نویسنده: دکتر سمیعی، استاد دانشگاه
۹- انگیزه‌ها و پی‌آمدهای حذف و بازنگری مضامین علوم اجتماعی در نهادهای تحصیلی
دلایل اقدام وزارت تحصیلات عالی طالبان در قسمت حذف و بازنگری مضامین علوم اجتماعی را می‌توان در چند سطح بررسی کرد. انگیزه‌ی حذف برخی از واحدهای درسی بیشتر متأثر از اهداف سیاسی درازمدت، ایدئولوژیک و اجتماعی این گروه است. اولین لایه به جنبه‌های ایدئولوژیک طالبان برمی‌گردد. معینیت علمی وزارت تحصیلات عالی طالبان با حذف دروس کلیدی علوم انسانی و اجتماعی کوشیده است تا نظام آموزشی را با اصول و قرائت خاص از اسلام و ایدئولوژی این گروه هماهنگ سازند. زیرا علوم اجتماعی و انسانی، به‌ویژه رشته‌ی حقوق اساسی ذاتا عرصه‌ای برای تولید و بازتولید اندیشه‌های انتقادی، حکمرانی، کسب قدرت، انتقال قدرت، مشروعیت، انتخابات، تفکیک قوا، ارزش‌های دموکراتیک، مفاهیم حقوق بشر و جامعه مدنی است. این مفاهیم به‌طور طبیعی می‌توانند در تعارض با رویکردهای سنت‌گرایانه‌ی طالبان قرار گیرند. به همین دلیل، این گروه تلاش دارد محتوای آموزشی را از مباحثی که ظرفیت ایجاد پرسشگری و نقد ساختار قدرت دارند تهی ساخته و آن را با موضوعات منطبق با ارزش‌های خود، که شیخ عبدالحکیم[۱]، قاضی‌القضات طالبان در کتاب خود آن‌ها را شرح داده، جایگزین کند[۲]. لایه‌ی دوم این اقدام به بعد سیاسی و کنترلی طالبان به نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی مربوط می‌شود. دانشگاه‌ها به‌طور سنتی کانونی برای شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی، سیاسی و روشنفکری محسوب می‌شوند. از همین رو طالبان با محدودسازی دروس انتقادی و جایگزینی آن‌ها با مضامین همسو، در تلاش اند تا مسیر تولید فکر و دانش را به‌گونه‌ای هدایت کنند که در تقابل با اقتدار سیاسی این گروه قرار نگیرد. اگرچه این وضعیت قابل درک و طبیعی هم است چون دست‌کم در صد سال اخیر رژیم‌هایی که آمدند تقریبا تمام جنبه‌های زندگی و قواعد حاکم بر جامعه را طبق تفکر خود عیار نموده‌اند. به‌طور ویژه، حذف هجده مضمون و ۳۲ کریدت درسی و مشروط کردن تدریس ۲۰۱ کریدت دیگر به بازنگری، نشان‌دهنده‌ی عزم جدی طالبان و وزارت تحصیلات عالی این گروه در بازطراحی ساختار دانشی است که آینده‌ی نخبگان کشور را شکل می‌دهد. در چنین شرایطی، نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی نه بهعنوان مراکز تولید اندیشه‌ی آزاد و مستقل بلکه به‌مثابه‌ی ایجاد یک چارچوب از پیش تعیین‌شده و در واقع کیان رسمی طالبان در باب تحصیلات عالی عمل خواهند کرد. دلیل و انگیزه‌ی سوم این اقدام تغییرات به عرصه‌ی اجتماعی و حقوقی و حقوق عامه بازمی‌گردد. علوم انسانی و اجتماعی، به‌ویژه مضامین مرتبط با حقوق اساسی، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و فلسفه، بستر نظری و علمی لازم برای تقویت نهادهای مدنی و حقوقی را فراهم می‌سازند. در این میان حقوق اساسی افغانستان که در پی حاکمیت قانون، تفکیک قوا و مشروعیت است، بیش از پیش راه‌های مشروعیت یک نظام سیاسی را زیر سؤال می‌برد و پرسش‌هایی در نهادهای علمی ایجاد می‌کند که به‌دنبال آن ممکن است دانشجویان به‌دنبال جست‌وجوی راه‌حل‌های بدیل بگردند. در واقع حذف این مضامین به معنای محدود کردن دسترسی دانشجویان و نسل جدید به مفاهیم بنیادینی چون مشروعیت، چگونگی به‌دست‌آوردن قدرت سیاسی، حقوق بشر، آزادی بیان، عدالت اجتماعی و جامعه مدنی است. اگر این وضعیت تداوم یابد نهادهای سیاسی-حقوقی و مدنی در آینده با ضعف شدید منابع انسانی متخصص و آگاه روبه‌رو خواهند شد. این امر به طالبان امکان می‌دهد تا با حداقل مقاومت اجتماعی، اقتدار سیاسی خود را تحکیم و تثبیت کنند. چهارمین دلیل و انگیزه‌ی پشت سر حذف مضامین حقوق اساسی و… به بعد فرهنگی و هویتی طالبان مربوط است. تغییر برنامه‌ی درسی صرفا اقدامی آموزشی نیست بلکه بخشی از برنامه‌ی کلان‌تر این گروه در بازنویسی هویت فرهنگی و اجتماعی افغانستان است. علوم انسانی و اجتماعی به‌دلیل ماهیت چندصدایی خود، امکان گفت‌وگو و بازاندیشی هویتی و پذیرش تکثر و تنوع را فراهم می‌کند. حذف یا محدودسازی این علوم به معنای جلوگیری از شکل‌گیری گفتمان‌های بدیل در برابر روایت رسمی طالبان است. به این ترتیب، آنچه طالبان دنبال می‌کنند، چیزی فراتر از اصلاح درسی است؛ آنان در صدد اند نسل آینده‌ی افغانستان را در چارچوبی نسبتا بسته و تک‌صدایی پرورش دهند تا از شکل‌گیری هرگونه هویت متکثر و مستقل جلوگیری شود.
