نویسنده: غفار صفا
استقلال‌خواهی در غیاب دولت ملی
شعار محوری مجاهدان در دهه‌ی ۱۹۸۰، پایان اشغال شوروی و تحقق استقلال افغانستان بود. اما چرا پس از خروج نیروهای شوروی در سال ۱۹۸۹ و سقوط حکومت دکتر نجیب‌الله در ۱۹۹۲، نه‌تنها استقلالی واقعی به‌دست نیامد بلکه افغانستان وارد مرحله‌ای از وابستگی عمیق‌تر و پراکنده‌تر به چندین بازیگر منطقه‌ای و جهانی شد؟ چرا همان نیروهایی که خود را وارثان آزادی و استقلال می‌دانستند، کشور را به میدان جنگ‌های نیابتی بدل ساختند؟
پاسخ این پرسش‌ها تنها در ژئوپولیتیک پیچیده‌ی منطقه خلاصه نمی‌شود. اگرچه رقابت‌های راهبردی قدرت‌هایی چون پاکستان، ایران، عربستان سعودی و حتا امریکا در دوران پس از جنگ سرد، نقش بزرگی در بی‌ثباتی افغانستان داشت، اما عوامل مهم‌تری در درون جامعه نیز در این ناکامی سهم داشتند: ناتوانی جریان‌های سیاسی مذهبی در تشکیل دولت (ناشی از شکست اسلام سیاسی)، بی‌اعتمادی ریشه‌دار میان گروه‌های قومی، ساختار روانی خشونت‌زده و ضعف نهادهای مدنی و ملی. استقلال سیاسی در غیاب زیرساخت‌های دولت‌سازی، عدالت اجتماعی و همبستگی ملی به سرعت به بی‌ثباتی انجامید.
مجاهدان به‌جای ساختن یک دولت فراگیر، کشور را میان خود تقسیم کردند. هر گروه بخشی از قلمرو را به‌نام «سنگر آزادی» تحت کنترل خود گرفت اما در عمل، نوعی ملوک‌الطوایفی مسلحانه شکل گرفت. بسیاری از این گروه‌ها، به‌خاطر اختلافات تاریخی و تعلقات ایدئولوژیک، نه‌تنها باهم همکاری نکردند بلکه برای حذف یک‌دیگر از حمایت خارجی بهره گرفتند.
شکست اسلام سیاسی؛ وعده‌ای که نهاد نشد
در این‌جا دیدگاه اولیور روا، اسلام‌شناس و جامعه‌شناس فرانسوی چشم‌اندازی ژرف‌تر ارائه می‌دهد. او در کتاب «شکست اسلام سیاسی» استدلال می‌کند که جنبش‌های اسلام‌گرای معاصر، از جمله مجاهدان افغانستان هرچند در میدان نبرد موفق بودند، اما در لحظه‌ی دولت‌سازی دچار بحران شدند. به‌باور روا، اسلام سیاسی وعده‌ی ایجاد یک نظام بدیل بر پایه‌ی شریعت، عدالت و خودکفایی را می‌داد، اما پس از رسیدن به قدرت، یا به اقتدارگرایی مذهبی گرایید یا به تجزیه‌ی خشونت‌بار قدرت در قالب شکاف‌های قومی و فرقه‌ای. افغانستان نیز، به‌عنوان یکی از نمودهای روشن این الگو، پس از پایان اشغال شوروی درگیر همان بحران شد: فروپاشی نظم، غیبت چشم‌انداز، و شکست در ساختن نهادهای ملی (۱۷).
در این دوره، استقلال نه یک هدف مشترک بلکه ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به جنگ و رقابت بر سر منابع و قدرت شد. چنان که افغانستان پس از رهایی از سلطه‌ی شوروی، عملا به محل رقابت‌های نیابتی بدل گشت. وابستگی از یک‌جانبه‌گرایی شوروی به چندجانبه‌گرایی پراکنده اما عمیق‌تر بدل شد.
