مبشر احمدی
در افغانستان تحت سلطه‌ی طالبان، علاوه برچالش‌های مربوط به عدم رعایت ارزش‌های حقوق بشری و اساسات اولیه‌ای حکومت‌داری، یکی از جدی‌ترین چالش‌ها اما ممنوعیت حق استفاده از اجتماعات و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز است. گروه طالبان نه تنها استفاده از حق اعتراض، تظاهرات و اجتماعات مسالمت‌آمیز را ممنوع کرده است، بل تا اکنون هیچ حقی را برای شهروندان، مقدم بر تصمیم خود شان، قائل نیست.
ارزش‌های حقوق بشری، ارزش‌های جهانی، همگانی و برابر برای همه از یک‌سو، و ارزش‌های مرتبط باهم، جدایی‌ناپذیر و غیرقابل تجزیه از سوی دیگر اند. به این معنا که با تحقق یکی از ارزش‌های حقوق بشری، تحقق ارزش و حق دیگر نیز ضرورت و فوریت می‌یابد. آزادی بیان یکی از حقوق بنادین بشر است و با تحقق این حق، حق اعتراض و تجمع نیز التزام پیدا می‌کند؛ چه این‌که حق اعتراض جزء جداناشدنی آزادی بیان است و این حق دقیقا در ذیل دسترسی به حق آزادی بیان قابل تحقق میباشد.
حق اعتراض در اسناد بین‌المللی
به نسبت اهمیتی که حق اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز در جوامع بشری دارد، این حق در نظام بین‌المللی حقوق بشر و همچنین در حقوق داخلی کشورها بازتاب یافته است. در اسناد بین‌المللی، برای نخستین‌بار اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) آزادی تجمعات را به‌عنوان حق بشری به رسمیت شناخت. در بند ۱ ماده‌ی ۲۰ این اعلامیه آمده است: «هر شخصی حق دارد از آزادی تشکيل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت‌آميز بهره‌مند گردد.» میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) نیز آزادی اجتماعات را مستقلا و جدا از آزادی تشکیلات مورد شناسایی قرار داده است. در ماده‌ی ۲۰ این کنوانسیون آمده است: «حق تشكيل مجامع مسالمت‌آميز به رسميت شناخته می‌شود و اعمال اين حق تابع هيچ‌‌گونه محدوديتی نمی‌تواند باشد…»
اعلامیه‌ی امریکایی حقوق و وظایف انسان (۱۹۴۸) در ماده‌ی ۲۲ و کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) در ماده‌ی ۱۵، این حق را به رسمیت شناخته اند. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین (۱۹۵۰) در ماده‌ی ۱۱ حق آزادی تجمع را مورد حمایت قرار داده و نیز این حق در ماده‌ی ۱۱ منشور افریقایی حقوق بشر و مردم نیز به تصویب رسیده است.
در معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی تعریف مشخص از آزادی اجتماعات یا حق اعتراض ارائه نشده است؛ اما اندیشمندان حقوق بین‌الملل، آزادی اجتماعات و اعتراض مسالمت‌آمیز را فرصت و رخصتی دانسته که طی آن «شهروندان و افراد یک جامعه می‌توانند آزادانه و آگاهانه، به‌صورت مسالمت‌آمیز و در هماهنگی باهم، به‌گونه‌ی موقت و بدون ترس از دخالت دولت، برای طرح مطالبات و خواسته‌های خود در زمینه‌های مختلف تجمع برگزار کنند.» به عبارت کوتاه‌تر، «حق اعتراض به افراد اجازه می‌دهد تا نظرات، نارضایتی‌ها و مخالفت‌های خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز بیان کنند.»
نظر به این توصیف و تعریف، می‌توان گفت که حق اعتراض و آزادی تجمعات در جوامع انسانی به طریقه‌های مختلف نمود پیدا می‌کند؛ مثل طرح و بیان نظر و عقیده، برگزاری جشن‌ها و یادبودها، اعتصاب و اعتراض، تظاهرات مسالمت‌آمیز و سایر نمونه‌ها. برخورداری از این آزادی‌ها برای همه‌ی شهروندان یک کشور، به‌خصوص اقلیت‌های قومی و مذهبی برای حفظ فرهنگ و منافع آنان بسیار مهم است.
زمینه‌ها و جایگاه حق اعتراض
حق اعتراض یکی از آن دسته حقوق اساسی بشر است که با قدرت و سیاست پیوند دارد؛ زیرا این حق و استیفای آن زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که حق یا حقوق افراد در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، زیست‌‌محیطی و… از سوی قدرت حاکم، انکار یا نقض شده باشند. بنابراین، هنگامی که دولت یا قدرت حاکم، حقوق شهروندان یک جامعه را انکار و یا نقض می‌کند، این شهروندان از حقی دیگری به‌عنوان حق اعتراض برخوردار هستند تا با استفاده از آن حق، از حقوق تلف‌شده‌ی خویش دفاع کنند. بر این اساس، حق اعتراض اختیار و توانایی است که انسان برای حفاظت از سایر حقوق‌اش، از آن بهره می‌برد.
از زاویه‌ی دیگر می‌توان گفت حق اعتراض با دغدغه و نگرانی‌ای ارتباط دارد که هانا آرنت، فیلسوف آلمانی-امریکایی از آن سخن گفته است. وی در کتاب «ریشه‌های توتالیتاریسم» که در سال ۱۹۵۱ منتشر شد، مفهومی را تحت عنوان «حقِ داشتن حق» مطرح کرد. آرنت با طرح این مفهوم نقدی را بر نظام حقوقی رایج و معمول کشورها و حتا نظام حقوق بشر وارد کرد مبنی بر این‌که حقوق انسان‌ها منوط و مسبوق به تصمیم دولت‌ها و تعلق شهروندی آنان به یک کشور و دولت است. اگر فردی از حق شهروندی برخوردار نباشد -مانند پناه‌جویان و افراد بی‌تابعیت- نمی‌تواند از امتیازات حقوق اساسی و قانونی‌اش بهره‌مند گردد و این عیبی است که در نظام‌های حقوقی دیده می‌شود. به نظر آرنت، هر فرد باید از «حقِ داشتن حق» برخوردار باشد. حقِ داشتن حق تضمین می‌کند که هر فردی به‌عنوان یک انسان، حق برخورداری از حقوق اساسی و قانونی را دارد، بدون توجه به ملیت، قومیت، جنسیت یا هر ویژگی دیگری.
بنابراین، در این بحث حق اعتراض به‌عنوان یکی از مجموعه تدابیری شناخته می‌شود که توسط آن، افراد می‌توانند به حفاظت از حقوق اساسی و قانونی‌شان بپردازند. به عبارت دیگر، حق اعتراض یکی از وجوه حقوق انسانی است که «حقِ داشتن حق» را تضمین می‌کند. با این‌حال، برخی قدرت‌ها و نظام‌های سیاسی این حق بنیادی را انکار می‌کنند. شکی نیست که انکار این حق، به معنای انکار «حقِ داشتن حق» شمرده می‌شود.
برخورد طالبان با حق اعتراض
از زمان به قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا اکنون، نمونه‌های فراوانی دیده می‌شوند که نشان می‌‌دهند این گروه کوچک‌ترین حرکت اعتراضی را برنمی‌تابد. رویکرد این گروه به‌گونه‌ای است که جرأت برپایی هرگونه تظاهرات و اعتراضات مسالمت‌آمیز از اقشار مختلف مردم افغانستان، به‌خصوص اقلیت‌های قومی و مذهبی که به دلایل مختلف در معرض خطر و تهدید بیشتر قرار دارند، سلب شده است.
در نظام‌های سیاسی اقتدارگرا و ایدئولوژیک، سلب حق اعتراض و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز به ابزاری برای سرکوب و تحت فشار قرار دادن آن بخشی از گروه‌های اجتماعی و اقلیت‌های قومی و مذهبی تبدیل می‌شود که بخواهند شریک قدرت و بخشی از پروسه‌ی مدیریت سیاسی در یک کشور باشند.
در شرایط اکنون افغانستان، گروه طالبان نیز با ممنوعیت حق اعتراض و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، نمی‌گذارد گروه‌های اجتماعی، به‌ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی، قدرت سیاسی این گروه را از طریق طرح مطالبات شهروندی خود به چالش کشیده و داعیه‌دار مشارکت ملی در قدرت سیاسی باشند.
رویکرد سختگیرانه‌ی گروه طالبان نسبت به استفاده از حق اعتراض و تجمعات مسالمت‌آمیز، بدان‌سان که در این سه سال اخیر مشاهده شده است، برخلاف تمام اصول و مکلفیت‌هایی است که دولت‌ها در برابر شهروندان خود دارند.
در واقع امر، نگاه طالبان به همه کسانی که مطالبات شهروندی و حقوق و آزادی‌های اساسی خود را از طریق توسل به حق اعتراض مطالبه می‌کنند، نگاه خصمانه است و این گروه هر معترض را دشمن می‌پندارد، وگرنه رفتار یک نظام سیاسی -که خود مدعی پیروی از اسلام ناب و سوچه است- نباید با معترضان آن قدر خصمانه باشد که حتا به زنان معترض در بند زندان نیز رحم نکند.
این در حالی است که در میثاق‌ها و نیز رویه‌های بین‌المللی به ایجاد سهولت‌های قانونی و فراهم کردن زمینه‌ی مشارکت مردم در تجمعات صلح‌آمیز و استفاده از حق آزادی بیان به هدف طرح مطالبات و خواسته‌های شهروندان تأکید شده است و یکی از مکلفیت‌های دولت‌ها این است که علاوه بر احترام به حق اعتراض و تجمعات مسالمت‌آمیز، زمینه‌ی استفاده از این حق را فراهم کنند.
بنابراین، احترام دولت‌ها به حق اعتراض و تجمعات مسالمت‌آمیز، اگر از یک‌سو تمکین به اصول و اساسات حقوق بشری است؛ از سوی دیگر امکانی است که زمینه‌ی گفت‌وگو بین دولت و شهرندان را نیز فراهم می‌کند. روشن است که گفت‌وگو بین دولت و شهروندان می‌تواند به نحوی پیوند بین دو طرف را تسهیل و حتا تقویت کند.
با وجود چنین اهمیت و ضرورت، اما گروه طالبان در افغانستان، نه تنها استفاده از این حق و آزادی‌ها را برای همه‌ی شهروندان، به‌خصوص اقلیت‌های قومی و مذهبی ممنوع قرار داده است؛ بل چنان روش سختگیرانه‌ای را در اعمال سیاست‌های اقتدارگرایانه‌ی خود در پیش گرفته که بارها اعلام کرده‌اند به کسی حق مخالفت در برابر حکومت و شیوه‌ی زمامداری خویش را نمی‌دهد؛ به‌گونه‌ای که حتا یک اظهارنظر برخلاف منافع این گروه در شبکه‌‌های اجتماعی و فضای مجازی بدترین عواقب را به‌دنبال دارد.
در کل، ممنوعیت استفاده از حق اعتراض در افغانستان تحت سلطه‌ی طالبان به حدی جدی است که حتا رهبر این گروه به افراد خود دستور داده است که اعتراض و انتقاد از همدیگر را همگانی نکنند؛ زیرا به‌باور وی، این مسأله سبب تضعیف حکومت این گروه می‌شود. از این جهت است که معترضان درون‌گروهی طالبان به حاشیه رانده شده و سرانجام مهر سکوت برلب زده‌اند.
پی‌آمد سلب حق اعتراض برای اقلیت‌های قومی
در فضای سیاسی مثل افغانستان کنونی که در حقیقت نای نفس کشیدن برای کسی فراهم نیست، محرومیت از حق اعتراض مسالمت‌آمیز و برگزاری تجمعات به اقلیت‌های قومی بیشتر آسیب می‌رساند؛ زیرا از یک‌سو طالبان این گروه‌های اجتماعی را از تمام صحنه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حذف کرده‌اند و از سوی دیگر اجازه نمی‌دهند تا این گروه‌ها نسبت به چنین وضعیتی اعتراض کنند.
این در حالی است که اظهارنظر سیاسی به‌صورت علنی و آزاد در کانون استانداردها و معیارهای حقوق بشر ارزش‌گذاری شده است. نظر به این معیارها، دولت‌ها هرقدر به صداهای مخالف و حق اعتراض حرمت قایل شوند، به همان پیمانه بیانگر سعه صدر و افق دید آن‌ها در ایجاد یک جامعهی متکثر و مداراگر است؛ جامعه‌ای که در آن گروه‌های مختلف اجتماعی بتوانند با تفاوت و تناقض احتمالی در باورها، منش‌ها یا سیاست‌ها، به‌صورت مسالمت‌آمیز در کنار یک‌دیگر زندگی کنند.
از دید ناظران، غیریت‌پنداری گروه طالبان نسبت به دیگر گروه‌های اجتماعی، به‌خصوص اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان، گرهی برگره کور بحران ثبات سیاسی در افغانستان افزوده است. اقلیت‌های قومی و مذهبی نه تنها سهمی در پروسه‌ی مدیریت سیاسی در حاکمیت این گروه ندارند؛ بلکه با گذشت هر روز شاهد اعمال محدودیت‌های معناداری بر زندگی خود هستند. این موانع هریک به سهم خود بر ضخامت لایه‌های تنش و واگرایی در افغانستان می‌افزاید.
ممکن است از دید گروه طالبان، محدودیت‌های وضع‌شده بر عامه‌ی مردم، گروه‌های مختلف اجتماعی و به‌ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی، راهکاری در جهت تحکیم پایه‌های قدرت سیاسی این گروه محسوب گردد؛ اما عکس آن نیز محتمل است و شاید وضع این همه محرومیت و ممنوعیت، به انفجار عقده‌های تلنبارشده در دل گروه‌های مختلف اجتماعی بیانجامد و سرانجام افغانستان با بحران دیگری مواجه گردد.
بدون تردید، ممنوعیت‌های اعمال‌شده بر مردم افغانستان، از جمله ممنوعیت حق اعتراض و تجمعات صلح‌آمیز بیگمان فاصله بین شهروندان و حاکمیت گروه طالبان را بیشتر می‌کند و به هر پیمانه که فاصله بین مردم و دولت بر سر اقتدر بیشتر شود، زمینه‌ی مخالفت و تنش‌های اجتماعی نیز بیشتر میگردد.
نتیجه
امروزه که میزان رضایت شهروندان از عملکرد دولت‌ها به شاخص اصلی حکومت‌داری خوب و ارائه‌ی خدمات مدیریتی بهتر تبدیل شده است، برخورداری از حق تجمع یا اعتراض مسالمت‌آمیز، نماد رواداری در یک جامعهی متکثر و پویا شمرده می‌شود.
بنابراین، حق آزادی تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز، به شهروندان قدرت می‌دهد که با برگزاری تجمع، راهپیمایی و تظاهرات مسالمت‌آمیز و عاری از خشونت، خواسته‌ها و مطالبات شهروندی خویش را مطرح کنند. در حقیقت شهروندان و نیروهای سیاسی-اجتماعی در یک جامعه حق دارند با برگزاری اجتماعات و تظاهرات مسالمت‌آمیز، صدای خود را به گوش مدیران قدرت سیاسی برسانند و در نتیجه دولت و زعامت سیاسی یک کشو را در قبال اتخاذ سیاست و رفتارهای آن، پاسخ‌گو سازند.
در واقع، حق برگزاری تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز در یک جامعه می‌تواند ابزار مهم در اختیار شهروندان برای مهار دولت و قدرت سیاسی باشد تا به‌وسیله‌ی آن از حرکت قدرت به سمت استبداد و دیکتاتوری و نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان جلوگیری کنند. درست به همین دلیل است که حکومت‌های اقتدارگرا همواره سعی می‌کنند به شیوه‌های مختلف حق اجتماع و تظاهرات مسالمت‌آمیز را محدود و یا به‌طور کلی استفاده از این حق را ممنوع قرار دهند.
در افغانستان زیر سلطه‌ی گروه طالبان که نمونه‌ای از یک حکومت دیکتاتور و توتالیتر است، نه تنها حقوق و آزادی‌های شهروندان، به‌ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی محدود شده، بل حق اعتراض که می‌توانست زمینه‌ای برای بازتاب این محرومیت باشد نیز سلب شده است. این وضعیت، پی‌آمدهای عمیقی را نسبت به جوانب مختلف، از جمله کسانی که حق اعتراض از آنان سلب گردیده است، به همراه خواهد داشت و منجر به نقض بیشتر و گسترده‌تر حقوق بشری آنان خواهد شد.