در ادامه واکنش‌ها به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، «جبهه مقاومت ملی» گفته است که این قانون ابزاری برای سرکوب زنان است و زمینه‌ساز یک سیستم مجازات جمعی خواهد بود.
این جبهه شب گذشته (یک‌شنبه، ۴ سنبله) در اعلامیه‌ای گفته است که هر نوع قانونی که ناشی از تفکر جزم‌اندیشانه طالب باشد و به افزایش خشونت‌های فزیکی و روانی علیه مردم افغانستان به‌ویژه زنان منجر شود، به‌طور قاطع رد و محکوم می‌کند.
در اعلامیه «جبهه مقاومت ملی» آمده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، «نمایانگر اندیشه قبیله‌ای و بدوی این گروه زن‌ستیز است که با جوهر دین و عملکرد نزدیک به دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان در تضاد قرار دارد».
این جبهه گفته است که جامعه اسلامی افغانستان قرن‌ها پیش از ظهور طالبان، زندگی مسالمت‌آمیز بین مردان و زنان را برقرار کرده و بر اساس اصول اخلاقی و فرهنگی پذیرفته‌شده در جامعه، کرامت، عزت و وقار زنان جزو مقدسات عمومی محسوب می‌شود.
«جبهه مقاومت ملی» افزوده است که «تاریخ هرگز بی‌حرمتی سازمان‌یافته طالبان در برابر زنان را فراموش نخواهد کرد و این گروه عواقب این بی‌حرمتی را خواهند چشید».
این جبهه از مردم خواسته است که «خاموشی و بی‌تفاوتی خود را در برابر این اقلیت شوم و سیاست‌های قرون وسطایی آنان پایان دهند».
همچنین «جبهه مقاومت ملی» از روحانیون همکار با طالبان خواسته است تا ظلم و سرکوب مردم را وسیله‌ای برای تأمین معاش خود قرار ندهند.
هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان به‌تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ شده است.
در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است.
براساس این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند.
توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای را در پی داشته است و کشورهای مختلف از طالبان خواسته‌اند که محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را لغو کنند.