نویسنده: محمدمهدی فطرت
نقض نظام‌مند حقوق بشر جامعه‌ی هزاره در حاکمیت طالبان (قسمت اول)
نقض نظام‌مند حقوق بشر جامعه‌ی هزاره در حاکمیت طالبان (قسمت دوم)
ج: ساختار قدرت و نقش نهادهای بین‌المللی
ساختار قدرت در افغانستان پس از تسلط مجدد طالبان، نه‌تنها از اصول مردم‌سالاری و نمایندگی سیاسی فاصله گرفته، بلکه بر پایه‌ی انحصار، اطاعت و تمرکزگرایی قبیله‌محور بازسازی شده است. در این ساختار، هیچ‌گونه مشارکت واقعی سیاسی برای اقوام، مذاهب، زنان یا نیروهای جامعه مدنی وجود ندارد. همه‌ی تصمیم‌ها در درون حلقه‌های محدود و غیرپاسخ‌گو، عمدتا به دستور مستقیم رهبر این گروه اتخاذ می‌گردد. این نوع سامان‌دهی قدرت، ساختار عمودی، غیرشفاف و بسته خلق کرده است که هیچ‌گونه پاسخ‌گویی و نظارت مردمی در آن متصور نیست.
ساختار موجود طالبان واکنش مقام‌های سابق را نیز به همراه داشته است. محمدکریم خلیلی، معاون پیشین رییس‌جمهور در پیام سومین سالروز فروپاشی نظام جمهوری (۱۵ آگست ۲۰۲۴) نوشت: «افغانستان در خلاء قانون اساسی و فقدان حاکمیت قانون به‌سر می‌برد. مشارکت ملی وجود ندارد. حکومت از حضور معنادار اقوام خالی است و تنوعات سیاسی و فرهنگی و گروه‌های اجتماعی را بازتاب نمی‌دهد. در این میان، وضعیت جامعه‌ی هزاره و شیعه به‌طور خاص نگران‌کننده است؛ آن‌ها با تبعیض، حذف سیستماتیک و کشتارهای جمعی و هدفمند مواجه‌اند. کوچ اجباری مردم، غصب اموال و املاک آنان و جابه‌جایی جمعیتی در مناطق مختلف کشور به‌گونه‌ی سازماندهی‌شده جریان دارد. دختران و زنان از حقوق و آزادی‌های انسانی، به‌ویژه از حق آموزش و حق مشارکت در حوزه‌ی عمومی محروم گشته‌اند.»
این ساختار حتا در درون طالبان نیز با واکنش‌هایی همراه بوده است. چنان که سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله و از رهبران برجسته‌ی طالبان هشدار داد: «انحصار قدرت و تحمیل دیدگاه بر مردم به سود طالبان نیست.» شورای حمایت از ارزش‌های جهادی و اسلامی نیز در تاریخ ۸ دلو ۱۴۰۲، در کنفرانسی در کابل، از انحصار قدرت توسط طالبان به‌شدت انتقاد کرد. یکی از اعضای این شورا گفت: «به‌شمول هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، ۱۳ عضو کابینه‌ی طالبان از ولایت قندهار هستند. این انحصار قدرت درست نیست» و از طالبان خواست که «حکومت همه‌شمول تشکیل دهند».
در چنین ساختاری، نهادهای عدلی و قضایی، رسانه‌ها، نهادهای آموزشی، نهادهای امنیتی و حتا نهادهای مذهبی عملا به ابزار سرکوب و مهندسی اجتماعی بدل شده‌اند. این ساختار نه‌تنها صدای مخالفان و منتقدان را خاموش کرده، بلکه مانع از هرگونه اصلاح‌پذیری درونی نیز شده است. نبود مکانیسم‌های پاسخ‌گویی و مشارکت، عملا زمینه را برای استمرار نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر فراهم کرده است.
در این میان، نقش نهادهای بین‌المللی نیز به چالش کشیده شده است. با وجود ابراز نگرانی‌های مکرر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، کمیسیون‌های حقوق بشر و سازمان‌های مدافع حقوق بشر جهانی، طالبان نه‌تنها به هیچ‌یک از تعهدات بین‌المللی دولت پیشین افغانستان پابند نمانده‌اند، بلکه به‌گونه‌ی آشکار آن تعهدات را نقض کرده‌اند.
شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه‌ی حقوق بشر، زنان، آموزش و آزادی مذهبی، و همچنین کمیته‌های ناظر بر میثاق‌های بین‌المللی چون ICCPR و ICESCR، بارها در گزارش‌های خود به وخامت اوضاع حقوق بشر در افغانستان و مسئولیت طالبان در این زمینه اشاره کرده‌اند. اما عدم وجود مکانیسم‌های الزام‌آور بین‌المللی برای اعمال فشار مؤثر، سبب شده است که طالبان با نوعی مصونیت ضمنی، به نقض گسترده‌ی حقوق انسانی ادامه دهند.
از سوی دیگر، عدم شناسایی رسمی طالبان توسط جامعه‌ی جهانی، هرچند مانع مشروعیت‌بخشی سیاسی به آنان شده، اما در عرصه‌ی عملی، تأثیر چندانی در توقف رویکردهای سرکوب‌گرایانه نداشته است. کمک‌های بشری نیز که از سوی نهادهای بین‌المللی به مردم افغانستان می‌رسد، غالبا از سوی طالبان به ابزار کنترل اجتماعی، توزیع تبعیض‌آمیز و تحکیم قدرت تبدیل شده است.
به این ترتیب، ساختار قدرت طالبان با خصلت بسته، ایدئولوژیک و انحصاری خود، نه‌تنها مانعی برای تحقق عدالت و حقوق بشر در افغانستان است، بلکه عملکرد نهادهای بین‌المللی را نیز در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
د: فرهنگ مصونیت و نبود عدالت انتقالی
یکی از موانع اصلی در مسیر تحقق عدالت و حقوق بشر در افغانستان، تداوم فرهنگ مصونیت و فقدان سازوکارهای عدالت انتقالی است. این وضعیت نه‌تنها مانع رسیدگی به جنایات گذشته شده، بلکه زمینه‌ساز تکرار چرخه‌ی خشونت، تبعیض و سرکوب توسط نیروهای حاکم فعلی، به‌ویژه طالبان، گردیده است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، به‌جای پاسخ‌گویی در قبال جنایات جنگی و نقض‌های گسترده‌ی حقوق بشر که در دوره‌های قبلی مرتکب شده‌اند، با بهره‌گیری از فضای خلاء عدالت، به تقویت موقعیت سیاسی و نظامی خود پرداخته‌اند.
از سوی دیگر، نظام‌های بین‌المللی مسئول، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و محاکم بین‌المللی، تا کنون نتوانسته‌اند مکانیسم الزام‌آور و مؤثری برای پیگرد قضایی جنایت‌کاران جنگی در افغانستان فراهم سازند. علی‌رغم مستندسازی‌های متعدد توسط گزارشگران ویژه و نهادهای مدنی، عاملان جنایت‌های سازمان‌یافته، به‌ویژه علیه جامعه‌ی هزاره، از تعقیب و مجازات مصون مانده‌اند.
نبود عدالت انتقالی در افغانستان، که می‌بایست در قالب‌هایی چون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب، محاکم ویژه، جبران خسارت قربانیان، و تضمین عدم تکرار جلوه یابد، نه‌تنها یک خلاء حقوقی است، بلکه به یک فاجعه‌ی اخلاقی و تاریخی تبدیل شده است. قربانیان دهه‌ها خشونت، از جمله خانواده‌های شهدای جنبش روشنایی، حملات به مساجد شیعیان، کشتارهای قومی و کوچ‌های اجباری، تا کنون نه حقیقت را شنیده‌اند و نه شاهد تحقق عدالت بوده‌اند.
در این بستر، فرهنگ مصونیت تبدیل به یک ابزار سیاسی برای تحکیم قدرت و حذف ساختاری اقلیت‌ها گردیده است. استمرار این وضعیت، بدون مداخله و اعمال فشار جدی جامعه‌ی جهانی، نه‌تنها آینده‌ی حقوق بشر در افغانستان را تیره‌تر می‌سازد، بلکه خطر عادی‌سازی جنایت‌های فاجعه‌بار را نیز به‌دنبال دارد.
