نویسنده: دکتر سمیعی، استاد دانشگاه
تاریخچه‌ی حذف مضامین علوم اجتماعی در دوره‌ی معاصر افغانستان
پدیده‌ی حذف مضامین در نصاب تعلیمی و نصاب دانشگاه‌های افغانستان یک امر جدید و تازه نبوده بلکه در چهاردهه‌ی اخیر بهصورت پیوسته، سیستماتیک و در پی دگرگونی‌های سیاسی و ایدئولوژیک رخ داده است. این روند نهتنها کیفیت آموزش متوسط و عالی را پایین آورده بلکه مسیر رشد علمی، فرهنگی و فکری آحاد کشور را نیز بهشدت آسیب زده است. در هر دوره‌ی تاریخی افغانستان نظام‌های سیاسی، بسته به دیدگاه ایدئولوژیک خود، بخش‌هایی از نصاب تعلیمی و تحصیلی معارف و وزارت تحصیلات عالی کشور را تغییر داده و یا حذف کرده است، و همین امر افغانستان را از مسیر طبیعی پیشرفت علمی-تحقیقاتی و فرهنگی بازداشته است.
برای اولین‌بار در دوره‌ی کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ و حاکمیت خلق و پرچم، مضامین مرتبط با ارزش‌های ملی و فرهنگی مانند فلسفه، منطق، عرفان، ادبیات کلاسیک و شعر حذف یا با محتوای ایدئولوژیک مارکسیستی جایگزین شدند. هدف اصلی رژیم وقت تزریق اندیشه‌های کمونیستی در نظام تعلیمی و تحصیلی کشور بود. پی‌آمد آن نیز بعدها دیده شد و پرورش نسلی بود که به‌‌جای شناخت هویت تاریخی و فرهنگی افغانستان، بیشتر با مفاهیم بیگانه و نگاه چپ آشنا شدند. حتا در آن زمان این روند با سرکوب گسترده‌ی آموزگاران و استادان همراه گردید و هزاران فرهنگی یا به زندان افتادند یا به چوبه‌ی دار سپرده شدند. با سقوط رژیم کمونیستی و استقرار حکومت مجاهدان پس از هشتم ثور ۱۳۷۱، نصاب تعلیمی و تحصیلی کشور بار دیگر دچار تغییرات اساسی دیگری شد. برهان‌الدین ربانی بسیار بهصورت روشن نصاب کمیته‌ی سویدن را جایگزین نصاب معارف آن زمان ساخت که بیشتر بر آموزش‌های ابتدایی و دینی تأکید داشت تا آموزش‌های فنون و علوم معاصر. در نتیجه بسیاری از مضامین علمی چون فیزیک، کیمیا و بیولوژی یا به کلی حذف شدند یا محتوای‌‌شان بهصورت سطحی و ناکافی باقی ماند. این تغییر، حتا روح ساینس را از نظام تعلیمی گرفت و افغانستان را از مسیر تولید دانش و تکنولوژی دور ساخت.