این روند حتا ممکن است در درازمدت پی‌آمدهای گسترده‌ای در قبال داشته باشد که برای خود حکومت این گروه ناگوار تمام شود. در آینده‌ها معیارهای علمی و کیفیت دانشگاه‌ها افول می‌کنند و دانشگاه‌ها از نهادهای علمی به نهادهای فقط ایدئولوژیک و مدرسه تبدیل می‌شوند. ممکن فرار مغزها بیشتر شود و موج تازه‌ای از مهاجرت استادان مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی به وجود خواهد آمد، زیرا استادان و دانشجویان مستعد در برابر محدودیت‌های علمی و فکری دوام نخواهند آورد و کشور را به طرق مختلف ترک خواهند کرد. جامعه از دسترسی به نیروی انسانی ماهر در عرصه‌های حقوق، حقوق اساسی، سیاست، جامعه‌شناسی و سایر رشته‌های علوم اجتماعی کارآمد محروم خواهد شد. انسداد سیاسی و فرهنگی ناشی از حذف اندیشه‌ی انتقادی هرگونه امکان اصلاح یا توسعه‌ی پایدار نهادها و حاکمیت قانون را در جامعه کاهش خواهد داد. مجموعه‌ای این اقدامات هم‌زمان ابعاد ایدئولوژیک، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد و پی‌آمدهای درازمدت آن نه‌تنها نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی بلکه کلیت جامعه‌ی افغانستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. یکی دیگر از مهم‌ترین پی‌آمدهای بسیار خطرناک حذف مضامین اساسی و سیاسی‌سازی تحصیلات عالی در افغانستان، بی‌اعتبارشدن نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی در سطح بینالمللی است. وقتی برنامه‌های درسی بر مبنای معیارهای علمی جهانی طراحی و تطبیق نشوند و استقلال و آزادی آکادمیک نهادهای تحصیلی زیر سؤال برود، به‌صورت مستقیم اعتبار اسناد تحصیلی این نهادها در خارج از کشور آسیب می‌بیند. این روند، فارغان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی افغانستان را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد، از جمله بسیاری از دانشجویان وقتی برای ادامه‌ی تحصیل یا یافتن کار از طریق بورسیه‌های تحصیلی به خارج مراجعه می‌کنند، با رد یا عدم پذیرش اسنادشان روبه‌رو می‌شوند. این امر آنان را از رقابت‌های علمی در سطح بینالمللی باز می‌دارد. جوانانی که سال‌ها برای تحصیل تلاش کردهاند و می‌نمایند، آینده‌ای روشنی پیش روی خود نمی‌بینند. این سرخوردگی و ناامیدی پی‌آمدهای اجتماعی خطرناکی مانند مهاجرت بی‌هدف، افسردگی، اعتیاد و حتا روی آوردن به جریان‌های افراطی بیرون از کشور می‌تواند داشته باشد. در حالی که کشورهای همسایه و منطقه در تلاش رشد نهادهای تحصیلات عالی و تولید دانش نو هستند، افغانستان اگر با این وضع پیش برود به‌دلیل بی‌اعتباری علمی و اسنادهای فارغ‌التحصیلان، منزوی می‌شود و فاصله‌ی علمی‌اش با جهان بیشتر افزایش می‌یابد. به‌ویژه مراکز تحصیلات عالی خصوصی افغانستان که برای جلب اعتماد جامعه و اعتبار ملی و بینالمللی تلاش‌های فراوانی در گذشته کرده بودند، با بحران‌های متعددی چون کمبود بودجه، فشارهای وزارت تحصیلات عالی، نبود دانشجو، کمبود استادان کادری، مشکلات کرایه تعمیرها و… مواجه می‌شوند. با تداوم این وضعیت، سرمایه‌گذاری در بخش سکتور خصوصی بهشدت کاهش می‌یابد. وقتی نسل تحصیل‌کرده بی‌سرنوشت می‌شود، کشور نیروی متخصص لازم برای بازسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از دست می‌دهد و چرخه‌ی عقب‌ماندگی قطعا تداوم پیدا می‌کند.