در کنار عوامل سیاسی، زمینه‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی دوران جنگ نیز نقش ایفا کردند: از جمله نگاه قبیله‌محور به قدرت، فقدان فرهنگ سازش و نهادسازی، و فروپاشی هویت ملی در برابر هویت‌های محلی، قومی و مذهبی. همان‌گونه که جیمز دارمستتر، شرق‌شناس فرانسوی در مقدمه‌ی خود بر ترانه‌های مردمی افغان‌ها (۱۸۸۸) اشاره کرده، استقلال در ذهن برخی شهروندان افغانستان مفهومی ابزاری است: چیزی که تنها وقتی ارزش دارد که منافع ملموسی در پی داشته باشد وگرنه می‌تواند قربانی حمایت خارجی یا رقابت‌های قومی شود (۱۸).
از دولت‌سازی به دولت‌سوزی
با سقوط حکومت داکتر نجیب‌الله در بهار ۱۹۹۲، جنبش جهادی به ظاهر به هدف اصلی خود دست یافت: پایان سلطه‌ی بیگانگان. اما این پیروزی آغاز دوره‌ای از بی‌دولتی، جنگ داخلی و تجزیه خشونت‌بار قدرت بود. تنظیم‌های جهادی که طی دهه‌ها بر پایه قوم، مذهب یا منطقه شکل گرفته بودند، نتوانستند از دل جهاد، نهاد دولت را بیرون بکشند. وابستگی مالی و نظامی آن‌ها به قدرت‌های منطقه‌ای، هم استقلال را تخریب کرد و هم بذر بی‌اعتمادی میان اقوام را کاشت.
روایت‌های جهادی استقلال را هدفی مقدس می‌دانستند، اما در عمل، قدرت برای بسیاری از گروه‌ها ابزاری برای حفظ نفوذ و امتیاز تنظیمی و قومی شد. کشور به واحدهایی پراکنده تقسیم شد، که هر یک خود را دولت مستقل می‌دانست اما فاقد ظرفیت دیوان‌سالاری، برنامه‌ریزی ملی، و فرهنگ همزیستی بود. شعار استقلال، در میدان عمل به رقابت برای تسلط محلی و حذف متقابل فروکاسته شد.
ظهور طالبان: نظام‌‌‌سازی با وابستگی
در چنین فضایی، طالبان در ۱۹۹۴ ظهور کردند. برخلاف گروه‌های جهادی، آنان نه از دل یک پروژه‌ی مشارکتی بلکه از دل خلاء قدرت، شکست اخلاقی نیروهای جهادی، و انزجار اجتماعی برخاستند. طالبان وعده امنیت و تطبیق شریعت را دادند، اما در عمل، نظامی اقتدارگرا، فرقه‌ای و وابسته به بیرون شکل دادند.
ساختار طالبان از ابتدا به استخبارات نظامی پاکستان، منابع مالی عربستان، و شبکه‌های مدارس دینی مرزی وابسته بود. آنان اگرچه نظم خشن و قاعده‌مندی برقرار کردند، اما نه براساس وفاق ملی بلکه از طریق حذف و سرکوب.
ادعای «امارت اسلامی» آنان هرگز به تشکیل یک دولت مدرن، پاسخ‌گو و مستقل منجر نشد. با پناه‌دادن به القاعده و فروپاشی سریع در سال ۲۰۰۱، آشکار شد که نه ظرفیت سیاست‌ورزی داشتند نه استقلال نهادی. وابستگی طالبان، افغانستان را از درون و بیرون بی‌ثبات کرد و کشور را وارد انزوای بین‌المللی ساخت.