۵. پی‌آمدهای اجتماعی و فرهنگی نقض حقوق بشر هزاره‌ها
نقض نظام‌مند و گسترده‌ی حقوق بشر علیه جامعه‌ی هزاره، صرفا یک موضوع سیاسی یا امنیتی نیست، بلکه پی‌آمدهای عمیق و بلندمدتی بر ساختار اجتماعی، هویت فرهنگی و انسجام ملی افغانستان بر جای گذاشته است. حذف تدریجی هزاره‌ها از نهادهای قدرت، سرکوب فرهنگی، تبعیض آموزشی، کوچ اجباری و اعمال سیاست‌های پاک‌سازی قومی، نه‌تنها موجب تضعیف روحیه جمعی و از بین رفتن احساس تعلق آنان به ساختار ملی شده، بلکه بافت اجتماعی کشور را نیز به سمت گسست، انزوا، بی‌اعتمادی و فروپاشی همزیستی سوق داده است.
در این بخش، به برخی از مهم‌ترین پی‌آمدهای اجتماعی و فرهنگی این روند، از جمله مهاجرت گسترده، تضعیف همبستگی ملی، تعمیق شکاف‌های قومی و مذهبی، انزوای فرهنگی و بدنامی بین‌المللی پرداخته می‌شود.
الف: گسترش ناامیدی و مهاجرت
یکی از نخستین و فراگیرترین پی‌آمدهای نقض مستمر حقوق بشر، به‌ویژه علیه گروه‌هایی چون هزاره‌ها، گسترش ناامیدی عمیق و احساس فروپاشی آینده است. افغانستان، طبق گزارش‌های سالانه‌ی مؤسسه گالوپ (Gallup Global Emotions Report)، در دوران سلطه‌ی طالبان به‌عنوان غمگین‌ترین کشور جهان معرفی شده است. این گزارش‌ها براساس شاخص‌هایی چون اضطراب، ترس، خشم، اندوه و ناامیدی تنظیم می‌شوند؛ شاخص‌هایی که مستقیما با محدودیت آزادی‌ها، سرکوب تنوع، و نبود چشم‌انداز روشن برای زندگی پیوند دارند.
برای جامعه‌ی هزاره، این ناامیدی تنها یک وضعیت روانی یا احساسی نیست، بلکه واقعیت عینی و ملموس است که با حذف سیستماتیک از ساختار قدرت، حملات هدفمند، تبعیض در آموزش و اشتغال، کوچ اجباری و تهدید مستمر به بقا پیوند خورده است. در فضای حاکم بر افغانستان تحت کنترل طالبان، بسیاری از هزاره‌ها خود را شهروندان درجه‌چندم می‌بینند؛ افرادی که نه امنیت دارند، نه کرامت، و نه امیدی برای آینده. این احساس انزوا، طرد و بی‌پناهی، به‌ویژه در میان جوانان، زنان، دانش‌آموختگان و نخبگان فکری و فرهنگی جامعه‌ی هزاره، بسیار برجسته است.
در چنین شرایطی، مهاجرت دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه تنها راه بقا تلقی می‌شود. بااین‌حال، بسیاری همچنان برای یافتن حداقلی از امنیت و کرامت انسانی، ترک خانه و کاشانه را برمی‌گزینند.
یکی از عمیق‌ترین و در عین حال کم‌تر مورد توجه‌ترین ابعاد این مهاجرت گسترده، فرار مغزها و خروج نخبگان جامعه‌ی هزاره از افغانستان است. در سال‌های اخیر، صدها نفر از استادان دانشگاه، پژوهشگران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، هنرمندان، داکتران، مهندسان، آموزگاران و نیروهای متخصص جامعه‌ی هزاره کشور را ترک کرده‌اند. بسیاری از این افراد، از چهره‌های فعال در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان بودند که نقش مهمی در پیشرفت آموزش، تقویت آگاهی اجتماعی و تولید دانش ایفا می‌کردند.
