متیو میلر، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی امریکا می‌گوید که این کشور به نظارت دقیق بر رفتار طالبان با مردم افغانستان، به‌ویژه برخورد آنان با زنان و دختران ادامه می‌دهد.
او روز سه‌شنبه (۱۹ سرطان) در یک نشست خبری، ادعای حمایت مالی امریکا از طالبان را رد کرد و گفت که «ما هیچ کمک مالی به طالبان نمی‌دهیم، این [ادعای ارسال کمک مالی] کاملا نادرست است».
میلر با اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل درباره‌ی تأثیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر حقوق بشر گفته است: «آنچه دیدیم این است که اجرای غیرقابل پیش‌بینی و خودسرانه‌ی قوانین به اصطلاح اخلاقی طالبان، حقوق بشر را در تمام افغانستان تضعیف می‌کند.»
او افزوده است: «ما به نظارت دقیق بر رفتار طالبان با مردم افغانستان، به‌ویژه رفتار آنان با زنان و دختران افغان ادامه می‌دهیم. ما از طالبان انتظار داریم که به تعهدات خود به مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی در این زمینه احترام بگذارند.»
سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی امریکا تأکید کرده است که این کشور به‌طور علنی و خصوصی به نمایندگان طالبان گفته است که رابطه‌ی آنان با جامعه‌ی جهانی کاملا به اقدامات شان بستگی دارد.
احترام به حقوق بشر و حقوق زنان و دختران از جمله شروط کشورها برای تعامل با طالبان دانسته می‌شود. اما در این حدود سه سال، تغییری در موضع طالبان در زمینه‌ی حقوق بشر و حقوق زنان نیامده است.
دیروز دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) با نشر گزارشی درباره‌ی کارنامه‌ی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که فعالیت‌های این وزارت تأثیرات منفی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان و به‌ویژه تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بر زنان داشته است.
یوناما گفته است که مأموریت و دیدگاه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان «اصلاح جامعه است؛ به‌گونه‌ای که مردم از مجموعه‌ی ارزش‌های سازگار با دیدگاه طالبانی و تفسیر این گروه از قانون اسلامی طبعیت کنند.»
به نقل از گزارش یوناما، وزارت امر به معروف طالبان، فرمان‌های رهبر این گروه و دستور‌العمل‌هایی را که امر به معروف و نهی از منکر می‌پندارد، تطبیق می‌کند.
در این گزارش آمده است که عدم پابندی به هر یک از این دستورالعمل‌ها، گاهی ممکن است منجر به مجازات شدید شود.
براساس این گزارش، وزارت امر به معروف طالبان تأکید دارد که دستورالعمل‌های این وزارت ماهیت توصیه‌ای دارد؛ اما یوناما از آگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۴، دست‌کم هزار و ۳۳ مورد سوءاستفاده‌ی مأموران امر به معروف را مستند کرده است که آنان هنگام اجرای دستورالعمل‌ها از زور کار گرفته و باعث نقض آزادی و سلامت جسمی و روحی افراد شده‌اند.