصت‌های اقتصادی. اما به نظر می‌رسد علی‌رغم ظاهر خوب آن، این سند مشکلات اساسی‌ای دارد که ممکن است به نتیجه نرسد. بسیاری از مقام‌های این گروه با مفاهیم مدرن و علمی مشکل دارند و از همین‌رو، نقش زنان در جامعه را نادیده می‌گیرند و همه‌ی مسائل را به دین و آخرت ربط می‌دهند.
سند استراتژیک اساسا یک چشم‌انداز، مأموریت، ارزش‌ها، اهداف بلندمدت و استراتژی‌های کشور را مشخص می‌کند که معمولا برای بهتر کردن وضعیت فعلی و یا نگهداشتن شرایط فعلی طراحی می‌شوند. اما دوره چهارساله‌ی حکومت طالبان نشان می‌دهد که افراد و مقام‌های این گروه با واژه‌های استراتژی و توسعه‌ی ملی میانه‌ای خوبی ندارند. وضعیت امروز کشور و محدودیت‌های وضع‌شده بر حقوق زنان، بحران اقتصادی، و گسترش خشونت و ترور این سؤال را به وجود می‌آورد که این سند چقدر عملی و قابل اجرا است و چقدر با واقعیت‌های امروز کشور همخوانی دارد؟
گزارش و تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این سند بیشتر به‌عنوان وسیله‌ای برای توجیه حکومت این گروه مورد استفاده قرار می‌گیرد تا یک استراتژی واقعی برای توسعه‌ی کشور. همه شاهد خودداری ذبیح‌الله مجاهد در کنفرانس خبری از پاسخ به سؤالات درباره‌ی آموزش دختران بودیم که او آن را «مسأله‌ی جزئی» توصیف کرد. علاوه بر آن، این استراتژی در شرایطی اعلام شده که دارایی‌های افغانستان (هفت میلیارد دالر) همچنان در توقیف امریکا است و اقتصاد کشور به کمک‌های بشردوستانه‌ی جهان بیشتر از قبل وابسته است. با وجود این، شواهد نشان می‌دهد که طالبان منابع کمک‌های بشردوستانه را به سمت دلخواه و موارد خاص هدایت می‌کنند که این موضوع اعتماد به این گروه برای توسعه‌ی کشور را زیر سؤال می‌برد.
چالش‌های متدولوژیک استراتژی پنج‌ساله‌ی توسعه ملی
برای تحلیل استراتژی توسعه ملی پنج‌ساله‌ی حکومت طالبان از جنبه‌ی علمی و روش‌شناسی، باید به اصول علمی برنامه‌ریزی استراتژیک، چارچوب‌های استاندارد متدولوژیک، و قرینه‌ها و شواهد موجود در روند طراحی و تهیه این سند توجه شود. طبق استانداردهای جهانی برنامه‌ریزی استراتژیک مانند چارچوب‌های سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (اواِی‌سی‌دی)، بانک جهانی، و الگوهای موفق توسعه‌ای مثل مالزیا و سنگاپور، یک سند راهبردی توسعه ملی زمانی معیاری و عملی است که مراحل زیر را پشت سر بگذارد:
- تحلیل وضعیت Situational Analysis: شامل شناسایی و ارزیابی عوامل داخلی و بیرونی کشور (قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدها)، تحلیل ذی‌نفعان، و بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی؛
- مشارکت ذی‌نفعان: شامل کردن تمامی گروه‌های اجتماعی (زنان، مردان، اقلیت‌ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی) در فرآیند تدوین سند راهبردی؛
- تعیین اهداف SMART: اهداف باید خاص (Specific)، قابل اندازه‌گیری (Measurable)، دست‌یافتنی (Achievable)، مرتبط (Relevant) و دارای زمان‌بندی(Time-bound) باشند.
- تدوین راهبرد و طرح‌های عملیاتی: شامل اولویت‌بندی، تقسیم منابع، و تعیین معیارهای سنجش عملکرد کلیدی ؛
- شفافیت در پروسه کنترل و ارزیابی: ارائه‌ی روش‌های نظارت، ارزیابی و اطلاع‌رسانی عمومی؛
- انطباق با الزامات جهانی: هماهنگی با اهداف توسعه‌ی پایدار SDGs (Sustainable Development Goals) و معیارهای بین‌المللی.
براساس گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که تا حال از سوی رسانه‌ها ارائه شده، این سند از جنبه‌ی متدولوژی دارای مشکلات اساسی است. هیچ مدرکی مبنی بر اجرای تحلیل جامع از وضعیت کشور با ارزیابی داده‌محور موجود نیست. گفته می‌شود که سند بر «منابع داخلی» متمرکز است، اما معلوم نیست جزئیات تحلیل‌های اجتماعی یا اقتصادی چگونه ارائه شده است. برخلاف اسناد موفق توسعه‌ای سایر کشورها که تحلیلی جامع از اقتصاد و جامعه ارائه می‌دهند، سند طالبان اما به چالش‌های اساسی مانند محرومیت دختران از آموزش و تحصیل، سرکوب زنان و بحران اقتصادی هیچ پاسخی ندارد. همچنین، تناقض متدولوژیک در این سند هویدا است. ادعای «توسعه‌ی متوازن» بدون تحلیل داده‌محور، با اصول علمی برنامه‌ریزی راهبردی در تضاد است.
علاوه بر آن، سند راهبردی طالبان بدون حضور زنان، اقلیت‌ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی تهیه شده است. چهار سال است که زنان از روندهای تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند، در حالی که استانداردهای جهانی مشارکت جامع و گروه‌های ذی‌نفع را الزامی می‌شمارند. سندی توسعه ملی است که با مشورت زنان، جوانان و بخش‌های خصوصی تهیه شود و به بهبود میزان مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌ها و مشارکت عمومی کمک نماید. سند راهبردی طالبان نه‌تنها این بخش ذی‌نفعان را نادیده گرفته بلکه آموزش دختران را نیز کنار گذاشته‌اند. پس واضح است که نادیده گرفتن نیمی از جامعه (زنان) و اقلیت‌ها، به لحاظ علمی فرآیند تدوین را معیوب می‌سازد.
ذبیح‌الله مجاهد در کنفرانس خبری بیان داشت که سند راهبردی حکومت این گروه، شامل ۱۵ برنامه‌ی اولویت‌دار از جمله رشد اقتصادی، توسعه‌ی کشاورزی و زیرساخت‌ها است، اما هیچ اطلاعات اجرایی آن در دسترس نیست که اهداف آن مشخص، قابل سنجش و دارای زمان‌بندی باشند. به‌عنوان نمونه، وعده سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دالری شرکت میرویس عزیزی که فاقد شرح منابع مالی یا معیارهای عملکرد است، غیرمنطقی است. واضح است که اهداف نامشخص و بدون شاخص‌های سنجش پیشرفت، سند را به یک بیانیه‌ی سیاسی بدل کرده نه یک طرح معیاری و عملی. همچنان، سند هیچ اشاره‌ای به سیستم‌های نظارت یا گزارش‌دهی عمومی ندارد در حالی که طالبان در زمینه‌ی سوءاستفاده‌ی مالی شهرت دارند و کمک‌های بین‌المللی را به شکل نادرستی استفاده می‌کنند. از این جهت، عدم نظارت، قابلیت اجرایی سند را مورد سؤال قرار می‌دهد.
زنان؛ محصور در خانه و حذف از توسعه
یکی دیگر از بزرگ‌ترین تناقض‌های سند استراتژی توسعه ملی حکومت طالبان، حذف کامل نقش زنان از فرآیند تدوین و محتوای آن است. در جامعه‌ای که زنان نیمی از جمعیت را شامل می‌شوند، چگونه می‌توان بدون حضور آنان به پیشرفت رسید؟ زندگی روزمره و عادی زنان در کشور از سوی طالبان و مأموران امر به معروف با تهدید مواجه است و زنان به‌صورت دوامدار مورد خشونت و آزار قرار می‌گیرند. ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، منع کار در ادارات دولتی و خصوصی، تعطیلی سالن‌های آرایشی زنانه و حتا ممنوعیت سفر دختران بالغ و زنان بدون محرم اصول و سیاستهای اعلامی و اعمالی حکومت طالبان است. تفکر افراطی طالبان درباره‌ی دین، که زنان و جامعه مدنی را نادیده گرفته و اولویت‌های ایدئولوژیک را بر شواهد علمی و واقعیت‌ها مقدم دانسته، این مشکلات را شدت بخشیده است.