پس از دوره‌ی مجاهدان، دوره‌ی اول طالبان (۱۳۷۵–۱۳۸۰) فصل تازه‌ای از محدودیت‌ها را در نظام معارف و تحصیلات عالی به همراه داشت. نصاب تعلیمی و تحصیلی در این دوره بیشتر ماهیت کاملا شرعی-فقهی پیدا کرد و مضامینی مانند موسیقی، هنرهای زیبا، تاریخ معاصر، حقوق، علوم سیاسی و اجتماعی حذف شدند. آموزش دختران در سطح متوسطه و لیسه متوقف گردید و یک نسل کامل از زنان افغانستان از آموزش متوسطه و عالی محروم ماندند. نتیجه‌ی این روند نیز آن بود که آموزش مدرن جای خود را به تکرار متون محدود شرعی و فقهی داد و ظرفیت علمی کشور بیش از پیش تضعیف شد. با سقوط طالبان اول در سال ۱۳۸۱ و آغاز دوره‌ی نظام جمهوری، تلاش‌هایی زیادی برای بازسازی نصاب تعلیمی و تحصیلی کشور صورت گرفت. مضامینی چون کمپیوتر، تکنولوژی، حقوق بشر، حقوق و علوم سیاسی دوباره به نصاب تعلیمی و تحصیلی معارف و تحصیلات عالی افزوده شدند و با حمایت نهادهای بین‌المللی کتاب‌های جدیدی چاپ گردید. بااین‌حال، اما مضامین فلسفه، منطق و عرفان جایگاه واقعی خود را باز نیافتند. همچنین فشار گروه‌های سنتی و مذهبی توأم با رویکرد جهادی مانع از آن شدند که موضوعاتی چون حقوق زنان، جنسیت و تفکر انتقادی بهصورت آزاد و عمیق تدریس شوند بلکه این مباحث محدود و سانسورشده باقی ماندند و یا هم تدریس اگر می‌شد، در جامعه قابل لمس نبود.
با بازگشت مجدد طالبان در سال ۱۴۰۰، مانند دوره‌ی خلق و پرچم و دوره‌ی اختناق‌آمیز مجاهدان، روند حذف مضامین علوم اجتماعی با شدت بیشتری در چهار سال پسین ادامه یافت. مکاتب دخترانه از صنف ششم به بالا تعطیل شدند و دروازه‌ی دانشگاه‌ها به‌روی دختران بسته گردید. مضامینی چون موسیقی، هنر، برخی مضامین علوم اجتماعی بهویژه حقوق و رشته‌های دیگر علوم انسانی از نصاب ملی ۱۳۹۸ کنار گذاشته شدند و حتا بخش‌هایی از علوم طبیعی نیز محدود گردیدند. این وضعیت افغانستان را وارد مرحله‌ای ساخته است که نهتنها نسل آینده از علوم مدرن دور می‌شود بلکه جامعه در سطح جهانی از تولید دانش و رقابت علمی بازمی‌ماند. به‌‌طور کلی، حذف مضامین علوم اجتماعی اعم از دوره‌ی تعلیمی و تحصیلی در چهاردهه‌ی اخیر افغانستان همواره با ایدئولوژی‌های سیاسی و مذهبی پیوند خورده است. کمونیست‌ها با حذف ارزش‌های فرهنگی، هویت ملی را هدف گرفتند؛ مجاهدان با کنار گذاشتن علوم طبیعی، بنیاد ساینس را تضعیف کردند؛ اینک طالبان دور دوم با حذف آموزش مدرن، کل نظام تعلیمی و تحصیلی را به عقب‌گرایی سوق می‌دهند؛ و حتا در دوره‌ی جمهوری، با وجود پیشرفت‌ها، سانسور و محدودیت‌های نظام تعلیمی و تحصیلات عالی کشور پابرجا ماند. پی‌آمدهای وحشتناک این روندهای نامیمون، پرورش نسل‌های «ناقص‌التعلیم و ناقص‌التحصیل» بوده و نسل‌هایی که یا از ارزش‌های فرهنگی تهی شوند و یا از علوم مدرن محروم بمانند دیگر آینده را از همین‌جا تصور باید کرد.
از همه گذشته، بدترین پی‌آمد این روند حذف‌ها آن است که رهبران سیاسی و نظامی امروز افغانستان خود محصول همان نظام آموزشی ناقص و متأثر از حذف مضامین علوم اجتماعی و معاصر اند؛ رهبرانی که بازماندگان تاریخ پرزخم و پرخلاء تعلیمی و تحصیلی چهاردهه‌ی اخیر به شمار می‌روند. این تاریخ نهتنها کیفیت علمی و فرهنگی کشور را به عقب رانده است، بلکه آینده‌ی نظام تعلیمی و تحصیلات عالی افغانستان را نیز به‌گونه‌ی مداوم با چالش‌های جدی مواجه ساخته است که جبران آن برای دهه‌ها زمان می‌گیرد و یا شاید غیرقابل جبران باشد.