در نتیجه، استقلال بدون ظرفیت آغاز فروپاشی است
در تاریخ معاصر افغانستان، استقلال همواره در غیاب سه عنصر حیاتی -ظرفیت دولت‌سازی، عدالت اجتماعی و همبستگی ملی- ناکام مانده است. اما دوره‌ی مجاهدان و طالبان، این ناکامی را به اوج رساند. برخلاف دوره‌های گذشته که دولت‌های اقتدارگرا از مرکز حاکم بودند، در این دوره با پدیده‌ی «بی‌دولتی مسلحانه» روبه‌رو شدیم: هر گروه، استقلال را نه به‌مثابه‌ی مسئولیت ملی، بلکه به‌عنوان امتیازی برای قوم یا تنظیم خویش تعریف کرد.
اسلام سیاسی نیز که انتظار می‌رفت نظم دینی‌ای فراگیر ارائه دهد، در ساختار قبیله‌ای و بی‌اعتمادی مزمن، به ابزار مشروعیت‌بخشی به خشونت، انحصارطلبی و بازتولید وابستگی بدل شد. تجربه‌ی مجاهدان و طالبان نشان داد که استقلال اگر از دل نهادسازی مدرن، سازش سیاسی و انسجام اجتماعی برنخیزد، نه‌تنها کافی نیست بلکه می‌تواند به ضد خود بدل شود؛ و بستری فراهم کند برای زوال همان استقلالی که با خون به‌دست آمده بود.
استقلال وابسته: از بازسازی تا فروپاشی (افغانستان در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱)
افغانستان پس از سقوط طالبان و مداخله‌ی نظامی امریکا، وارد مرحله‌ای از بازسازی شد که در ظاهر استقلال سیاسی را با خود داشت، اما در عمل با وابستگی شدید به کمک‌های خارجی همراه بود؛ وضعیتی که می‌توان آن را «استقلال وابسته» نامید.
در این دوره، با اجرای مدل دولت‌سازی بین‌المللی، میلیاردها دالر کمک مالی و فنی برای ساخت نهادها، آموزش نیروهای امنیتی، و ترویج دموکراسی به افغانستان سرازیر شد. اما ضعف مدیریت، فساد گسترده، و فقدان مشروعیت داخلی، دست‌آوردهای این پروژه را ناپایدار و شکننده ساخت.
افغانستان با وجود دریافت بیش از ۱۵۰ میلیارد دالر کمک خارجی، به‌جای ایجاد یک اقتصاد خودکفا، به یک اقتصاد رانتی تبدیل شد. وابستگی سیاسی و اقتصادی، نبود تصمیم‌گیری مستقل، و ساختار ناکارآمد حکمرانی، در نهایت به فروپاشی دولت و بازگشت طالبان انجامید.
تجربه‌ی افغانستان نشان می‌دهد که استقلال واقعی بدون خودکفایی، مشروعیت مردمی، و نهادهای پایدار ممکن نیست؛ در غیر این‌صورت، استقلال صرفا عنوانی بی‌محتوا خواهد بود.
افغانستان و قیمومیت بین‌المللی پس از سقوط طالبان
پس از سقوط طالبان، افغانستان عملا در چارچوب یک قیمومیت غیررسمی تحت رهبری امریکا و ناتو قرار گرفت. ساختار سیاسی و امنیتی کشور در کنفرانس بن و با نظارت خارجی شکل گرفت، اما استقلال تصمیم‌گیری واقعی به دولت افغانستان داده نشد. نمونه‌ی بارز آن، نقش حاشیه‌ای دولت در توافق‌نامه‌ی صلح دوحه بود.
در کنار وابستگی به غرب، سیاست خارجی افغانستان تحت تأثیر قدرت‌های منطقه‌ای چون پاکستان، ایران، هند و چین نیز قرار داشت، بی‌آن‌که بتواند از این رقابت‌ها به سود منافع ملی استفاده کند. دیپلماسی عمومی، رسانه‌های آزاد و فرصت‌های آموزشی نیز به‌دلیل فساد و ناکارآمدی، نتوانستند مشروعیت بین‌المللی دولت را تقویت کنند.
