جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان ضربه‌‌ی جدی دیگر برای تضعیف حقوق زنان و دختران افغانستان است و آنان نمی‌توانند آن را تحمل کنند.
آقای بورل دیروز (سه‌شنبه، ۵ سنبله) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که اتحادیه اروپا از این قانون «وحشت‌زده» شده است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که این قانون قدرت وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را فراتر از نقش مشوره‌ای گسترش می‌دهد و دستور روشن به این وزارت برای اجرای این قانون داده شده است.
آقای بورل گفته است که این قانون و سایر محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان معاهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی را نقض و حق مردم افغانستان را برای رسیدگی عادلانه به قضایا تضعیف می‌کند.
او افزوده است که اتحادیه اروپا از طالبان می‌خواهد که سوءاستفاده‌ی سیستماتیک علیه زنان و دختران افغانستان را پایان دهند که ممکن است به آزار جنسی تبدیل شود که مطابق اساس‌نامه‌ی رم، که افغانستان نیز عضو آن است، جنایت علیه بشریت است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که این قانون همچنین مانع دیگری برای عادی‌سازی روابط و به‌رسمیت‌شناسی طالبان توسط جامعه‌ی بین‌المللی ایجاد می‌کند، چیزی که طالبان علنا آرزوی آن را دارند.
او تأکید کرده است که همان‌گونه که در «ارزیابی مستقل افغانستان» آمده و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز آن را تأیید کرده است، چنین به‌رسمیت‌شناسی احتمالی، مشروط به التزام طالبان به تعهدات شان در قبال شهروندان افغانستان و احترام کامل آنان به تعهدات بین‌المللی افغانستان است.
آقای بورل گفته است که «اتحادیه اروپا همچنان در کنار زنان و دختران افغانستان و تمام کسانی که در افغانستان توسط طالبان تهدید می‌شوند، می‌ایستد».
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که به‌تازگی توسط هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه توشیح شده است، محدودیت‌های گستردهای بر شهروندان و به‌ویژه زنان وضع کرده است.
در این قانون پوشاندن تمام بدن زن الزامی و صدای زن «عورت» دانسته شده است.
براساس این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جانداران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند.
توشیح این قانون با واکنش‌های گستردهای مواجه شده است و کشورهای مختلف آن را تلاش تازه‌ی طالبان برای ساکت کردن مردم افغانستان دانسته‌اند.