۷- وضعیت فعلی نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی افغانستان
وضعیت نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در افغانستان متفاوت‌تر از وضعیت دانشگاه‌ها در جهان امروز است. دانشگاه به معنای واقعی کلمه در این کشور شکل نگرفته است و نهادهای تحصیلات عالی با معضل‌های بی‌شماری دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگر در ایده‌آل‌ترین حالت هم قضاوت کنیم، نهادهای تحصیلی در افغانستان در مرحله‌ی ابتدایی از فلسفه‌ی وجودی خویش قرار دارند. نهادهای آکادمیک در افغانستان به مراکز مهم انتقال دانش، معلومات، اطلاعات و داده‌های خام تبدیل شده است. در عین حال، این مهم از اولین وظیفه‌ی نهادهای علمی دولتی و خصوصی در دودهه‌ی پسین در افغانستان تلقی شده و همین رویکرد انتقال دانش حاکم بوده است (فراستخواه، ۱۳۹۲، ص ۷-۹). کما این‌که این وضعیت بعد از فروپاشی نظام جمهوری نیز تداوم پیدا کرده و چالش‌های جدید بر چالش‌های قبلی هم اضافه گردیده است.
در کلیت آن وضعیت نهادهای تحصیلات عالی افغانستان در صد سال پسین نیز با فرازونشیب‌های متعددی مواجه بوده است. اگر به شکل مثبت نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی و شکل یک سری اصول و معیارهای بین‌المللی چون فعال شدن ریاست تضمین کیفیت و معیارهای یازده‌گانه و ایجاد ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه در ساختار وزارت تحصیلات عالی بین سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۲۱ نسبتا مطلوب درخشیده است. اما پس از سال ۲۰۲۱ و با سقوط نظام جمهوری، نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شدند.
گذشته از چالش‌های درونی نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، ناامیدی حاکم بر نسل نو در مورد آینده‌ی کاری و مشکلات اقتصادی خانواده‌ها دو عامل اصلی پیش روی تحصیل‌کنندگان جوان است. پس از تسلط طالبان و اعمال محدودیت‌های شدید بر آموزش و حذف و بازنگری مضامین علوم اجتماعی، بهویژه حذف رشته‌ی حقوق اساسی، برکناری استادان زن و برخی استادان مرد از دانشکده‌های شرعیات، نظام آموزشی کشور با بحران‌های متعددی مواجه شده است. براساس وب‌سایت رسمی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در کشور حدود ۴۲ مؤسسه‌ی دولتی تحصیلات عالی فعال وجود دارند که شامل دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلات عالی در ولایت‌های مختلف افغانستان است[۱]. طبق وب‌سایت uniRank در سال ۲۰۲۵، مجموعا ۹۷ مؤسسه تحصیلات عالی در افغانستان شناسایی شد اند که از این میان، ۲۴ مؤسسه دولتی و ۷۳ مؤسسه خصوصی می‌باشند[۲]. این مؤسسات با کاهش شدید بودجه، مهاجرت اساتید مجرب و کاهش کیفیت آموزش مواجه‌اند. محتوای درسی به سمت تفسیر ایدئولوژیک طالبان از اسلام تغییر یافته و رشته‌های علوم انسانی بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. بااین‌حال، وزارت تحصیلات عالی طالبان بر ارتقای کیفیت تحصیلات عالی تأکید دارد و در تلاش است تا نهادهای تحصیلی کشور را با معیارهای جهانی سازگار کند.