۱۰- حذف رشته‌ی حقوق اساسی و پی‌آمدهای آن در نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی
حذف رشته‌ی حقوق اساسی و هم‌زمان حذف هجده مضمون درسی و بازنگری در سایر مضامین علوم اجتماعی از سوی معینیت وزارت تحصیلات عالی طالبان در افغانستان پی‌آمدهای گسترده‌ای به‌دنبال دارد. این اقدام ظرفیت نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی را برای تربیت نخبگان مستقل، خلاق و نقاد کاهش داده و آزادی‌های علمی و فکری را بهشدت تضعیف می‌کند. نهادهای تحصیلی که باید مراکز تحقیق و تفکر و کارآفرینی آزاد باشند، بیش از پیش به مکان‌هایی برای ترویج تفکر خاص تبدیل می‌شوند. کاهش کیفیت آموزش و تحقیق، محدودشدن توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی از پی‌آمدهای مستقیم این سیاست به شمار می‌رود. بازنگری نصاب آموزشی و حذف مضامین کلیدی، دانشجویان مؤسسات دولتی و خصوصی را از فرصت رشد انتقادی، تحقیق مستقل، اختراعات، نوآوری و مشارکت در حیات مدنی و سیاسی جامعه محروم می‌سازد و دسترسی آنان به دانش و مهارت‌های مرتبط با سیاست‌گذاری را محدود می‌کند. چنین روندی نه‌تنها کیفیت تحصیلات عالی را تضعیف می‌کند بلکه افغانستان را از تعامل علمی و فرهنگی با جهان و مراکز علمی و تحقیقاتی دنیا نیز دور ساخته و رقابت‌پذیری علمی و حرفه‌ای دانش‌آموختگان را در سطح منطقه‌ای و جهانی کاهش می‌دهد.
به‌طور مشخص، حذف رشته‌ی حقوق اساسی از نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی افغانستان پی‌آمدهای عمیق و چندلایه‌ای را به‌دنبال دارد. از منظر سیاسی، این تصمیم ابزار پرسشگری، آشنایی با اصول حکومت‌داری مدرن، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، مشروعیت، انتخابات و حقوق شهروندی را از نسل جوان می‌گیرد و راه را برای هر نوع توسعه و تجارب نو بشری بسته می‌کند (غفاری، ۲۰۱۲، ص ۶۳). در بعد حقوقی و قضایی نیز، نبود متخصصان حقوق اساسی سبب می‌شود دستگاه عدالت بیش از پیش بر قرائت سخت‌گیرانه و محدود طالبان از شریعت و فقه متکی گردد و امکان دفاع از حقوق مردم در برابر قدرت و افراد زورمند کاهش یابد. از نگاه علمی، حذف رشته‌ی حقوق اساسی نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی را از جریان‌های علمی، رقابت‌ها و کلینیک‌های حقوقی بینالمللی منزوی کرده و کیفیت آموزش در رشته‌ی حقوق، به‌ویژه حقوق عامه را تضعیف می‌کند. در سطح اجتماعی، مردم از آموزش‌های اساسی درباره‌ی حقوق، مزایا، طرح دعاوی مرتبط به افراد زورمند، حاکمان بی‌پاسخ‌گو، مسئولیت‌گریزی از حق مردم و آزادی‌های شهروندی محروم می‌شوند و این امر آسیب‌پذیری آنان در برابر نقض حقوق را افزایش می‌دهد. در نهایت، در بلندمدت، این روند به شکل‌گیری نسلی از حقوق‌دانان با دانش تک‌سویه و محدود منجر خواهد شد که فاقد درک عمیق از مفاهیم جهانی حاکمیت قانون، قانون‌مداری، تفکیک قوا و قانون اساسی اند، امری که عملا راه هرگونه اصلاحات سیاسی-حقوقی و تقویت مشارکت تمام گروه‌های جامعه را مسدود می‌سازد. این وضعیت اگر تداوم یابد نظام حاکم را به بن‌بست و انسداد بلندمدت مواجه می‌کند.
۱۱- حذف استادان زن و پی‌آمدهای آن بر آموزش و تحقیق نهادهای تحصیلات عالی کشور
در ماه‌های پسین وزارت تحصیلات عالی طالبان بر تنقیص‌های دسته‌جمعی استادان زن دست زد[۳]. این روند تنقیص به زنان ختم نشد و برخی از استادان شرعیات دانشگاه‌های کشور نیز از استادی محروم گشتند. براساس محتوای نامه‌ای که از سوی مولوی ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان صادر و به تمام دانشگاه‌های دولتی ارسال شد، نهادهای تحصیلات عالی دولتی و غیردولتی موظف شدند با درنظرگرفتن بست‌های خالی، مشابه و میزان حجم کاری، ساختار تشکیلاتی خود را تا پیش از عید فطر سال قبل بازنگری کرده و با ذکر عنوان و کد هر بست، فهرست تعدیل‌شده را برای تأیید نهایی به وزارت تحصیلات عالی ارسال کنند. این اقدام، ادامه‌ی روند حذف زنان از حوزه عمومی افغانستان بود که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، شدتی فزاینده‌ای گرفته است[۴]. این مسأله نیز روشن است که در چهار سال گذشته، زنان از آموزش متوسطه، تحصیلات عالی، کار در نهادهای مختلف دولتی و مؤسسات بینالمللی، سفر بدون محرم و حتا حضور در پارک‌ها و باشگاه‌های ورزشی محروم شدهاند[۵]. اما حذف استادان زن از نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، قدمی فراتر از محدودیت‌سازی‌ها است؛ این اقدام به معنای ناپدید کردن کامل زنان از ساختار نهادهای علمی و تحقیقی در افغانستان است که از سوی طالبان اتخاذ گردیده است. استادان نهادهای علمی که سال‌ها تلاش کردند نسل جدیدی از زنان تحصیل‌کرده را تربیت کنند، اکنون حتا در اسناد رسمی دانشگاهی نیز جایی نخواهند داشت. طبق گزارش ربع‌وار سال ۱۴۰۳، تعداد دانشجویان در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور اعم از دولتی و خصوصی، در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۲۸.۶ درصد کاهش یافته است که این رقم با آغاز سال چهارم بیشتر نیز گردید. طبق چشم‌دیدهای نویسنده در دانشگاه‌های خصوصی، این کاهش در بخش مؤسسات خصوصی حتا به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد. مقام‌های طالبان دلیل این افت شدید را «عدم شمولیت دانشجویان دختر» عنوان کردهاند، اما واقعیت فراتر از این است؛ ناامیدی شدید به آینده و مشکلات اقتصادی مواردی اند که در میان دانشجویان وجود دارد. این‌که وزارت تحصیلات عالی چقدر مشکلات و موانع دیگر پیش روی نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی به‌وجود آورده است، یک مسأله‌ی کاملا جداگانه است. اگرچه ممنوعیت تحصیل دختران تأثیر مستقیم و گسترده‌ای بر شمار دانشجویان دارد، اما عوامل دیگری چون یأس از آینده، مهاجرت تحصیلی، سرکوب آزادی‌های علمی و تبدیل فضای دانشگاهی به محیط ایدئولوژیک و محدودکننده، از عوامل مهم دیگری اند که زمینه‌ساز خروج گسترده‌ی دانشجویان از نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی شدهاند.
