وزارت عدلیه‌ی طالبان قوانین توشیح‌شده توسط این گروه را «صددرصد شرعی» خوانده و هشدار داده است که اگر کسی پس از این در رسانه‌ها یا دیگر مجالس با این قوانین مخالفت کند با برخورد شرعی مواجه شده و به محاکم معرفی می‌شود.
این وزارت امروز (پنج‌شنبه، ۲۲ سنبله) در اعلامیه‌ای گفته است شخصی که براساس «تعصب و تخریب نظام بر اسناد توشیح‌شده‌ی تقنینی ایراد می‌گیرد؛ این ایراد بر شریعت است که در هیچ صورت قابل قبول نیست».
در اعلامیه‌ی وزارت عدلیه‌ی طالبان آمده است: «اگر بعد از این شخصی در رسانه‌ها یا دیگر مجالس با اسناد تقنینی توشیح‌شده‌ی امارت اسلامی مخالفت نموده و بر آن‌ها به هدف تخریب و یا هم به اساس عناد انتقاد نماید با برخورد شرعی مواجه گردیده و به محاکم معرفی می‌شود.»
به نقل از این اعلامیه، اگر شخصی به نسبت آگاه نشدن درست از قوانین، وضاحت بخواهد یا جهت اصلاح، ملاحظاتی داشته باشد دروازه‌های وزارت عدلیه به‌روی آنان باز است.
این در حالی است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان با واکنش‌ها و انتقادات گسترده مواجه است.
این قانون محدودیت گسترده‌ای بر آزادی شهروندان، از جمله بر زنان و دختران وضع می‌کند. در قانون امر به معروف طالبان صورت و صدای زنان عورت دانسته شده که به‌باور طالبان، صورت زنان باید پوشانده و صدای زنان خفه شود.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته‌اند که قانون امر به معروف طالبان محدودیت‌های غیرقابل‌قبول بر حقوق و آزادی‌های بنیادی شهروندان افغانستان را عمیق‌تر می‌کند. آنان خواستار لغو این قانون و سایر محدودیت‌های طالبان شده‌اند.
قانون صددرصد اسلامی
در اعلامیه‌ی وزارت عدلیه‌ی طالبان آمده است که براساس فرمان رهبر این گروه، تمام ادارات مکلف شده‌اند که اسناد تقنینی خود را مطابق اصول شریعت تسوید کنند.
به‌گفته‌ی این وزارت، ادارات باید جهت تسوید مسوده‌ی ابتدایی سند تقنینی، یک کمیته‌ی متشکل از علما، متخصصان و کارمندان مسلکی ایجاد کنند.
در اعلامیه‌ی وزارت عدلیه‌ی طالبان آمده است که حکم رهبر این گروه در تمام ادارات تعمیل شده است و مسوده‌ی ابتدایی سند جهت تحقیق، تدقیق و بازنگری شرعی به وزارت عدلیه ارسال می‌شود.
وزارت عدلیه‌ی طالبان گفته است که این وزارت مکلفیت دارد که مسوده‌ی ابتدایی سند تقنینی اداره‌ی مربوطه را از قرآن، سنت پیامبر و کتاب‌های معتبر فقهی تخریج کرده و به‌صورت کامل آن را مورد تحقیق و تدقیق قرار دهد.
این وزارت گفته است: «در این اسناد تقنینی تا اکنون هیچ ماده‌ای وجود ندارد که از منابع مذکور تخریج نشده باشد و این صراحتا دلالت به این می‌کند که قوانین و دیگر اسناد تقنینی صددرصد شرعی است.»