نخبگان سیاسی، به‌جای تدوین یک سیاست مستقل، اغلب منافع شخصی و روابط قومی را بر منافع ملی ترجیح دادند و روابطی موازی با قدرت‌های خارجی شکل دادند. این وابستگی ساختاری، مانع ایجاد نهادهای باثبات و توسعه‌ی پایدار شد.
برای آینده، افغانستان نیازمند بازتعریف سیاست خارجی بر پایه منافع ملی، تقویت نهادهای شفاف، و ایجاد توازن در روابط بین‌المللی است؛ گامی ضروری برای رهایی از چرخه‌ی وابستگی و ناکامی تاریخی.
اقتصاد وابسته و رانتی: ستون توهم استقلال
در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، اقتصاد افغانستان در ظاهر بازسازی شد، اما در بنیاد خود، بر مدلی از وابستگی، رانت و مصرف اتکا داشت که نه‌تنها زمینه‌ساز توسعه نبود بلکه خود مانعی برای استقلال واقعی کشور شد.
بیش از ۷۵ درصد بودجه‌ی دولت افغانستان از کمک‌های خارجی تأمین می‌شد. تقریبا تمامی پروژه‌های زیربنایی، آموزشی، بهداشتی و حتا امنیتی توسط نهادهای بین‌المللی مانند یواس‌آی‌دی، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و کشورهای تمویل‌کننده مدیریت و تأمین مالی می‌شدند. در چنین ساختاری، افغانستان فاقد استقلال مالی و برنامه‌ریزی اقتصادی بود و بدون کمک خارجی، دولت حتا توان پرداخت معاش کارمندانش را نداشت.
اقتصاد پروژه‌محور، به‌جای این‌که بر تولید، صنعت و کشاورزی تمرکز داشته باشد، بر مصرف منابع خارجی و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت متمرکز بود. پروژه‌ها نه از نیازهای بومی بلکه از اهداف گزارش‌نویسی و ارزیابی‌های اهداکننده‌ها نشأت می‌گرفتند. در این میان، طبقه‌ای از ثروتمندان جدید شکل گرفت که از طریق دسترسی به قراردادهای خارجی، واسطه‌گری، و رانت سیاسی، به ثروت انباشته دست یافتند.
این اقتصاد رانتی، فساد را نهادینه ساخت. گزارش‌های سیگار بارها هشدار دادند که میلیاردها دالر در چرخه‌ی فساد، شبکه‌های قدرت، و نبود شفافیت ناپدید شده است. دولت به‌جای آن‌که به مردم پاسخ‌گو باشد، نسبت به نهادهای بین‌المللی پاسخ‌گو بود، و این مسأله‌ی مشروعیت مردمی آن را تضعیف کرد.
نابرابری اجتماعی و منطقه‌ای نیز با این ساختار تعمیق یافت. تمرکز پروژه‌ها در شهرها و نادیده‌گرفتن مناطق روستایی، شکاف بزرگی میان طبقه‌ی متوسط شهری و اکثریت فقیر روستانشین ایجاد کرد. در حالی که شهرهای بزرگ با پروژه‌های توسعه‌نما تزئین می‌شدند، فقر و بیکاری در مناطق محروم افزایش یافت و بسیاری از جوانان به‌سوی مهاجرت یا پیوستن به گروه‌های افراطی سوق داده شدند.
از سوی دیگر، افغانستان فاقد تولید ملی پایدار بود. وابستگی به واردات، نبود حمایت از صنایع داخلی، نبود زیرساخت‌های کشاورزی و ناکارآمدی نظام بانکی باعث شد که کشور حتا در ابتدایی‌ترین کالاهای مصرفی، وابسته به واردات باقی بماند.
در سال ۲۰۲۱، با خروج نیروهای خارجی و قطع کمک‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور نیز به طرز ناگهانی سقوط کرد. ارزش افغانی کاهش یافت، نرخ بیکاری اوج گرفت و فقر به شکل گسترده همه‌گیر شد. این فروپاشی، در واقع نشان داد که چیزی به‌نام اقتصاد مستقل یا خوداتکا در کار نبود.