این فرار گسترده، نه‌تنها جامعه‌ی هزاره را از سرمایه‌های انسانی‌اش محروم ساخته، بلکه ضربه‌ای سنگین به آینده‌ی افغانستان نیز وارد کرده است. خروج نخبگان به معنای خالی‌شدن میدان از نیروهای آگاه، منتقد و اصلاح‌طلب است؛ فرآیندی که فضا را برای گسترش جهل، افراط‌گرایی و سلطه‌ی انحصاری طالبان بیش از پیش فراهم می‌سازد. ازدست‌دادن نسل تحصیل‌کرده و متعهد، چرخه‌ی بازتولید فقر، تبعیض و انزوای اجتماعی را تشدید می‌کند و در نهایت امید به تحول مثبت و توسعه‌ی پایدار را کاهش می‌دهد.
به این ترتیب، ناامیدی و مهاجرت در میان هزاره‌ها، نه‌تنها پی‌آمد فردی یا موقتی، بلکه بحران ملی و ساختاری است که آثار ویرانگر آن تا سال‌ها بر سرنوشت کشور سایه خواهد انداخت.
ب: تضعیف همبستگی ملی و فروپاشی سرمایه اجتماعی
یکی از پی‌آمدهای عمیق و نگران‌کننده‌ی نقض سیستماتیک حقوق بشر علیه جامعه‌ی هزاره، تضعیف همبستگی ملی و گسترش شکاف‌های قومی، مذهبی و جنسیتی در ساختار اجتماعی افغانستان است. سیاست‌های طالبان، که بر پایه‌ی حذف، تبعیض و انحصار قدرت شکل گرفته، به‌گونه‌ی سیستماتیک فرآیند ملت‌سازی را مختل کرده و اعتماد میان اقوام، مذاهب و گروه‌های اجتماعی را از هم گسسته است.
طالبان با اعمال تبعیض سازمان‌یافته و حذف اقلیت‌ها، از جمله جامعه‌ی هزاره، از ساختار قدرت و نهادهای تصمیم‌گیر، عملا روند ملی‌زدایی از حیات سیاسی و اجتماعی کشور را در پیش گرفته‌اند. این حذف هدفمند، همراه با خشونت و تهدید دائمی، سبب شده است که حس تعلق شهروندان به یک هویت مشترک ملی به‌شدت کاهش یابد. وقتی بخشی از جامعه به شکل سازمان‌یافته قربانی خشونت، طرد و تحقیر می‌شود، نه‌تنها اعتمادش به دولت، بلکه به سایر اقوام و به اصلِ همزیستی ملی نیز فرو می‌ریزد.
از سوی دیگر، طالبان با محروم‌سازی نیمی از پیکر جامعه (زنان) از آموزش، کار، و سهم‌گیری در عرصه‌ی عمومی، زمینه‌ی همدلی، هم‌اندیشی، آشنایی و درک متقابل میان ملیت‌ها و اقوام مختلف را به‌شدت تضعیف کرده‌اند. مکاتب و دانشگاه‌ها که می‌توانستند بستر آشنایی اقوام، همزیستی مسالمت‌آمیز و شکل‌گیری سرمایه اجتماعی باشند، به فضاهای بسته و تک‌جنسیتی تقلیل یافته‌اند. حذف زنان از فضای عمومی به معنای قطع نیمی از کانال‌های گفت‌وگو، تبادل فرهنگی و هم‌افزایی ملی است.
در نتیجه، سرمایه اجتماعی افغانستان به‌شدت آسیب دیده است؛ سرمایه‌ای که متکی بر اعتماد، همکاری، روابط افقی و همدلی میان اقوام، مذاهب، جنسیت‌ها و نسل‌ها است. سلطه‌ی طالبان بر نهادهای فرهنگی، آموزشی، قضایی و رسانه‌ای، و استفاده از آن‌ها به‌عنوان ابزار سرکوب و مهندسی اجتماعی، به فروپاشی شبکه‌های طبیعی ارتباطی و انسجام فرهنگی منجر شده است. سیاست‌های نفرت‌پراکن، ایدئولوژیک و تک‌صدای طالبان، جوانان را از امید به آینده تهی کرده و نخبگان و فرهنگیان، به‌ویژه از جامعه‌ی هزاره را ناچار به مهاجرت ساخته است.