۱۲- مهندسی ایدئولوژیک نظام آموزشی و شکل‌گیری شبه‌‌دانشگاه‌ها در درون نهادهای تحصیلات عالی
طالبان تنها به حذف فیزیکی زنان و استادان مستقل بسنده نکرده‌‌اند؛ آنان در حال ساختن دانشگاه‌های جدید مطابق با رویکردهای فکری خود هستند. در کنار تنقیص تشکیلاتی و اخراج استادان زن و استادان غیرهمسو[۶]، سه نهاد تازه‌‌تأسیس به‌نام‌های «پوهنتون اسلامی بینالمللی افغان»، «جامعه حضرت عبدالله بن مسعود»، و «جامعه حضرت ابراهیم نخعی» ایجاد شدهاند که وظیفه‌ی اصلی‌شان آموزش و تربیت مولوی‌ها و ملاهایی است که مستقیما وارد ساختار تحصیلات عالی می‌شوند. این افراد پس از گذراندن دوره‌های کوتاه‌مدت دینی، بهعنوان استاد، مشاور و مفتی در دانشگاه‌ها و نهادهای مرتبط گماشته می‌شوند. در واقع، نوعی «شبه‌دانشگاه و دانشگاه‌های مدرسه‌ای» در حال شکل‌گیری است که براساس معیارهای سنتی و آموزه‌های شرعی و فقهی، بدنه‌ی علمی کشور را از نو سازمان می‌دهد. این نهادها زیر نظر مستقیم وزارت تحصیلات عالی طالبان و با حمایت ویژه‌ای ندامحمد ندیم فعالیت می‌کنند و به‌صورت منظم جلسات هماهنگی با او برگزار می‌نمایند.
در تازه ترین نمونه، مولوی ندیم چندی پیش در محفل فراغت طلاب در «پوهنتون عبدالله بن مسعود» حاضر شد و در سخنرانی خود، طلاب این نهاد را «قاعدین فردای کشور» خواند. او تأکید کرد که تمامی دستورهای رهبر طالبان، هبت‌الله آخوندزاده، مطابق شریعت اسلامی و به نفع «خیر عمومی» است. چنین تعبیراتی از زبان وزیر تحصیلات عالی، حاکی از تغییر نگرش ریشه‌ای نسبت به مفهوم تحصیلات عالی است؛ جایی که دانش، تحقیق، نوآوری و تفکر انتقادی جای خود را به اطاعت، تقلید و ترویج ایدئولوژی طالبانی می‌دهد. یکی دیگر از نشانه‌های این وارونگی ارزش‌ها، اظهارات پیشین مولوی ندامحمد ندیم است که اخذ آزمون از اعضای این گروه برای تثبیت رتبه‌ی علمی‌شان را «بی‌احترامی به علما» خوانده بود. او تأکید کرده بود که معیار سنجش رتبه‌ی علمی یک مجاهد طالب، باید «تعداد ماین‌گذاری‌هایی باشد که انجام داده است». این دیدگاه نشان‌دهنده‌ی یک چرخش کامل در فلسفه‌ی آموزش و علم است؛ چرخشی که در آن، عقلانیت علمی قربانی تقدس‌سازی‌های بی‌رویه از خشونت و جهادگری می‌شود.