تجربه‌ی افغانستان به روشنی نشان می‌دهد که بدون استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی و ملی تنها یک نماد تهی خواهد بود. اقتصاد رانتی و وابسته، نه‌تنها نتوانست ستون استقلال شود بلکه زمینه‌ساز فروپاشی سیاسی و اجتماعی نیز شد.
وابستگی نظامی به‌جای خودکفایی
پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و ورود نیروهای ائتلافی به افغانستان، هدف اصلی اعلام‌شده مبارزه با تروریسم و ساخت یک دولت دموکراتیک و مستقل بود. جامعه‌ی جهانی، به‌ویژه ایالات متحده امریکا و ناتو میلیاردها دالر برای ایجاد نیروهای مسلح افغانستان هزینه کردند. ارتشی با بیش از ۳۰۰ هزار نیرو، با تجهیزات مدرن، آموزش بین‌المللی و حمایت گسترده‌ی لجستیکی و اطلاعاتی ساخته شد. اما این ارتش در عمل، هیچ‌گاه به خودکفایی نرسید.
فروپاشی سریع نیروهای مسلح افغانستان در تابستان ۲۰۲۱، تنها چند هفته پس از آغاز خروج نیروهای امریکایی، یکی از شگفتی‌های سیاسی و نظامی دودهه‌ی اخیر بود. این فروپاشی، پرسش‌های متعددی را در برابر تحلیل‌گران، سیاست‌گذاران و افکار عمومی قرار داد: چگونه ارتشی به این بزرگی، با آن همه سرمایه‌گذاری و آموزش، این‌چنین آسان از هم پاشید؟ چرا ساختار امنیتی افغانستان از درون تهی بود؟ و چرا استقلال نظامی، به‌رغم سال‌ها تلاش، محقق نشد؟
مطالعات و شواهد موجود نشان می‌دهد که وابستگی ساختاری ارتش و پولیس افغانستان به نیروهای خارجی، به‌ویژه در حوزه‌های پشتیبانی هوایی، اطلاعاتی و تأمین تجهیزات مهم‌ترین عامل این فروپاشی بود. فساد گسترده در وزارت دفاع، گزارش‌هایی از «سربازان خیالی» که تنها روی کاغذ وجود داشتند، عدم پرداخت منظم معاشات، و دخالت‌های سیاسی مستمر در ساختار ارتش، همه در این فروپاشی نقش داشتند.
یکی از نمونه‌های بارز فساد، ماجرای قراردادهای سوخت بود که طی آن صدها میلیون دالر به جیب مقام‌های نظامی و سیاسی سرازیر شد. گزارش‌های بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) بارها به وجود سیستماتیک فساد در سطوح بالای نهادهای امنیتی اشاره کرده‌اند. به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری اشرف غنی، گزارش‌هایی مبنی بر مداخلات مستقیم در عزل و نصب افسران، بر پایه وابستگی قومی و سیاسی منتشر شد (۱۹).
از منظر ترکیب قومی نیز ارتش ملی افغانستان بازتاب‌دهنده‌‌ی توازن جمعیتی کشور نبود. برآوردهای گوناگون نشان می‌دهند که تا سال ۲۰۱۲، ترکیب تقریبی ارتش به این صورت بود: ۴۱ درصد پشتون، ۳۲ درصد تاجیک، ۱۴ درصد هزاره و ۱۰ درصد ازبیک (۲۰). بااین‌حال، در سطوح میدانی، به‌ویژه در نیروهای کماندو و عملیات‌های ویژه تاجیک‌ها سهم بیشتری داشتند. بسیاری از فرماندهان مؤثر در نبردهای ضدطالبانی از میان افسران تاجیک بودند، به‌ویژه در ولایت‌های شمال و شمال‌شرق.