در این میان نهادهای تحصیلات عالی خصوصی نیز در افغانستان با بحران‌های جدی روبه‌رو اند. اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی گزارش نموده است که پس از تعلیق آموزش برای دختران و زنان، ۳۵ مؤسسه خصوصی با خطر ورشکستگی مواجه شده‌اند. برخی از نهادهای تحصیلی خصوصی هم در این چهار سال پسین با سقوط کامل مواجه گردیدند. در صورت ادامه‌ی این وضعیت، بیش از ۴۰ مؤسسه تحصیلی خصوصی نیز ممکن است بسته شوند. وزارت تحصیلات عالی طالبان در دسامبر ۲۰۲۴ جواز فعالیت ۱۱ نهاد تحصیلی خصوصی را لغو کرده است[۳]. این اقدام به‌دلیل عدم رعایت معیارهای آموزشی و تخلفات مدیریتی صورت گرفته است. وضعیت نهادهای تحصیلات عالی در افغانستان در سال ۲۰۲۵ نشان‌‌دهنده‌ی بحران عمیق در نظام آموزشی کشور است. محدودیت‌های شدید بر آموزش زنان، کاهش کیفیت آموزش، مشکلات مالی و مدیریتی، و لغو مجوز فعالیت نهادهای تحصیلی خصوصی، همگی عواملی هستند که آینده‌ی تحصیلات عالی در افغانستان را با تهدیدات جدی مواجه کرده‌‌اند. نهادهای چون لوی سارنوالی و قوه مقننه از بدنه ساختار دولتی حذف گردیده‌اند و انجمن مستقل وکلای مدافع در وزارت عدلیه ادغام شده و نهادهای دیگری چون قوه قضائیه بی‌اثر گردیده است[۴]. در کلیت آن نهادهایی که پاسدار حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، تفکیک و تضمین حقوق و آزادی‌های مردم بودند، نیز از بین رفته‌اند و جایگزین آن‌ها نهادهای شرعی با پیاده کردن احکام الهی و فقه به حیات خود ادامه می‌دهند.
۸- چالش‌ها و موانع توسعه‌ی دانش حقوق عامه در افغانستان؛ از کج‌فهمی‌های معرفتی تا بحران نهادی
علوم اجتماعی، دانش حقوق و حقوق عامه در افغانستان دست‌کم طی دوونیم‌دهه‌ی اخیر با کج‌فهمی‌ها و چالش‌های عمیق ساختاری مواجه بوده است. آنچه در نهادهای علمی و دانشگاهی کشور به‌نام حقوق تدریس می‌شدند، بیش از آن‌که علم حقوق باشد، تقلیل‌یافته به مطالعه‌ی فقه، قوانین مدنی و جزایی بوده است. این امر ناشی از کج‌فهمی ماهیت و کارکرد دانش حقوق، حقوق عامه، ضعف نظریه‌‌پردازی، فقر زبانی و علمی استادان و سلطه‌ی حقوق خصوصی بر سایر شاخه‌های مهم دانش حقوق، بهویژه دانش حقوق عامه است که حتا حاکمیت موجوده‌ی حقوق عامه را جدی نمی‌گیرد و نهتنها جدی نمی‌گیرد بلکه یکی از مهم‌ترین مضامین تخصصی این بخش از حقوق عمومی یعنی حقوق اساسی افغانستان را در لیست حذف‌شده‌ها قید می‌کند.
نبود پیوند میان حقوق و سایر علوم انسانی، فقدان مکتب‌های فکری حقوقی، نگاه ابزاری و تجارتی به دانشگاه‌ها از سوی مؤسسان آن‌ها به‌مثابه‌ی محل صدور مدرک و اشتغال، و در نهایت سلطه‌ی مجدد طالبان که بنیان‌های نهادی حقوق اساسی را بهشدت متزلزل کرده، همه از موانع عمده‌ی رشد و بالندگی دانش حقوق و حقوق عامه و رشته‌ی حقوق اساسی در دانشگاه‌های افغانستان به شمار می‌روند. در ذیل به برخی از این معضل‌ها در مورد حقوق عامه و رشته‌ی حقوق اساسی می‌پردازیم.