هرچند این امر معمول است اما در برابر علومی که به‌حیث تجارب بشری تلقی می‌شوند نباید تبعیض قایل شد و مانع توسعه‌ی کشور گردید که به نفع طالبان در آینده‌ها نیز است. زیرا این نوعی از نگرش، نهادهای تحصیلات عالی دولتی و غیردولتی را نه بهعنوان نهاد تولید علم بلکه بهعنوان میدان مشروعیت‌بخشی به برخی از اعمال و رفتارهای انسان‌های تنبل و تربیت نسل جدیدی از مبلغان تفکر بی‌خاصیت که نه به درد طالبان می‌خورند و نه به درد جامعه‌ی زیر اداره‌ی آنان، تعریف می‌کند. از سوی دیگر، روند جایگزینی استادان دانشگاه‌ها با فارغان مدارس دینی و ملاهایی که قواعد صرف و نحو را برخی‌ها درست بلد نیستند، نیز با سرعت چشم‌گیری در حال اجرا است. این موضوع وضعیت نهادهای علمی را بدتر می‌کند. رهبران طالبان نباید چشم به‌روی این حقیقت بسته کنند، چون این یک ظلم آشکار است.
طبق اطلاعیه‌ها، تنها در یک مورد مستند، ۲۶ نفر از استادان دانشکده‌های «شرعیات، تعلیم و تربیه، دانشگاه طبی کابل و دانشگاه پولی‌تخنیک کابل» از بست‌های علمی منفک و در بست‌های اداری منتقل شدهاند[۷]. هم‌زمان، مولوی‌ها و ملاهایی که از نهادهایی مانند «پوهنتون عبدالله بن مسعود» فارغ شده، به‌جای آنان منصوب شدهاند. این جابه‌جایی‌ها نه براساس شایستگی علمی، بلکه صرفا براساس نزدیکی عقیدتی به طالبان و پیشنهادهای نهادهای وابسته به آنان صورت می‌گیرند. طالبان تنها به حذف فیزیکی زنان و استادان مستقل بسنده نکرده‌‌اند؛ آنان در حال ساختن «دانشگاه» جدید مطابق با رویکردهای فکری خود هستند. سخنرانی‌ها و اظهارات مولوی ندیم نشان‌دهنده‌ی تغییر نگرش ریشه‌ای نسبت به مفهوم تحصیلات عالی است؛ جایی که دانش، تحقیق، نوآوری و تفکر انتقادی جای خود را به اطاعت بی‌قیدوشرط، تقلید کورکورانه و ترویج یک تفکر و نظریه خاص می‌دهد.
۱۳- پی‌آمدهای جایگزینی استادان مدرسه‌ای و افول معیارهای آکادمیک و نهادهای مستقل
ساختار تصمیم‌گیری علمی از شوراهای علمی دانشگاهی و نهادهای علمی مستقل به محافل بسته و عقیدتی منتقل شده است؛ محافلی که تصمیم‌گیرندگان آن نه استادان دانشگاه بلکه مفتیان مدارس اند. تغییر ساختار دانشگاهی در افغانستان تحت سلطه‌ی گروه طالبان، نمونه‌ای آشکار از مهندسی ایدئولوژیک نظام آموزشی است. این مهندسی، با ترکیب سه عنصر حذف، جایگزینی و مشروعیت‌بخشی انجام می‌شود: حذف نیروهای متخصص، منتقد و زن؛ جایگزینی آنان با نیروهای وفادار به طالبان و مرد؛ و مشروعیت‌بخشی این تغییرات از طریق نهادهای ایدئولوژیک و تبلیغی طالبانی. در آینده ثمرات نامطلوب این روند معلوم می‌شود. چنین فرآیندی در تاریخ نظام‌های اقتدارگرا مسبوق به سابقه است، اما شدت، سرعت و وسعت آن در افغانستان تحت حکومت طالبان بی‌سابقه به نظر می‌رسد. پی‌آمدهای چنین تحولاتی بسیار فراتر از محیط دانشگاهی خواهد بود. «حذف زنان، فرار مغزها، کوچ دسته‌جمعی جوانان از نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی و سرکوب آزادی علمی»، در درازمدت به بحران دانایی، فقر معرفت و افول شدید سرمایه انسانی خواهد انجامید. کشوری که روزگاری در تلاش بود با کمک زنان، استادان، محققان و دانشگاه‌های روبه‌رشد، خود را بازسازی کند، اکنون در مسیر ویرانی بنیان‌های علمی و فکری‌اش قدم برمی‌دارد. هیچ توسعه‌ی انسانی، اقتصادی یا فرهنگی‌ای در غیاب دانشگاه‌های پویا و مستقل ممکن نیست و آنچه طالبان امروز در حال تخریب آن هستند، آینده‌ی افغانستان است.
طالبان با اتخاذ رویکردی که زنان را فاقد اهلیت حضور در فضای عمومی می‌داند (روسو، ۱۳۹۷، ص ۱۶۷)، اساسا آنان را به سطحی پایین‌تر از شهروندی و مانند مرد تنزل داده‌اند؛ گویی که نیمی از جمعیت کشور نه‌تنها حق آموزش و کار بلکه حتا حق دیده شدن و شنیده شدن را نیز ندارند. این حذف، تنها حذف فیزیکی نیست بلکه یک حذف نمادین و معرفتی است. زنان بهعنوان حاملان دانش، تجربه، فرهنگ و تاریخ، تولدگران انسان‌ها اند، اما اکنون از حافظه‌ی نهادی کشور و مردان طرد می‌شوند. در چنین شرایطی، جامعه‌ی علمی افغانستان با یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ خود مواجه شده است. استادان مستقل یا مجبور به سکوت شدهاند، یا کشور را ترک کردهاند. دانشگاه‌ها به نهادهایی خالی از تفکر نقاد و گفت‌وگوی آزاد تبدیل شدهاند. دانشجویان یا از تحصیل منع شدهاند، یا در غیاب امید به آینده، ترک تحصیل کردهاند. در نتیجه، طالبان در حال ساختن نسلی از شهروندانی اند که نه با ابزار دانش بلکه با آموزه‌های انحصاری و سنتی شکل می‌گیرند؛ نسلی که نه شهروند منتقد بلکه مطیع و مبلغ خواهند بود. آنچه امروز در نهادهای تحصیلات عالی افغانستان جریان دارد، نه اصلاح بلکه انهدام بنیادین نهاد علم است. روندی که با حذف زنان، اخراج استادان، کاهش شمار دانشجویان و جایگزینی علم با ایدئولوژی پیش می‌رود، محصول پروژه‌ای است که نه‌تنها اکنون را ویران می‌کند بلکه آینده را نیز می‌سوزاند. اگر این روند مهار نشود، افغانستان به‌زودی نه‌تنها از قافله‌ی علم و توسعه‌ی جهانی عقب خواهد ماند بلکه حتا در درون خود، شاهد شکاف معرفتی و نسلی خواهد بود که پر کردن آن سال‌ها زمان و تلاشی مضاعف خواهد طلبید[۸].
۱۴- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
حذف مضامین علوم اجتماعی و به‌ویژه رشته‌ی حقوق اساسی از نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی افغانستان، پی‌آمدهای گسترده و عمیقی بر نظام تحصیلات عالی دولتی و خصوصی کشور، نهادسازی و حاکمیت قانون بر جای می‌گذارد. تحلیل اسنادی و تجربی نویسنده نشان می‌دهد که این اقدامات، صرفا یک تغییر محدود در نصاب تحصیلی کشور نیست بلکه تهدیدی جدی برای بنیان‌های نظام تحصیلات عالی افغانستان در سطح داخلی و بینالمللی محسوب می‌شود. حذف ۱۸ مضمون اساسی علوم اجتماعی، به‌طور طبیعی سطح کیفیت تحصیلات عالی در نهادهای دولتی و خصوصی را پایین می‌آورد و صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره‌ی تقویت نظام تحصیلات عالی افغانستان وارد می‌سازد. پی‌آمدهای این حذف‌ها نه‌تنها در سطح داخلی بلکه در سطح جهانی نیز سبب بی‌اعتباری نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی و حتی اسناد صادر شده از این نهادها خواهد شد. از همین‌رو، طالبان باید با چشم‌انداز درازمدت به این موضوع بنگرد؛ زیرا ممکن است در آینده دانشجویان از کشورهای دست‌کم مسلمان برای تحصیل به افغانستان بیایند. چون نظام طالبان به قول خودشان یک مدل ناب اسلامی است که شریعت و احکام الهی را در سرزمینی به‌نام افغانستان به‌طور کامل اجرا می‌کند و باید نظام تحصیلاتش نیز الگوی خاصی داشته باشد. نظام طالبانی به‌جای حذف رویکرد طرح بدیل باید داشته باشد و به‌جای مدل‌های سیاسی غرب مدل سیاسی و اداری خاص را بهعنوان بدیل به دنیا و کشورهای اسلامی پیشنهاد کند. بنابراین، طالبان باید از هم‌اکنون روی نظام تحصیلات عالی کشور سرمایه‌گذاری کند تا این نظام نه‌تنها پاسخ‌گوی نیازهای داخلی بلکه تأمین‌کننده‌ی نیازهای علمی در سطح بینالمللی، به‌ویژه الگوی ناب برای کشورهای اسلامی نیز باشد.
وزارت تحصیلات عالی طالبان نباید تجربه‌ی ناکام اوایل انقلاب اسلامی ایران را تکرار کند؛ در آن زمان گروه‌هایی برای اسلامی‌سازی علوم اجتماعی تلاش ورزیدند و پروژه‌هایی را به اجرا گذاشتند، اما پس از گذشت مدتی، دست‌آوردی جز اتلاف منابع مالی و هدر رفتن زمان به‌دست نیامد. از این‌رو، طالبان باید با دقت و با مشوره‌ی متخصصان نهادهای دولتی و خصوصی روی نظام تحصیلات عالی کشور کار کنند و تجارب کشورهای ناموفق را معیار عمل قرار ندهند. بهتر است این گروه از تجارب موفق کشورهای اسلامی مانند دانشگاه‌های مالزیا، قطر و… بهره بگیرد و آن‌ها را بهعنوان الگویی برای تقویت نظام تحصیلات عالی افغانستان در نظر داشته باشد.
