گروه بین‌المللی بحران در گزارشی گفته است که براساس برآوردهای سازمان ملل متحد، توقف کشت خشخاش در افغانستان بر معیشت تقریبا هفت میلیون نفر در روستاها تأثیر گذاشته است.
طبق این گزارش، کشاورزان سالانه ۱.۳ میلیارد دالر یا هشت درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را در سال ۲۰۲۳ از دست داده‌اند.
گروه بین‌المللی بحران گفته است که با ظرفیت محدود طالبان برای ارائه‌ی گزینه‌های جایگزین خشخاش، شوک اقتصادی برای کشاورزان و کارگران روستایی تشدید شده است و بسیاری از آنان به کشت گندم یا پنبه روی آورده‌اند، اما با کاهش درآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
گروه بحران افزوده است که توسعه کشاورزی مجاز، به آبیاری بیشتر، تأسیسات سردخانه و جاده‌های بهتر نیاز دارد.
به‌گفته‌ی گروه بحران، طالبان بودجه لازم برای توسعه چنین زیرساخت‌هایی را ندارند. در همین حال، قیمت تریاک افزایش یافته است و کشاورزان را وسوسه می‌کند تا از این ممنوعیت سرپیچی کنند.
در گزارش گروه بحران آمده است که کشاورزان در جنوب، جایی که توانسته از ذخایرشان به فروش مواد مخدر ادامه بدهند، وفادارانه به ممنوعیت طالبان احترام می‌گذارند. با این‌حال، حتا در ولایت قندهار، خاستگاه طالبان، نافرمانی همچنان باقی است.
هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان در اپریل سال ۲۰۲۲ میلادی با صدور فرمانی کشت، خریدوفروش و استفاده از مواد مخدر را ممنوع کرد.
سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که کشت خشخاش در افغانستان ۹۵ درصد کاهش یافته است.
چندی پیش اداره‌ی بازرس ویژه‌ی امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارشی گفته بود با وجود این‌که ممنوعیت وضع‌شده از سوی طالبان باعث کاهش قابل توجه کشت خشخاش در افغانستان شده است، اما این گروه هیچ اقدامی علیه ذخایر تریاک انجام نداده است.
در گزارش سیگار آمده است که تصاویر سازمان «آلیسس» و تجزیه و تحلیل معیشت نشان می‌دهد که مقدار تریاک ذخیره‌شده در افغانستان همچنان قابل توجه است و به ۱۶ هزار و ۵۶۷ متریک تُن می‌رسد.
در این میان معامله‌گران تریاک با فروش از ذخایرشان از قیمت‌های بالا سود می‌برند.
در گزارش گروه بین‌المللی بحران آمده است که آینده‌ی ممنوعیت کشت خشخاش نامشخص است؛ اگرچه طالبان بر اجرای آن مصمم هستند، اما ممکن است زیر بار مشکلات اقتصادی فرو بریزد.
برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تأثیر اقتصادی منع کشت خشخاش، طالبان را وادار می‌کند تا از سیاست خود عقب‌نشینی کنند، البته این احتمال نیز وجود دارد که رهبری طالبان سرسخت و ثابت‌قدم بماند.
در گزارش گروه بحران آمده است که استراتژی طالبان برای ممنوعیت مواد مخدر بدون ایجاد مشاغل جایگزین، خطر جابه‌جایی گسترده‌ی روستائیان افغانستان و افزایش مهاجرت را همراه با ناامیدی فزاینده در میان فقرا دارد.
به‌گفته‌ی این گروه، طالبان باید رفاه فقیرترین کشاورزان را در نظر بگیرند و رویکرد مرحله‌ای را برای این ممنوعیت اجرا کنند.
گروه بحران گفته است که کمک‌کنندگان از رشد اقتصادی در افغانستان حمایت کنند و از بحران حاد فقری که کشور در حال حاضر با آن مواجه است، بکاهند.
در گزارش این گروه آمده است که برخی در حال حاضر برای امنیت غذایی و بازپروری مصرف‌کنندگان مواد مخدر کمک می‌کنند، اما این کمک بسیار کوتاه است.
گروه بحران گفته است: «حمایت مؤثر در مقیاس ملی مستلزم همکاری با رژیم طالبان است که از نظر سیاسی دشوار و برای بسیاری از سیاست‌گذاران غربی ناخوشایند است، اما به غیرنظامیان افغان، به‌ویژه زنان روستایی کمک خواهد کرد.»
به‌گفته‌ی گروه بحران، در وهله‌ی اول حمایت می‌تواند بر توسعه روستایی، حمایت از کشاورزی، حفظ آب و سرمایه‌گذاری در فرآوری محصولات کشاورزی متمرکز شود.
اما به‌گفته‌ی گروه بحران، واقعیت این است که بخش کشاورزی عاری از مواد مخدر مشاغل کافی را فراهم نخواهد کرد، نیاز به یک برنامه توسعه است که به‌طور گسترده‌تری بر اشتغال غیرکشاورزی، از جمله برای زنان تمرکز کند.
گروه بحران افزوده است: «همه‌ی این‌ها نیاز به زمان دارد. تا زمانی که کشور این گذار دردناک را از وابستگی به مواد مخدر به‌عنوان یک محصول نقدی دور نکند، طالبان باید اندکی نرمش نشان دهند.»