به این ترتیب، تضعیف همبستگی ملی و فروپاشی سرمایه اجتماعی نه‌تنها پی‌آمد نقض حقوق بشر است، بلکه خود زمینه‌ساز تعمیق بیشتر بحران، بی‌ثباتی و ناتوانی جامعه در بازسازی خود نیز می‌باشد. استمرار این وضعیت، افغانستان را از درون فرسوده و از توانمندی‌های انسانی، فرهنگی و مدنی تهی می‌سازد.
ج: تعمیق شکاف‌های قومی و مذهبی
از دیگر پی‌آمدهای جدی نقض حقوق بشر علیه جامعه‌ی هزاره و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان، تشدید شکاف‌های قومی و مذهبی است. طالبان، با اتخاذ سیاست‌های آشکارا تبعیض‌آمیز و قوم‌محور، نه‌تنها اقوامی چون هزاره‌ها، تاجیک‌ها و ازبیک‌ها را از ساختار قدرت سیاسی حذف کرده‌اند، بلکه در حوزه‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی نیز کوشیده‌اند که سلطه‌ی ایدئولوژیک خود را بر جامعه تحمیل کنند.
این در حالی است که جامعه‌ی افغانستان برخلاف بسیاری از کشورهای همسایه، سابقه‌ای نسبتا غنی از همزیستی مسالمت‌آمیز مذهبی دارد. شیعه و سنی، هندو و مسلمان در طول تاریخ در بستر مشترک فرهنگی و تمدنی این سرزمین زندگی کرده‌اند. اما حاکمیت طالبان، با تنگ‌نظری مذهبی، قرائت تک‌ساحتی از اسلام، و رویکرد حذف‌گرایانه، پایه‌های این همزیستی را متزلزل ساخته است.
این رویکرد افراط‌گرایانه و حذف‌گرای مذهبی، در کنار قوم‌گرایی شدید طالبان، افغانستان را در پرتگاه ورود به یک چرخه‌ی خطرناک از نزاع‌های مذهبی و فرقه‌ای قرار داده است. نزاع‌هایی که نه‌تنها ثبات و امنیت کشور را تهدید می‌کنند، بلکه روند ملت‌سازی، همبستگی ملی و امکان بازسازی اجتماعی پس از بحران را به‌شدت دشوار خواهند ساخت.
ه: انزوای فرهنگی و بدنامی بین‌المللی
یکی دیگر از پی‌آمدهای نگران‌کننده و بلندمدت سیاست‌های تبعیض‌آمیز و تمامیت‌خواهانه‌ی طالبان، انزوای فرهنگی و بدنامی بین‌المللی افغانستان است. در عصری که جهان به یک دهکده‌ی جهانی تبدیل شده است و ارتباط میان فرهنگ‌ها، ادیان و تمدن‌ها ضرورتی انکارناپذیر یافته، دولت‌ها می‌کوشند تا با تقویت روحیه‌ی تساهل، پذیرش تنوع، و همزیستی مسالمت‌آمیز، جایگاه شایسته‌ای در نظم جهانی امروز کسب کنند. بسیاری از جوامع در حال توسعه، برای نیل به پویایی اجتماعی، رشد اقتصادی و دیپلماسی فرهنگی، سیاست‌های فراگیر چندفرهنگی را در پیش گرفته‌اند و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی آموزش چندزبانه، احترام به اقلیت‌ها، و معرفی چهره‌ای باز از خود به جهان انجام می‌دهند.
در نقطه‌ی مقابل، طالبان با ترویج یک قرائت محدود، بسته، خشن و تک‌بعدی از دین، و با سوق دادن افغانستان به سمت تک‌قومی‌سازی و تک‌مذهبی‌سازی افراطی براساس معیارهای خودساخته و جزمی، این کشور را از کاروان جهانی تمدن، فرهنگ و تعامل به‌طور کامل جدا ساخته‌اند. آنان به‌جای بهره‌گیری از ظرفیت تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی افغانستان برای تعامل بین‌المللی، پیوسته بر حذف، سرکوب و طرد گروه‌های متفاوت اصرار می‌ورزند؛ رویکردی که نه‌تنها خلاف مسیر حرکت جهانی است، بلکه تبعات سنگینی برای آینده‌ی افغانستان در پی خواهد داشت.