با این‌که رهبری کلان سیاسی و فرماندهی نیروهای مسلح، به‌ویژه در سطح استراتژیک در اختیار رؤسای جمهور پشتون‌تبار و حلقه مشاوران نزدیک آنان بود، اما بخش قابل‌توجهی از عملیات‌های ضدطالبانی و خطوط مقدم جنگ، توسط افسران تاجیک و ازبیک و هزاره مدیریت می‌شد. این دوگانگی -تصمیم‌سازی در سطح بالا توسط یک گروه قومی و انجام جنگ توسط گروه‌های دیگر- خود یکی از دلایل گسست در انسجام ارتش ملی بود.
در سطح اجتماعی نیز نبود اعتماد عمومی به ارتش، به‌ویژه در ولایت‌های جنوب و شرق کشور مانع از شکل‌گیری هویت ملی مشترک در نیروهای مسلح شد. برای بسیاری از روستاییان پشتون، ارتش نه نماد دولت ملی بلکه بازوی سرکوب دولتی تصور می‌شد که از خارج تغذیه می‌شود. در غیاب پیوندهای اعتماد، مشروعیت و احساس تعلق، ارتش افغانستان بدل به ساختاری شکننده شد که با قطع تغذیه خارجی، از هم فروپاشید.
در نهایت، تجربه‌ی بیست‌ساله ارتش‌سازی در افغانستان نشان داد که استقلال نظامی، تنها با خرید تجهیزات و آموزش خارجی محقق نمی‌شود. ساختن یک نیروی نظامی پایدار، نیازمند رهبری ملی، مشروعیت اجتماعی، عدالت قومی، و ساختارهای غیرسیاسی‌شده است- اموری که در ارتش افغانستان به حاشیه رانده شدند.
انتخابات وابسته، ویترین دموکراسی یا شکست استقلال اراده؟
در نظام‌های دموکراتیک، انتخابات ابزار تحقق اراده‌ی مردم، تجلی استقلال سیاسی، و شاخص مشروعیت دولت است. در افغانستانِ پس از ۲۰۰۱ نیز انتخابات به‌عنوان ویترین اصلی دموکراسی معرفی شد؛ ویترینی که در ظاهر حاکمیت ملی و مشارکت مردمی را بازتاب می‌داد، اما در واقع خود یکی از برجسته‌ترین نمادهای «استقلال وابسته» بود.
تقریبا تمامی انتخابات افغانستان از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۹ توسط نهادهای بین‌المللی تمویل، طراحی و نظارت شدند. تنها انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۹ بیش از ۲۲۰ میلیون دالر هزینه داشت که عمدتا از سوی یواس‌آی‌دی، یوان‌دی‌پی، اتحادیه اروپا و سایر نهادهای خارجی تأمین شده بود. مأموریت ارتقای توانمندی‌های حقوقی و انتخاباتی برای فردا اِی‌ال‌اِی‌سی‌تی که توسط یوان‌دی‌پی اجرا می‌شد، ساختار انتخابات را به‌طور مستقیم هدایت می‌کرد. بدون این منابع و نیروهای بین‌المللی، برگزاری انتخابات عملا ممکن نبود.
در واقع، نقش خارجی‌ها تنها به تمویل محدود نمی‌شد؛ آنان در تعیین زمان، روش رأی‌گیری، تأیید نتایج، آموزش کارمندان، چاپ اوراق رأی و امنیت انتخابات نیز دست بالا داشتند. به بیان دیگر، انتخابات یک پروژه‌ی بین‌المللی بود که در داخل اجرا می‌شد.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار بود نهادهای بی‌طرف و مستقل باشند، اما عملا هم از نظر ساختار حقوقی و هم از نظر عملکرد، وابسته و آسیب‌پذیر باقی ماندند. بسیاری از اعضای این کمیسیون‌ها با فشارهای سیاسی یا حمایت دولت‌ها تعیین می‌شدند.