- مشکل اول در افغانستان، به‌خصوص در نهادهای علمی و آکادمیک عدم توسعه‌ی دانش حقوق و بهویژه حقوق عامه است. در نهادهای تخصیلی آموزش علم حقوق به قانون تقلیل یافته بود. یعنی استادان در دانشگاه‌ها بیش از این‌که علم حقوق تدریس کنند، سعی مینمودند قوانین را تدریس نمایند که این وضعیت کماکان ادامه دارد. چند دلیل عمده پشت سر این مسأله وجود داشت: الف، کج‌فهمی بزرگ از ماهیت و فلسفه‌ی علم حقوق و دیگری سهل بودن قوانین برای تدریس است که انگار به خود زحمت نمی‌دهند پیرامون سیلابیس‌ها به جدیت مطالعه کنند. مسأله‌ی دیگر، خلط قانون با حقوق است. به این معنا که حقوق در کشورهای ما به قانون یا دستور تقلیل داده شده و قرائت بسیاری‌ها از دانش حقوق، مطالعه‌ی قوانین است. در حالی که قانون یک جزیره‌ای کوچکی از مجمع‌الجزایر حقوق است. دلیل دیگر عدم آشنایی به زبان‌های خارجی، از جمله عربی و انگلیسی است. بهویژه پایین بودن سطح تحصیلی استادان دانشگاه‌ها. در حالی که حقوق یک سرزمین وسیع و پهناور است که دارای ده‌ها رشته‌ی زیر مجموع خود است و قانون یک بخش کوچکی از این سرزمین پهناور می‌باشد (مرادخانی، ۱۳۹۶، ص ۲۳۱).
- مشکل دوم برداشت از دانش حقوق در افغانستان فقط حقوق خصوصی و بهویژه از نوع حقوق مدنی و حقوق جزا معروف و مشهود است و حقوق‌دان را در قامت یک وکیل می‌بیند. در حالی که حقوق خصوصی خود بخش کوچکی از دانش حقوق از نوع داخلی است و فقط تأمین‌کننده‌ی روابط افراد در سطح یک جامعه‌ی دارای هنجارهای منوط به رعایت حریم خصوصی و… است. یعنی در افغانستان حقوق به حقوق خصوصی و حقوق خصوصی هم به مطالعه‌ی قوانین در حوزه مدنی، جزائی و… تبدیل شده است. حتا برخی از استادان علم حقوق این دانش را در سطح علم قوانین پایین آورده‌اند.
- سومین چالش، سلطه‌ی حقوق خصوصی و حقوق جزا به سایر بخش‌های دیگر حقوق مانند حقوق اساسی، اداری، مالی، کار، حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی، حقوق محیط زیست، حقوق فرهنگی، حقوق اجتماعی، علوم معاونه حقوق جزا، حقوق آب، حقوق دیپلماتیک و… است. فقط دو بخش حقوق خصوصی و حقوق جزا در نهادهای علمی کشور بیشتر مورد مطالعه قرار می‌گیرند و کلینیک‌های حقوقی هم در دانشگاه‌های افغانستان در محور این دو بخش حقوق حلقه زده‌اند. البته بحث محاکم یگانه و دوگانه نیز است. از آن‌جا که سیستم محاکم در افغانستان یگانه بوده، برای همین حقوق عامه رشد نکرده و محاکم اداری شکل نگرفته است. بنابراین، حقوق خصوصی و حقوق جزا عرصه را به سایر بخش‌های دیگر حقوق عامه تنگ‌تر کرده است. اما وضعیت فعلا تقریبا طوری دیگری رقم خورده و حتا حقوق خصوصی نیز به شریعت و فقه تقلیل یافته‌اند. اگر وضعیت طبق آخرین تصمیم معینیت وزارت تحصیلات عالی پیش برود ممکن برخی از دانشکده‌های علوم نیز حذف گردند.