وقتی زنان از فرآیند توسعه خارج باشند، این موضوع با اهداف اصلی مانند آموزش باکیفیت و برابری جنسیتی و اصل شمول در اسناد توسعه‌ی جهانی در تضاد است. اقلیت‌های مذهبی و قومی در این سند نادیده گرفته شده‌اند، در حالی که اسناد مؤثر بر تنوع مذهبی و قومی تأکید دارند. تفسیر طالبان از شریعت که زنان را به وظایف خانگی محدود کرده و اجازه‌ی مشارکت عمومی به آنان نمی‌دهد، با معیارهای توسعه‌ی انسانی (Human Development Index) ناسازگار است. به‌عنوان نمونه، سند توسعه‌ای سایر کشورها بر توانمندسازی زنان و اقلیت‌ها تأکید دارد و این امر به رشد اقتصادی پایدار می‌انجامد. چیزی که بانک جهانی نیز در مورد افغانستان بار بار هشدار داده است که حذف زنان از آموزش و نیروی کار، ظرفیت اقتصادی افغانستان را به نیم کاهش می‌دهد. پس این تناقض در ادعای «توسعه‌ی متوازن» در سند راهبردی طالبان، با نادیده گرفتن نیمی از جامعه غیرقابل تحقق است.
بنابراین، محرومیت نیمی از جمعیت (زنان) از حقوق بنیادین نظیر آموزش و کار، به همراه احیای مجازات‌های قرون وسطایی همچون اعدام‌های عمومی، شلاق و سنگسار، نه‌تنها با استانداردهای بین‌المللی توسعه تضاد دارد بلکه تحقق هرگونه هدف توسعه‌ای را نیز غیرممکن می‌کند. همچنین، انزوای جهانی ناشی از سیاستهای ضدحقوق بشر طالبان، منابع مالی، تکنولوژی و کمک‌های توسعه‌ای را از آنان محروم کرده است. ایجاد جو رعب با استفاده از مجازات‌های عمومی نه‌تنها تأثیر منفی بر روحیه جامعه دارد بلکه امکان فعالیت‌های سازنده‌ی اقتصادی و اجتماعی را نیز محدود می‌سازد.
شهروندان و منتقدان؛ زیر سایه ترس و سرکوب
با وجودی که خشونت و سرکوب از سوی طالبان متوجه زنان است، اما سایر اقشار جامعه نیز از امکان فعالیت آزادانه و براساس خواست شان بی‌بهره اند. بسیاری از مردان سرپرست در خانواده‌ها در کنار این‌که تحت فشار هستند تا زنان خانواده را به رعایت قوانین امر به معروف مجبور کنند، خودشان نیز مجبور اند از تراشیدن ریش، پوشیدن لباس غیر پیراهن تنبان (دریشی و پتلون) و حتا از شنیدن موسیقی اجتناب کنند. آزادی بیان که اصلا وجود ندارد و فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران از سوی نیروهای طالبان مورد حمله، خشونت و بازداشت قرار می‌گیرند. در چهار سال عمر حکومت این گروه، صدها مورد واقعه خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است که شامل توقیف، تهدید و قتل می‌شود. وقتی آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی با محدودیت روبه‌رو باشد و بدون آزادی بیان و مشارکت آزاد، رشد و توسعه ملی امکان‌پذیر نیست.
علاوه بر این، کسانی که جرأت مخالفت با رفتار و سیاستهای طالبان را به خود می‌دهند، اغلب با عواقب و سرنوشت وحشتناکی روبه‌رو می‌شوند؛ از دستگیری‌های ناگهانی در مکان‌های عمومی و در نیمه‌شب گرفته تا شکنجه در زندان و حتا ناپدیدشدن‌های ناگهانی که خانواده‌ها را در رنج و اندوه فرو می‌برد. بسیاری از جوانان و آگاهان، که آرزوی کار در کشور و ساختن آینده‌ای بهتر را دارند، مجبور به سکوت شده‌اند یا راه مهاجرت را در پیش گرفته‌اند. این سرکوب و انواع خشونت نشان‌دهنده‌ی سیاست حذف و به حاشیه نگهداشتن زنان، اعضای جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران منتقد از جانب حکومت طالبان است. در چنین شرایطی، استراتژی توسعه‌ای پنج‌ساله چه معنا دارد و با کدام بستر و زمینه‌ای می‌تواند کشور را به رشد و توسعه برساند؟
بی‌ثباتی اقتصادی به علاوه وابستگی شدید به کمک‌های خارجی
اگر افغانستان را به‌عنوان یکی از پنج کشور بسیار فقیر جهان در نظر بگیریم، معلوم است که به کمک‌های خارجی وابسته است. قبل از به قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان، زیادتر از ۷۵ درصد از بودجه‌ی ملی از طریق کمک‌های بین‌المللی تأمین می‌شد. با سقوط جمهوریت، کمک‌های توسعه‌ای کاهش یافت و تنها کمک‌های بشردوستانه ادامه پیدا کرد. حتا اگر فرض کنیم که استراتژی توسعه ملی طالبان بر منابع نسبتا داخلی مثل کشاورزی، صنعت استخراج و انرژی متمرکز است، هیچ شواهد و مدارکی روشن در مورد چگونگی تأمین مالی آن وجود ندارد. عدم شناسایی بین‌المللی حکومت طالبان، تحریم‌های مرتبط و انزوای مالی این گروه به‌طور کلی دسترسی به بازار جهانی را برای افغانستان محدود کرده است.