در بحران انتخابات ۲۰۱۹، اختلاف در نتایج و ناتوانی کمیسیون مستقل انتخابات در اعلام نتیجه نهایی، باعث شد مشروعیت کمیسیون زیر سؤال رود. در برخی انتخابات‌ها، اعضای کمیسیون‌ها یا استعفا دادند یا از کشور خارج شدند. در این شرایط، رأی مردم نه به یک تصمیم نهایی بلکه به موضوع منازعه تبدیل شد.
در دو انتخابات حساس (۲۰۰۹ و ۲۰۱۴)، حل بحران نتیجه به‌دست کشورهای خارجی، به‌ویژه امریکا صورت گرفت. در انتخابات ۲۰۰۹، ریچارد هالبروک، فرستاده‌ی ویژه امریکا مستقیما با کرزی بر سر دور دوم چانه‌زنی کرد. در انتخابات ۲۰۱۴، با اوج گرفتن اختلافات عبدالله و اشرف غنی، جان کری، وزیر خارجه‌ی امریکا وارد کابل شد و با میانجی‌گری مستقیم، «حکومت وحدت ملی» را شکل داد- حتا بدون اعلام نتیجه‌ی رسمی انتخابات!
این‌جا، صندوق رأی‌گیری جای خود را به اتاق مذاکره‌ی سیاسی با میانجی خارجی داد. مشروعیت حاکمیت نه از رأی مردم بلکه از تأیید نهادهای بین‌المللی و میانجی‌ها تأمین شد.
فرصت انتخابات برای بسیاری از نخبگان داخلی نه به‌عنوان سازوکار رقابت مشروع بلکه به‌عنوان فرصت تقلب و تقویت پایگاه قومی تلقی شد. اتهام به مراکز خیالی رأی‌گیری، پر کردن صندوق‌ها قبل از شروع رأی‌گیری، تهدید کارمندان محلی، خرید شناس‌نامه و… تنها بخشی از این پدیده بود.
احزاب سیاسی واقعی وجود نداشتند، و شبکه‌های قومی/مذهبی جای آن را گرفته بودند. به همین دلیل، انتخابات نه‌تنها باعث شکل‌گیری دولت فراگیر نشد بلکه رقابت‌های قومی را شعله‌ور کرد.
انتخابات در افغانستان بیش از آن‌که ابزار تصمیم‌گیری مستقل مردم باشد، تبدیل به ویترین دموکراسی شد؛ ویترینی برای گزارش‌نویسی به اهداکنندگان خارجی. زبان، قالب و اهداف آن، از ابتدا تا پایان، با ادبیات سازمان‌های بین‌المللی همخوانی داشت نه با بافت جامعه‌ی محلی.
در غیاب آگاهی سیاسی عمومی، نبود رسانه‌های بومی فراگیر، ضعف احزاب، و تمرکز بر ظاهر روند، محتوا و معنای انتخابات از درون تهی شد. مشارکت واقعی به مشارکت نمایشی تقلیل یافت، و رقابت سیاسی به منازعه‌ی بی‌پایان برای تقسیم قدرت تبدیل شد.
تجربه‌ی انتخابات در افغانستان نشان داد که حتا زیباترین ویترین‌های دموکراسی، اگر بر پایه‌ی اراده‌ی مستقل مردم، نهادهای بومی و مشروعیت اجتماعی بنا نشده باشند، در نهایت به شکست سیاسی و فروپاشی ساختار مشروعیت می‌انجامند.
در واقع، انتخابات نه‌تنها استقلال نیاورد بلکه وابستگی سیاسی را نهادینه کرد. دولت‌سازی در قیمومیت، حتا با رأی‌گیری‌های پرهزینه و ظاهر قانونی نمی‌تواند یک نظام مستقل و پاسخ‌گو پدید آورد.
