حرب البيانات بين بي بي سي والهيئة العامة للاستعلامات

479


أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بيانا أدانت فيه قيام هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بنشر تقرير ثته على موقعها الالكتروني اعتبرته السلطات المصرية "تحريضيا".


والت هيئة الاستعلامات، وهي تعني بإدارة ما يخص الإعلام الأجبني العامل في مصر وتتبع الرئاسة المصرية، في بيانها إن تقرير بي بي سي حوى معلومات غير صحيحة ويعد "ترويجا للمحرضين عن العنف".


وكانت بي بي سي قد بثت في قسم ترند على الموقع الإلكتروني للخدمة العربية، الذي يهتم بما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا عن هاشتاغ #اطمن_أنت_مش_لوحدك الذي أطلقه معارضون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويروج للتظاهر ضده منذ نحو شهرين، وهاشتاجات آخرى تدعم السيسي ضد هذه الدعوات.


وأوضحت اهيئة أن التقرير "انحاز بصورة كاملة وفجة لمزاعم وأكاذيب جماعة الإخوان الإهابية".


وتعقيباً على بيان الهيئة قالت بي بي سي إن لديها آليات محددة ومعروفة لفحص أي شكاوى من المحتوى التحريري الذي تقدمه، مؤكدة أن بي بي سي مكتبها في القاهرة ملتزم بجميع القوانين المصرية، وأن بي بي سي لديها علاقة عمل بناءة مع السلطات المصرية وسوف تنخرط معها في حوار بناء في هذا الشأن.


مناوشات البيانات بين الجهتين لم تكن الأولى، 


ففضلًا عن التقرير الخاص بحملة "اطمن إنت مش لوحدك"، التي أطلقها إعلامي، معتز مطر، ففي 24 فبراير 2018، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا ردت فيه على التقرير الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية، وأعدته "أورلا جيورين"، المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة، قالت أنه يفند أكاذيب وادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وأوضاع السجون وحقوق الإنسان وغيرها.


وطالبت في العام الماضي، الهيئة العامة للاستعلامات بمقاطعة ال"بي بي سي"، عقب هذا التقرير الذي يعد سقطة إعلامية، حيث أكدت في بيان أن هذه المقاطعة لا تشمل ولا تمس حق "بي بي سي" وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها، فهذا حق أصيل لها، وواجب على الاستعلامات سهيل حصولها عليه.


وفي أكتوبر 2017، وجه ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خطاب لمؤسسة "بي بي سي"، بشأن تغطيتهما لحادث "اشتباكات الواحات"، وتم تسليمهما لمديري مكتبيهما في القاهرة.

وتتضمن الخطاب نفي صحة ما سبق لها نشره من أرقام للضحايا تخالف الأرقام الرسمية، والاعتذار عن عدم دقة المعلومات ومصادرها، أو لو كانت تستطيع أن تؤكد أرقامها، التي نؤكد عدم صحتها، وتنشر أسماء هذا العدد الكبير من الضحايا المزعومين".





ففي 2014، زعمت مراسلة ال"بي بي سي"، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي، أنها بتهديد رجل أمن لها، إلا أن قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه "رأى تغريدة مراسلة شبكة "بي بي ي"، إلا أن النقابة لم تتلقى أية شكوى رسمية بخصوص هذا الشأن، والمراسلة لم تتواصل مع النقابة مطلقًا". 



وفي سياق متصل، طالب المتحدث باسم مجلس النواب المصري، 

الأجهزة المصرية المعنية باتخاذ مواقف حاسمة تجاه تلفزيون بي بي سي عربي


وأن يقوم المجلس الأعلى للإعلام "بإبلاغ نتائج التحقيقات التي يجريها حول أداء قناة بي بي سي إلى الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الإعلام فى بريطانيا مع إعداد تقرير باللغة الانجليزية يتضمن كل أخطاءها

تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابع تدوينتك