- معضل چهارم فقدان مباحث نظری و تئوریک تا پایان دوره‌ی کارشناسی در دانشگاه‌های دولتی و به‌خصوص دوره‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های خصوصی است. این مسأله باعث شده تا کتاب‌های درسی نیز تحت تأثیر قرار بگیرند و محتوای بهتری تولید نشوند. در حالی که یک کتاب درسی در نوع خود ارزشمند است، اما فقط کتاب درسی است. یعنی متنی ساده که برای مبتدیان و ناآشنایان به یک بحث که آن مباحث را بیان کنید. یک سطح دیگر، نوشتن کتاب در مسائل کاربردی و تکنیکی است که این مسائل را برای وکلا و قضات و نهادسازی‌ها حل می‌کند که در مسائل عملی بتوان به آن‌ها کمک کرد. اما مهم‌ترین سطح کتاب نوشتن نگاه عمیق به اساس و بنیاد یک دانش است که همان سطح تئوریک است که آن دو سطح دیگر از این سطح تغذیه می‌کنندو بنابراین، اکثر کتاب‌های حقوقی را می‌بینید که تکراری و غیرکاربردی اند و دارای محتوای تازه نیستند. از جمله می‌توانید به دو کتاب مبانی حقوق نصرالله استانکزی و قطب‌العارفین از استادان دانشگاه‌های دولتی کابل و قندوز در دوره‌ی جمهوری نام برد که فعلا آقای ستانکزی به آلمان پناهنده شده است.
- مشکل پنجم عدم ارتباط دانش حقوق با سایر رشته‌های علوم انسانی-اجتماعی است؛ از آن‌جا که امروزه رشته‌های علوم انسانی بر خلاف گفته‌ی پوزیتیویستان از یک‌دیگر جدا نیستند و علوم انسانی علومی شبکه‌ای هستند، تا زمانی که یک حقوق‌دان از فلسفه، ادبیات، تاریخ و اقتصاد آگاهی نداشته باشد، نمی‌تواند حقوق‌دان کاملی باشد و این مشکل در میان عام استادان ما در افغانستان -چه خصوصی چه دولتی- به وضوح قابل مشاهده بود و فعلا هم به یک شکلی است.
- چالش ششم عدم تفکیک نقش دانشگاه با کارهای تکنیکی سبب مشکلات عدیده‌ای دیگر شده؛ از جمله این‌که تمام نقش دانشگاه‌ها به تحصیل و آموزش کارآموز، وکیل و قضات در مرحله‌ی اول تئوریک منحصر شده است، در حالی که این وظیفه‌ی انجمن‌های وکلای مدافع است که وکیل و قاضی پرورش دهند. این موجب تبدیل شدن دانشگاه به محلی برای یافتن کار وکالت و با دید وکیل شدن و پول پیدا کردن در آینده تبدیل شده است. دانشجو نه با هدف کسب معرفت بلکه با هدف کسب کار پردرآمد وارد دانشگاه‌های افغانستان می‌شوند و از آن‌جا که استادان نیز هیچ نظریه حقوقی ندارند و نمی‌توانند دانشجو را به سمت معرفت صحیح و آشنایی با بنیادها و فلسفه‌ی حقوق هدایت کنند، بحران سندگرایی پدید می‌آید. این معضل در یک‌دهه‌ی پسین جمهوریت قابل مشاهده بود و بسیاری از مؤسسات خصوصی برای دادن سند کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق تأسیس گردیده بودند و به جایی رویکرد نود درصدی به علم، رویکرد تجارت‌گونه داشتند (Saltmarshe, 2011: 25).