استقلال واقعی زمانی تحقق می‌یابد که مردم خود، بدون میانجی خارجی، بدون تمویل خارجی، و بدون داوری خارجی، بر سر سرنوشت سیاسی‌شان تصمیم بگیرند.
در نبود این سه شرط، صندوق رأی تنها یک ابزار ظاهری است؛ گاه حتا خطرناک‌تر از نبود انتخابات، چرا که توهمی از دموکراسی می‌آفریند بی‌آن‌که قدرتی مردمی در پی داشته باشد.
نخبگان بازگشته و متخصصان خارجی: ظرفیت‌سازی معلق در مسیر توسعه‌ی ناپایدار
پس از ۲۰۰۱، هزاران مشاور خارجی و نخبه‌ی افغانستانی تحصیل‌کرده در غرب به امید بازسازی ساختارهای اداری، آموزشی و مدیریتی وارد افغانستان شدند. الگوهای مدیریتی آنان متأثر از نهادهایی چون بانک جهانی و اداره‌ی کمک‌های توسعه‌ای امریکا (یواس‌آی‌دی) بود: شایسته‌سالاری، پاسخ‌گویی، تمرکززدایی، ظرفیت‌سازی و نهادسازی. اما در عمل، بسیاری گرفتار همان شبکه‌های وفاداری شخص‌محور (پترون-کلاینت) شدند که قرار بود از میان برداشته شوند.
گروه‌های اصلی شامل مشاوران بین‌المللی با معاش‌های بالا، روشنفکران دانشگاهی با ادبیات نو (برخی از آنان هنوز در بند ذهنیت‌های قوم‌گرایانه)، تکنوکرات‌های انجیویی (عمدتا مستقر در پاکستان) و دیاسپورایی‌های فاقد پیوند با جامعه‌ی محلی بودند. در حالی که برخی دست‌آوردهایی در حوزه‌هایی مانند رسانه‌های آزاد، آموزش عالی و حقوق زنان رقم زدند، اما پروژه‌ها بیشتر براساس معیارهای گزارش‌دهی تنظیم می‌شد نه نیازهای واقعی جامعه.
براساس منابع معتبر، مانند گزارش‌های سیگار و وزارت دفاع امریکا، میلیاردها دالر از کمک‌های بازسازی در اختیار مشاوران و شرکت‌های خارجی قرار گرفت. تنها شرکت DynCorp بیش از ۱.۶ میلیارد دالر برای مشاوره به وزارت‌های امنیتی دریافت کرد. بیش از ۱۸ هزار مشاور خارجی در برهه‌هایی فعال بودند و ۹۰۰ مقام افغانستانی نیز مستقیما از منابع خارجی حقوق می‌گرفتند. این تمرکز منابع در بیرون از نهادهای بومی، اعتماد عمومی را تضعیف و فساد را تشدید کرد (۲۱).
در نبود تعامل با نیروهای داخلی، و در تقابل با رهبران سنتی، این ظرفیت‌سازی بالقوه به ابتکارهایی شکننده و وابسته بدل شد و ادعاهای (منتورشیپ) که می‌توانست نسلی از نیروهای داخلی را آماده‌ی مدیریت کند، هرگز جامه عمل نپوشید؛ از ۵۰۰ هزار جوان دانش‌آموخته طی دودهه، تنها درصدی اندکی از آنان به ادارات دولتی یا پروژه‌ها جذب شدند. در حالی که در رواندای پس از بحران و نسل‌کشی وحشتناک، مدیریت تحول به‌دست نیروهای بومی سپرده شد، در افغانستان اتکای بیش از حد به نیروهای خارجی و نخبگان دیاسپورا، پیوند اصلاحات را با بستر اجتماعی گسست. نتیجه آن بود که ظرفیت‌سازی به فرآیندی معلق تبدیل شد و با خروج نیروهای بین‌المللی، ساختارهای وابسته فرو ریخت.
ادامه دارد…