اگر این روند ادامه یابد، جهان مردم افغانستان را نه به‌عنوان مردمانی برخوردار از تاریخ، فرهنگ و تمدن غنی، بلکه به‌عنوان جامعه‌ای غیرعادی، متحجر، منزوی و تهدیدآمیز خواهد شناخت. شواهد این وضعیت حتا اکنون نیز قابل مشاهده است: برخوردهای امنیتی برخی کشورها با مهاجران افغانستانی، نگاه تحقیرآمیز برخی رسانه‌ها به کلیت جامعه‌ی افغانستان، و نوعی فاصله‌گذاری فرهنگی و اجتماعی از سوی بسیاری از ملت‌ها، ناشی از تصویری است که طالبان از افغانستان به جهان ارائه می‌دهند.
در نتیجه، افغانستان در حال تبدیل‌شدن به یک استثنای خطرناک و ناهنجار در جامعه‌ی جهانی است؛ کشوری که نه‌تنها از پیشرفت و همگرایی جهانی بازمانده، بلکه عامدانه در مسیری حرکت می‌کند که همه‌ی ارزش‌های مشترک انسانی چون برابری، احترام به تنوع، و همزیستی را نفی و انکار می‌کند. اگر این روند مهار نشود، شکاف افغانستان با جهان هر روز عمیق‌تر خواهد شد و این کشور در انزوای کامل، هم از فرصت‌های جهانی محروم خواهد ماند و هم در معرض بدنامی، تحریم و بی‌اعتمادی دائمی قرار خواهد گرفت.
۶. نتیجه‌گیری و پیشنهادات
تحلیل پیش‌رو تصویری مستند و حقوقی از روند نگران‌کننده‌ی نقض حقوق بشر علیه جامعه‌ی هزاره در دوران حاکمیت طالبان ارائه داد. با تمرکز بر حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی، و بر پایه شواهد عینی و گزارش‌های معتبر بین‌المللی، روشن شد که این نقض‌ها دارای ابعاد سیستماتیک و پی‌آمدهای عمیق برای ساختار اجتماعی و آینده‌ی افغانستان است. اکنون در بخش پایانی مقاله، جمع‌بندی یافته‌ها و پیشنهادهایی برای ارتقای پاسخ‌گویی و دادخواهی ارائه می‌شود.
الف: جمع‌بندی یافته‌ها
با بررسی موارد متعدد نقض حقوق بشر علیه هزاره‌ها در افغانستان تحت سلطه‌ی طالبان، می‌توان به نتایج زیر رسید:
- نقض سازمان‌یافته‌ی حقوق اساسی، از جمله حق آموزش، اشتغال، مشارکت در اداره‌ی امور عمومی، جابه‌جایی و مصونیت مسکن، آزادی مذهب و آزادی فرهنگی، به‌گونه‌ی سیستماتیک و هدفمند صورت گرفته است؛
- نگاه قوم‌محور و تمامیت‌خواه طالبان منجر به حذف اقوام غیرپشتون، به‌ویژه هزاره‌ها از ساختار قدرت، نهادهای امنیتی، نظام اداری و نظام دانشگاهی شده است؛
- نقض حقوق فرهنگی و مذهبی از طریق محدودیت بر آموزش مذهب جعفری، تعطیلی نهادهای دینی و مدنی، حذف نمادهای فرهنگی و مذهبی و اجبار به تغییر مذهب (به‌ویژه برای پیروان اسماعیلی)، تهدیدی برای هویت جمعی هزاره‌ها است.
- پی‌آمدهای این روند، از گسترش ناامیدی و مهاجرت نخبگان تا تضعیف انسجام ملی، تعمیق شکاف‌های مذهبی و قومی، آینده‌ی صلح و توسعه‌ی افغانستان را به‌شدت تهدید می‌کند؛
- در سطح بین‌المللی، سیاست‌های طالبان افغانستان را به‌سوی انزوای فرهنگی و گسست از جامعه‌ی جهانی سوق می‌دهد.
ب: لزوم مستندسازی دقیق نقض‌ها
با توجه به ابعاد گسترده و پیچیده‌ی نقض‌ها، ثبت، تحلیل و مستندسازی دقیق، منظم و حقوق‌محور این موارد یک ضرورت حیاتی است. مستندات قابل‌اتکا، پیش‌شرط تحقق عدالت، دادخواهی و اعمال فشار بین‌المللی اند. به همین دلیل:
- باید از شیوه‌های علمی در گردآوری داده‌ها استفاده شود (شامل شهادت قربانیان، تصاویر، اسناد رسمی، گزارش‌های سازمانی و محلی)؛
- نهادهای مدنی و دانشگاهی، به‌ویژه آن‌هایی که در تبعید فعالیت دارند، باید به مستندسازی دقیق، منظم و تطبیقی ادامه دهند؛
- ایجاد آرشیوهای حقوق بشری در مورد هزاره‌ها (و سایر گروه‌های قربانی) به‌صورت دیجیتال و امن، ضرورت فوری دارد.
ج: پیشنهادهایی برای نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی
نهادهای سازمان ملل مانند شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه و کمیته‌های ناظر بر میثاق‌های بین‌المللی باید:
- وضعیت اقلیت‌ها در افغانستان را به‌عنوان یک اولویت نظارتی در دستور کار خود قرار دهند؛
- از طالبان پاسخ‌گویی بخواهند و مکانیسم‌های مستقل را برای بررسی موارد نقض ایجاد یا حمایت کنند؛
- محاکم و نهادهای حقوقی بین‌المللی می‌توانند با مستندات موجود، پرونده‌های حقوقی علیه عاملان جنایت تنظیم کنند؛
- کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای که تعامل محدود یا غیررسمی با طالبان دارند، باید رعایت حقوق اقلیت‌ها را پیش‌شرط تعامل خود قرار دهند؛
- دولت‌ها و نهادهای حمایت‌کننده از مهاجران افغانستانی باید گروه‌های آسیب‌پذیر مانند هزاره‌ها را در اولویت قرار دهند.
د: ضرورت عدالت انتقالی و دادخواهی
بدون عدالت، صلح پایدار در افغانستان ممکن نیست. باید:
- مسیر عدالت انتقالی از طریق شناخت جنایت‌ها، ثبت روایت قربانیان، و تعیین سازوکارهای جبران، باز شود؛
- به‌جای نادیده‌گرفتن گذشته یا عفو سیاسی، باید پروژه‌های دادخواهی اجتماعی تقویت شوند؛ هم در درون افغانستان و هم در میان جوامع مهاجر؛
- صدای قربانیان هزاره، به‌عنوان بخشی از حافظه‌ی جمعی، باید در اسناد رسمی و بین‌المللی ثبت گردد؛
- نهادهای بین‌المللی مؤظف اند «حق بر حقیقت»، «حق بر عدالت» و «حق بر جبران خسارت» را برای قربانیان افغانستان به‌رسمیت بشناسند.
در نهایت، با توجه به گستره و شدت نقض‌های مستندشده، از جمله تبعیض سیستماتیک، کوچ اجباری، حذف فرهنگی، خشونت‌های هدفمند و سرکوب گروهی علیه جامعه‌ی هزاره، ضرورت دارد که این اعمال نه‌تنها در چارچوب حقوق بشر بین‌الملل، بلکه در پرتو حقوق جزای بین‌المللی نیز بررسی شوند. در این راستا، بخش‌هایی از این اقدامات می‌توانند با معیارهای مندرج در ماده ۷ اساس‌نامه رم دیوان جزایی بین‌المللی به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» مطابقت داشته باشند. از این‌رو، مستندسازی دقیق، مستمر و حقوق‌محور نقض‌ها باید به‌گونه‌ای انجام گیرد که در آینده بتوان از آن‌ها به‌عنوان «اسناد معتبر برای پیگرد کیفری در محاکم بین‌المللی» استفاده کرد. چنین روندی، در کنار اجرای عدالت انتقالی در سطح ملی، می‌تواند گامی مهم در جهت پاسخ‌گویی، بازسازی اعتماد اجتماعی و جلوگیری از تکرار فجایع مشابه باشد.
منابع:
الف: کتب و مقالات
- امیری، علی (۲۰۲۲)، «مانیفست طالبان؛ مانیفست ظلمت»، نشر یافته در پایگاه خبری و تحلیلی (KAVIAN Press).
- پولادی، حسن، (۱۳۸۷)، هزاره‌ها؛ تاریخ، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، انتشارات: شریعتی افغانستانی، ترجمه‌ی علی عالمی کرمانی.
- دانش، احمدرضا، (۱۳۹۸)، «مبانی فکری-ایدئولوژیک گروه طالبان»، اندیشه معاصر، سال پنجم، شماره هجدهم.
- موسوی، سید عسکر، (۱۳۷۹)، هزاره‌های افغانستان، ناشر: انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ، ترجمه‌ی اسدالله شفایی.
- محق، محمد، (۱۴۰۲)، «چیستی و ماهیت طالبان»، منتشرشده در وب‌سایت دفتر مشاوره و تحقیقات محمد محق؛
- Brownlie, I, (2008), Principles of Public International Law (7th ed.), Oxford University Press;
- Shaw, M. N, (2017), International Law (8th ed.). Cambridge University Press;
- Sandra Fredman, (2011) Discrimination Law, Second Edition, Oxford University Press;
- Sautman, Barry, (2003), Cultural Genocide and Tibet. Texas International Law Journal, 38(2);
- William Byrd, (2024), Where Is the Taliban Regime Three Years In? lawfaremedia.org.
ب: اسناد بین‌المللی حقوق بشر، گزارش گزارشگران ویژه و سازمان‌های بین‌المللی
- اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل.
- اساس‌نامه محمکه جزایی بین‌المللی، مصوب ۱۷ جولای ۱۹۹۸.
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ، مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶.
- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) ، مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶.
- کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (ICERD)، مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵.
- کنوانسیون وین در باره حقوق معاهدات (VCLT)، مصوب ۲۳ می ۱۹۶۹.
- توصیه عمومی شماره ۳۲ کمیته رفع تبعیض نژادی (CERD).
- تفسیر عمومی شماره ۱۳ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل (CESCR) در مورد حق آموزش، مصوب ۱۹۹۹.
- تفسیر عمومی شماره ۲۱ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل (CESCR) در مورد حق برخورداری از زندگی فرهنگی، مصوب ۲۰۰۹.
- گزارش‌های دوره‌ای کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل (CESCR Reports).
- گزارش‌های دوره‌ای هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (UNAMA).
- گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان (Richard Bennett).
- گزارش‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل (Human Rights Council) درباره وضعیت افغانستان (۲۰۲۱–۲۰۲۴).
- دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (UNOCHA)، گزارش وضعیت بشری افغانستان.
- گزارش دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch) درباره تبعیض سیستماتیک علیه هزاره‌ها، ۲۰۲۲–۲۰۲۴.
- گزارش سازمان عفو بین‌الملل (Amnesty International) درباره آزار اقلیت‌های مذهبی در افغانستان، ۲۰۲۲–۲۰۲۳.
- گزارش مرکز مطالعات ORF درباره سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان، ۲۰۲۳.
- گزاش‌هایMinority Rights Group, Bolaq Analyst Network, Genocide Watch, Afghnistan Witness, Hazara Inquiry در مورد وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان.
- گزارش سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ مؤسسه گالوپ، نهاد بین‌المللی برای سنجش افکار عمومی (Gallup Global Emotions Report).
ج: گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی و داخلی در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان
- تلویزیون آمو
- افغانستان انترنشنال
- روزنامه اطلاعات روز
- جاده ابریشم
- دویچه‌وله
- رخشانه
- صدای امریکا
- روزنامه هشت صبح
پایان