- هفتمین معضل در افغانستان پیش روی استادان حقوق این بوده که آنان در یک مکتب مشخص حقوقی نبودند و اصلا چیزی به‌نام مکتب حقوقی نمی‌شناختند. اصلا فلسفه‌ی حقوق، مکاتب حقوقی، حقوق طبیعی، حقوق پوزیتویسم، رئالیسم، نظام حقوقی کامن‌لاو رومی ژرمن و… را متوجه نبودند و نیستند. در حالی که ما در سنت مذاهب کلامی گذشته‌ای خود، برای نمونه در فقه و در آموزه‌های فقهی نیز، فقیه باید در یک مکتب قرار می‌گرفت. به طوری که اگر شما در مکتب اخباری یا اصولی باشید، نگاه‌تان به همه‌ی مسائل متفاوت می‌شود. یا به عبارت دیگر، امام ابوحنیفه خود مکتب مشخصی را تأسیس کرد و سایر کسانی که پس از او آمدند و در دل این مکتب فکر می‌کردند و متون تولید مینمودند و راه‌های علمی پیشکش می‌کردند- مثل سایر مذاهب دیگر در اهل سنت و اهل تشیع. ولی در حوزه حقوق چنین استاد حقوقی که در دل مکتب خاصی بیاندیشد، نداشتیم (محمودی، ۲۰۱۸، ص ۲۳).
- مسأله‌ی هشتم معضل عدم شناخت از حقوق عمومی و رشته‌ی حقوق اساسی در نهادهای تحصیلی افغانستان است (تروتابا، ۱۳۸۰، ص ۳۱). این دانش خیلی ناشناخته است و دانشگاهیان کشور با این رشته‌ی مهم دانش حقوق آشنایی چندانی ندارند. هیچ یک از دانشگاه‌های دولتی افغانستان این رشته‌ی تحصیلی را در مقطع کارشناسی ارشد ندارند. سایه سنگین حقوق خصوصی، بهویژه روی این دانش گسترده است. به طوری که نمایندگان پارلمان را در دوره‌ی جمهوریت در شورای ملی/مجلس نمایندگان به‌نام وکیل می‌شناختند و اکثریت با مفهوم نمایندگی بیگانه بودند. مفاهیم و قواعد حقوقی از دید اهل حقوق افغانستان، همان مفاهیم و قواعد حقوق خصوصی اند. ستره محکمه/دیوان عالی افغانستان در دوره‌ی جمهوری که مرجع تفسیر قانون اساسی بود، اما هیچ یک از اعضای آن، با حقوق عمومی آشنایی نداشتند. تقریبا همه حقوق خصوصی خوانده بودند. در گذشته کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که باید همه متخصصان حقوق عمومی می‌بودند، برعکس همه دانش‌آموختگان سطوح پایین در حقوق خصوصی بودند. بنابراین، به دلایل فوق توسعه‌ی علم حقوق در افغانستان با موانع بسیاری مواجه است و خیلی‌های دیگر هنوز میان نظام سیاسی و نظام حقوقی مرز قایل نیستند و هر دو را یکسان‌پنداری می‌نمایند. در نوشته‌ی بعدی اگر فرصت بود، به یک سری راهکارها اشاره خواهیم کرد.
- چالش آخر و کلان‌ترین چالش که در واقع پیش روی دانش حقوق و حقوق عامه و رشته‌ی حقوق است محدودیت‌های جدید وزارت تحصیلات عالی طالبان است. در این چهار سال گذشته وضعیت دانش حقوق و حقوق عمومی قطعا خوب نبود و تمام نهادهای حقوقی مثل لوی سارنوالی/دادستانی کل، انجمن وکلای مدافع و رشته‌ی حقوق اساسی حذف شدند[۵]. تداوم این وضعیت ممکن است سرنوشت و جایگاه دانشکده‌های حقوق را ضربات جبران‌ناپذیر بزند.
ادامه دارد…
بخش اول نوشته را اینجا بخوانید.
[۲] . https://www.unirank.org/af/index.htm?utm_source=chatgpt.com
[۳] . link:
[۴] . link: