ازدحام جمعیت در مقابل ساختمان دادگاه استیناف طالبان در تخار به چشم می‌خورد؛ جمعیتی که با ابهام و اضطراب و انتظار به‌سر می‌برند. هر روز افراد زیادی در برابر این دادگاه جمع می‌شوند، اما تأخیر در روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در این دادگاه یکی از شکایت‌های عمده‌ی مراجعه‌کنندگانی است که روزنامه اطلاعات روز با آنان مصاحبه کرده است.
دادگاه استیناف طالبان در شهر تالقان، مرکز تخار تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد و نیروهای نظامی طالبان پس از ثبت هویت افراد و بازرسی بدنی، به شهروندان اجازه‌ی ورود به این دادگاه می‌دهند. اما فقط حضور نظامیان نیست که باعث تشویش مراجعان می‌شود؛ عده‌ای از شاهدان وضعیت به گزارشگر اطلاعات روز گفته‌اند که برخی از قاضی‌ها در جریان بررسی دعوای حقوقی رویه‌ی درستی با مردم ندارند و حتا به شهروندان «دشنام» می‌دهند. اکثر این قاضی‌ها فارغ مدارس دینی هستند.
ناامیدی از عدالت طالبانی
محمدعارف ۵۶ ساله با چهره‌ی گندمی، قد بلند و اندام لاغر بیش از هفت ماه می‌شود که در دادگاه استیناف طالبان در تخار به‌خاطر یک قضیه‌ی میراث سرگردان است.
محمدعارف باشنده‌ی منطقه‌ی «نهر چمن» در مربوطات شهر تالقان است و هفته‌ی چند روز به دادگاه طالبان مراجعه می‌کند؛ به امید این‌که گره از مشکل حقوقی‌اش باز شود اما تا اینک اقدامی در این مورد صورت نگرفته است.
او به روزنامه اطلاعات روز گفت که در ماه قوس سال گذشته به‌خاطر مطالبه‌ی حق میراث همسرش از برادرزنش به دادگاه طالبان مراجعه کرده است.
او گفت: «مسئولان دادگاه هر روز یک بهانه‌ی تازه خلق می‌کنند. یک روز از من کروکی زمین را می‌خواهند و باز روز بعدی می‌گویند که برو صورت دعوای حقوقی نوشته کن. هر صورت دعوای حقوقی سه الی چهار هزار افغانی مصرف دارد. من همه روزه پول مصرف می‌کنم، اما این کار نتیجه نداده است. در دادگاه شهری طالبان بی‌نظمی است و این هم باعث کندی [رسیدگی به] دعواها می‌شود.»
کندی زیاد در رسیدگی به دعوای حقوقی در دادگاه‌های طالبان محمدعارف را از ادعای دسترسی به عدالت طالبان ناامید کرده است. او دادگاه‌های طالبان را با دادگاه‌های حکومت پیشین این‌گونه مقایسه می‌کند: «به نظر من در دوران جمهوریت با وجود فساد اداری، به مشکلات مردم در دعوای حقوقی نسبت به حکومت طالبان بیشتر توجه می‌شد و دعواها زودتر حل می‌شد. مردم آزدانه از مسئولان پرسان کرده می‌توانستند، اما حالا این قسم نیست.»
قاضی‌های طالبان
رحیم‌الله دهقان است. او با قد بلند و دستان درشت در یکی از سالن‌های دادگاه استیناف تخار برای ملاقات با مسئولان طالبان لحظه‌شماری می‌کند. ازدحام جمعیت در سالن زیاد و این باعث افزایش دما شده است. رحیم‌الله عرق‌هایش را با دستمال پاک می‌کند. انتظار و گرما و ازدحام جمعیت حوصله‌اش را سر برده است.
رحیم‌الله به روزنامه اطلاعات روز گفت که در ولسوالی بهارک زمینی برای کشاورزی دارد، اما فرد دیگر مسیر منتهی به زمین‌هایش را مسدود کرده است و برای حل این مشکل به دادگاه استیناف در شهر تالقان آمده است.
او افزود که مسئولان دادگاه طالبان درباره‌ی رسیدگی به دعوای حقوقی و قضایی آگاهی ندارند و یکی از دلایل سرگردانی مردم همین موضوع است.
او گفت: «این‌جا در محکمه‌ی شهری هر روز ما را می‌دوانند و می‌گویند که امروز کار شما نشد، بروید چهارشنبه بیایید یا پنج‌شنبه. این وضعیت مشکل است. من به‌خاطر کندی کار محکمه به کسی نمی‌توانم شکایت کنم. من مجبور شدم که بیایم و پرونده‌ی خود را پس بگیرم، اما مسئولان محکمه‌ی شهری پرونده‌ام را قید کرده‌اند. من می‌خواهم دعوای حقوقی خود را در روستای خود حل کنم.»
رحیم‌الله به‌خاطر تسریع در روند رسیدگی به دعوای حقوقی‌اش می‌خواهد که این پرونده را در مسجد محل و از طریق مذاکرات سنتی فیصله کند، چون به این نتیجه رسیده است که در دادگاه‌های طالبان روند کار خیلی کند است.
او گفت: «من نمی‌دانم که چه قسم حکومتی است که رییس محکمه مردم را وقت صحبت کردن نمی‌دهد. من آمدم که پرونده‌ی خود را بگیرم و در مسجد روستای خود با بزرگان محل این قضیه را فیصله کنم.»
کریم‌الله ۳۵ سال دارد. باشنده‌ی اصلی تخار است، اما در شهر کابل زندگی می‌کند. او نیز مانند صدها نفر دیگر در پیوند به دعوای مطالبه‌ی میراث پدرش از کاکاهای خود به دادگاه شهری طالبان در تالقان مراجعه کرده است. کریم‌الله گفت که در طول یک سال از آغاز دعوای میراثش تا اینک هیچ پیشرفتی در پرونده‌ی او صورت نگرفته است.
کریم‌الله در صحبت با روزنامه اطلاعات روز ادعا می‌کند که قاضی‌های طالبان مراجعه‌کنندگان را مورد توهین و سرزنش قرار داده و حتا به برخی از آنان «فحش ناموسی» می‌دهند.
او گفت: «قاضی‌های طالبان در تخار اخلاق قضایی ندارند و با مراجعه‌کنندگان رویه و رفتار خوب نمی‌کنند. یک روز من به دفتر رییس محکمه‌ی شهری طالبان داخل شدم و می‌خواستم بگویم که قاضی صاحب به مشکل من رسیدگی نمی‌شود. قاضی با عصبانیت و لحن تند با من برخورد کرد و به همگی ما کسانی که نشسته بودیم “بی‌شرف” و “پدرلعنت” گفت. ما را از دفتر بیرون کرد و سرباز طالب را صدا کرد و همه‌ی ما را از محکمه کشیدند.»
حذف قوانین نظام جمهوریت
محمدعمر (نام مستعار)، حقوق‌دان و یکی از مسئولان دارالوکاله‌های تخار به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که در روند رسیدگی به دعوای حقوقی در دادگاه‌های طالبان عدالت به‌صورت گسترده نقض می‌شود. او می‌افزاید که قاضی‌های طالبان پرونده‌های جزایی و حقوقی را با استفاده از روش‌های سنتی و به شکل سلیقه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهند و این باعث نارضایتی مردم از عملکرد دادگاه‌های این گروه شده است.
او تصریح کرد که برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی تنها اصول و فرامین طالبان بسنده نیست و باید طالبان از اصول و قوانین حکومت پیشین در بخش قضایی استفاده کنند تا بخشی از مشکلات مردم حل شود.
او گفت: «شکایت مردم از دادگاه‌های طالبان کاملا بجا است. از زمان روی‌کارآمدن طالبان تا اینک، اجراآت در بخش‌های عدلی و قضایی طولانی بوده است و افراد زیادی پرونده در دادگاه‌های طالبان ثبت کرده‌اند، اما تا اینک به پرونده‌های‌شان رسیدگی نشده است و مردم در دادگاه‌های طالبان سرگردان هستند.»
این حقوق‌دان می‌گوید نبود کادرهای مسلکی، که با حقوق و قضا آشنا باشند، یکی از جدی‌ترین مشکلات در دادگاه‌های طالبان است.
گزارشگر اطلاعات روز تلاش زیادی برای مصاحبه با مولوی محمدیوسف وفا، رییس دادگاه استیناف طالبان در تخار انجام داد، اما او حاضر به مصاحبه نشد.
با فروپاشی نظام جمهوری در آگست ۲۰۲۱، طالبان قاضی‌ها، دادستان‌‌ها و بخش زیادی از مأموران نهادهای عدلی و قضایی که دارای تحصیلات عالی بودند را از کارشان برکنار و در عوض آنان نیروهای خودی و هواداران‌شان را در مسندهای دادگاه انتصاب کرده‌اند.
بیشتر قاضی‌های طالبان آموزش دانشگاهی در بخش حقوق و «شریعت اسلامی» ندارند و تنها در مدارس دینی درس خوانده‌اند و پرونده‌های شهروندان را براساس روش‌های سنتی و غیرمعیاری و با تأخیر زیاد رسیدگی می‌کنند.
در نظام جمهوری، هزینه‌های هنگفت برای بلندبردن ظرفیت بشری در نهادهای عدلی و قضایی صرف شد، اما بخش زیادی از کادرهای این نهادها، از ترس حمله‌های انتقام‌جویانه‌ی طالبان کشور را ترک کردند و طالبان هم افرادشان را در مسندهای آنان به کار گماشته‌اند.
طالبان قوانین دوران نظام جمهوری را ملغا اعلام کرده‌اند و ادعا دارند که تمام تصامیم دادگاه‌های‌شان براساس «شریعت اسلامی» صورت می‌گیرد و هیچ نیازی به قوانین تدوین‌شده توسط بشر را ندارند.