با توجه به پی‌آمدهای منفی حذف مضامین علوم اجتماعی و رشته‌ی حقوق اساسی بر آموزش، تحقیقات، نهادسازی، دولت‌سازی و حاکمیت قانون در افغانستان، لازم است سیاست‌گذاران و مسئولان وزارت تحصیلات عالی کشور اقداماتی هدفمند انجام دهند. چند کار ساده را وزارت باید در دستورالعمل خویش قرار بدهد: اولا، بازگرداندن مضامین حذف‌شده‌ی علوم اجتماعی به نصاب و تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ضروری است تا نسل جدید و مدیران با اصول حکمرانی اسلامی و ممکلت‌داری آشنا شوند. دوما، با به‌روزرسانی و ارتقای محتوای درسی با تمرکز بر آموزش عملی و تحقیقات علمی و حاکمیت قانون، توانایی تحلیل و نظارت بر عملکرد نهادها را افزایش دهند. سوما، با ایجاد برنامه‌های تحصیلی نو و کارگاه‌های تخصصی برای دانشجویان و کارکنان دستگاه‌های دولتی و قضایی به‌منظور تقویت آگاهی اهمیت و ضرورت علوم اجتماعی و تصویت نظام تحصیلات عالی توسعه و آینده‌محور عمل کنند تا موجب ارتقای پاسخ‌گویی و شفافیت نهادها شود. چهارم، تشویق، تحقیق و انتشار مقالات علمی و ترویج مدل حکمرانی طالبان از طریق نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در حوزه علوم اجتماعی را فراهم می‌کند. نهایتا، همکاری نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی به‌طور مشترک برای نظارت و حمایت از نظام تحصیلات عالی روی تداوم و استقرار نظام طالبانی در کشور با هم همکاری جدی نمایند و توافق‌نامه‌هایی را به امضا برسانند و نهادهای خصوصی را همکاری‌های مالی نموده و مانند دانشگاه‌های دولتی تقویت نمایند.
۱۵- منابع و مأخذ
۱۵-۱- فارسی/دری
- اردان، فلیپ (۱۳۸۹). نهادهای سیاسی و حقوق اساسی، چاپ شانزدهم، مترجم: رشید انصاریات و همکاران، تهران: ناشر، پوهنتون شهید چمران.
- برنامه ملی بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی دانشگاه‌های کشور دانشکده حقوق و علوم سیاسی، نصاب تحصیلی رشته‌ی حقوق، وزارت تحصیلات عالی، معینیت علمی ریاست انکشاف برنامه‌های علمی، کابل، ۱۳۹۸.
- بشیریه، حسین. (۱۳۸۲). آموزش دانش سیاسی، چاپ سوم، تهران: مؤسسه تحقیقی نگاه معاصر.
- تروتابا، لویی و ایزوآر، پل. (۱۳۸۰)، حقوق عمومی؛ حقوق اساسی فرانسه، چاپ ۱، ترجمه: سید حسین شیخ الاسلامی، دانشگاه شیراز.
- جوان آراسته، حسین (۱۴۰۳). حقوق اساسی کشورهای اسلامی، چاپ اول، پژوهشگاه و دانشگاه، تهران: خیابان انقلاب.
- رحمانی، عبدالسمیع (۱۳۹۹). روش‌های کاربردی تحقیق و اصول نگارش نوین/ویژه‌ی حقوق، علوم سیاسی و شرعیات، کابل: انتشارات سعید.
- رهنمود مرور برنامه‌های علمی (۱۳۹۹). وزارت تحصیلات عالی افغانستان.
- رهنمود نگارش منابع درسی و رساله علمی-تحقیقی اعضای کادر علمی مؤسسات تحصیلات عالی ملکی، (۱۳۹۸). وزارت تحصیلات عالی، معینیت علمی، ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه.
- روسو، ژان ژاک. (۱۳۹۷). قرارداد اجتماعی، ترجمه: مرتضی کلانتریان، نشر آگه.
- شریعت‌پناهی، سید ابوالفضل قاضی (۱۳۹۱). بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ چهل‌وچهارم، تهران: نشر میزان.
- غفاری، (۲۰۱۲). نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران. تحقیق حقوق عمومی، ۱۴(۳۶)، ۱۰۷-۱۳۲.
- فراستخواه، مقصود (۱۳۷۳). مدارس و آموزش عالی، تهران: پژوهش‌نامه و برنامه و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال دوم، شماره ۶، تابستان.
- فراستخواه، مقصود (۱۳۹۲). «تحولات جهانی آموزش عالی و دانشگاه‌های نقد کتاب نظریه جهانی شدن و دانشگاه‌ها»، تهران: پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، سال سیزدهم، شماره ۲۹.
- فراستخواه، مقصود (۱۳۹۲). «تحولات جهانی آموزش عالی و دانشگاه‌های نقد کتاب نظریه جهانی شدن و دانشگاه‌ها»، تهران: پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، سال سیزدهم، شماره ۲۹.
- گرجی، اَزَندَریانی. (۲۰۱۱). «ده فرمان حقوق عمومی: تأملی درباره‌ی اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی»، مطالعات حقوق خصوصی، ۴۱(۲)، ۲۰۵-۲۲۳.
- لاگلین، مارتین (۱۳۸۸)، مبانی حقوق عمومی، چاپ پنجم، مترجم: محمد راسخ، تهران: نشر نی.
- لایحه سیستم کریدت مؤسسات تحصیلات عالی برای دوره‌ی تحصیلی لیسانس، کابل: وزارت تحصیلات عالی افغانستان.
- محمودی، سید جلال. (۲۰۱۸)، رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی (نگاهی تاریخی به نخستین تلاش‌ها برای تقنین فقه اسلامی و نتایجِ حاصل از آن). دوفصلنامه فقه مقارن، ۶(۱۱)، ۱۵۷-۱۷۴.
- مرادخانی، فردین (۱۳۹۶). خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران (تاریخ مفاهیم و نهاهای حقوق عمومی در ایران)، تهران: نشر حقوقی میزان.