از جانب دیگر، وقتی زنان از آموزش و کار دور می‌مانند، نیروی کار ماهر کم می‌شود و وابستگی به کمک‌های خارجی افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه فقر و ناامنی غذایی نیز بیشتر می‌گردد. ضمنا، فساد گسترده و نفوذ طالبان در بخش کمک‌های انسانی سازمان ملل باعث شده اعتماد بین‌المللی با گذشت هر روز کم‌تر شده از بین برود و کمک‌ها محدودتر شوند. این مسأله، مشکل جدی استراتژی پنج‌ساله‌ی حکومت طالبان را در کنار سایر تناقضاتی که این سند دارد، نشان می‌دهد. درست است که یکی از هدف‌های این استراتژی توسعه‌ی روابط بین‌المللی است، اما بدون به‌رسمیت‌شناختن حکومت این گروه، این هدفی عملی نیست. بدون تعامل مناسب با دنیا، اصلاح قوانین سخت‌گیرانه و جلب سرمایه‌ی خارجی نه‌تنها این استراتژی نمی‌تواند وابستگی‌ها را کاهش دهد بلکه احتمال افزایش و وخیم‌تر ساختن بحران اقتصادی بسیار بالا است.
افغانستان باید با برنامه‌ریزی و راهکارهای واقعی، در کنار کمک و حمایت‌های خارجی، وارد مسیر توسعه‌ی داخلی شود. اما سیاستهای فعلی طالبان، این راه را سخت‌تر و خیلی مشکل‌تر کرده و اجازه نمی‌دهند کشور پیشرفت کند.
نتیجه‌گیری
استراتژی پنج‌ساله‌ای که طالبان برای توسعه ملی تصویب کرده، سندی نیست که نشانه‌ای از یک راهبرد واقعی و قابل اعتماد در آن وجود داشته باشد. تصور می‌شود که این استراتژی بیشتر شبیه یک استراتژی تبلیغاتی و هدف‌های کلی است تا یک برنامه‌ی عملی و منسجم و براساس واقعیت عینی افغانستان. مشکلات بنیادی، مثل نبودن بررسی جامع از وضعیت فعلی کشور، نداشتن هدف‌های قابل اندازه‌گیری، کمبود برنامه‌های مالی شفاف، نبود زمان‌بندی مشخص و عدم وجود مکانیسم‌های نظارتی، همگی نشان می‌دهد که این استراتژی بیشتر خیالی و غیرواقع‌بینانه است. تدوین و تصویب استراتژی توسعه‌ای چه معنا دارد وقتی دختران از آموزش محروم باشند و زنان از نقش‌آفرینی و تصمیم‌گیری کنار گذاشته شوند؟ وقتی نصفی از جمعیت و افراد دیگری که قرار است در رشد و بالندگی کشور نقش داشته باشند، نادیده گرفته شوند و سرکوب می‌شوند چطور می‌توانیم به توسعه برسیم؟ تجربه‌ی جهان نشان داده که هیچ کشوری بدون مشارکت فعال زنان و همه‌ی ذی‌نفعان، نمی‌تواند به توسعه‌ی پایدار برسد. در کنار این، سیاستهای سرکوب و خشونت و ضدحقوق بشری طالبان نیز باعث شده است که این گروه در سطح جهان بدنام شود. تناقضات عمیقی بین استراتژی توسعه ملی و تطابق آن با سیاستهای رفتاری و عملی حکومت طالبان وجود دارد. پیشرفت واقعی کشور زمانی اتفاق می‌افتد که در فرآیند تدوین و جاری‌سازی استراتژی شفافیت وجود داشته باشد، همکاری تمامی گروه‌های جامعه شکل بگیرد، حقوق بشر رعایت شود و رابطه سازنده‌ای با جامعه‌ی جهانی برقرار باشد. طالبان و مجریان این سند به هیچ‌کدام از این موارد باورمند نیستند. فیلتر ایدئولوژیک و نبود تخصص کافی در بین اعضای طالبان این سند را بیشتر شبیه یک ابزار تبلیغاتی نشان داده که فقط برای توجیه رفتار و اعمال خودشان است.