- میدری، احمد و جعفر خیرخواهان (۱۳۸۳). حکمرانی خوب و بنیان توسعه، تهران: دفتر بررسی های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
- هریسی‌نژاد، کمال‌الدین (۱۳۹۹). حقوق اساسی تطبیقی (نظام های پارلمانی، ریاستی، مختلط و اقتدارگر)، چاپ دوازدهم، تهران: ناشر آیدین.
۱۵-۲- عربی:
۱. الحديثي، إبراهيم محمد. (۲۰۱۲). تعديل النظام الأساسي للحكم فی المملکه العربية السعودية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الملك سعود، الرياض.
۲. الحقانی، عبدالحکیم. (۱۴۴۳ق). الامارة الاسلامیة و نظامها، الطبعه الاولی، قندهار-افغانستان، الناشر: مکتبه دارالعلوم الشرعیه-دارالبحث و التحقیق و نشرالکتب.
۳. الحموری، محمد. (۲۰۱۵). المتطلبات الدستوریه والقانیه لاصلاح سیاسی حقیقی لماذا و کیف؟، اللبنان.
۴. الدستور الاردنیه مع جميع التعديلات التي طرأت عليه. (۱۹۵۲). مطبوعات مجلس النواب الطبعه العاشره- ۱۴۴۳ق.
۵. الدستور اللبنانی. (۱۹۹۰). الصادر في ۲۳ أیار سنة ۱۹۲۶ مع جمیع تعدیلاته، الجمهوریة اللبنانیة مجلس النواب.
۶. الدستور المصري المعدل. (۲۰۱۹). دستور جمهورية مصر العربية وفقاً للتعديلات الدستورية التي أدخلت عليه في ۲۳ أبريل ۲۰۱۹.
۷. دستور جمهریه العراق. (۲۰۰۵). مجلس النواب الدائره الاعلامیه، الطبعه الخامسه-بغداد ۲۰۱۱.
۸. الغريباوي، نغيمش جليف. (۲۰۲۱). المعالجة الدستورية للنقص الدستوري ” تشخيص ومعالجات دراسة في اطار دستور العراق لسنة ۲۰۰۵، جامعة بغداد كلية القانون، / الجزء الرابع / المجلد / ۳۶.
۹. النظام الاساس للحكم في المملكة العربية السعودية. (۱۴۳۱ق).
۱۵-۳- انگلیسی
۱. Congleton, R. D., & Swedenborg, B. (Eds.). (2006). Democratic constitutional design and public policy: analysis and evidence (p. 373). Cambridge: Mit Press.
۲. Elkins, Z., Ginsburg, T., & Melton, J. (2007, July). The lifespan of written constitutions. In American Political Science Association Meeting, Chicago, August.
۳. Fleiner, Thomas (2009), Constitutional Democracy in a Multiculturad and Globalised world, Berlin Heideberg Germany:
۴. H obson, C. (2008), Revolution Representation & the Foundation of Modern Democracy, Sage press
۵. Parsarlay, S. (2017). The limits of constitutional deferral: Lessons from the history of the 2004 Constitution of Afghanistan. Wash. Int’l LJ, 27, 683.
۶. Pitkin, Hanna (2012), concept of representation, “Politics & Gender” University of Missouri-Columbia:
۷. Rubin, Barnett. 2020. Afghanistan: Whatever Needs to Know. New York: Oxford University Press.
۸. Saltmarshe, D., & Medhi, A. (2011, June). Local governance in Afghanistan: A view from the ground.
۹. Shah, N. A. (2005). The constitution of Afghanistan and women’s rights. Feminist Legal Studies, 13, 239-258.
۱۰. Vaezi, S. M. (2023). Concept of Modern Constitution and its Conceptual Requirements. Journal of Comparative Law, 7(1), 219-236.
پایان
بخش دوم این مقاله را اینجا بخوانید.
[۱] ر.ک: عبدالحکیم الحقانی، الامارة الاسلامیة و نظامها، الطبعه الاولی، قندهار-افغانستان، الناشر: مکتبه دارالعلوم الشرعیه-دارالبحث و التحقیق و نشرالکتب، ۱۴۴۳ق.
[۲] . مقایسه این روند با دوره‌ی پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ قابل توجه است. در آن زمان، دانشگاه‌ها تعطیل شدند و نصاب آموزشی به سمت اسلامی‌سازی سوق داده شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای، بارها از «تهاجم فرهنگی» غرب و تأثیر منفی علوم انسانی و اجتماعی بر جامعه هشدار داده‌اند. نگرانی‌های طالبان در افغانستان، از این نظر مشابه نگرانی‌های جمهوری اسلامی است؛ هر دو نظام، علوم اجتماعی و انسانی را بهعنوان حوزه‌هایی که می‌تواند تفکر مستقل و نقاد را پرورش دهد، تهدیدی برای ایدئولوژی حاکم می‌دانند. ر.ک: بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی، چاپ سوم، تهران: مؤسسه تحقیقی نگاه معاصر، ۱۳۸۲.
[۳] . link:
[۴] . https://en.wikipedia.org/wiki/Treatment_of_women_by_the_Taliban?utm_source=chatgpt.com
[۵] . link:
[۶] . link:
[۷] . link:
[۸]link: https://amu.tv/fa/194998/#:~:text=%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D8%B0%D9%81%20%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C,%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%88%20%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF.