وزارت خارجه‌ی امریکا در گزارش سالانه‌ی خود در مورد وضعیت حقوق بشر، درباره‌ی افغانستان تحت کنترل طالبان گفته است که این گروه محدودیت‌های شدیدی را بر زندگی شخصی شهروندان کشور اعمال کرده است.
این گزارش که وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ را پوشش می‌دهد، با استناد به گزارش‌های سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه‌ی این سازمان و رسانه‌ها ترتیب شده است.
در این گزارش آمده است که فرمان‌های طالبان، دسترسی به آموزش، اشتغال و آزادی رفت‌وآمد زنان و دختران را محدود، آنان را عملا از فضاهای عمومی حذف و احترام به حقوق زنان را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده است.
در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق شان، از جمله کار و آموزش محروم هستند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد دریافته است که سیستم سرکوب نهادینه‌شده‌ی طالبان علیه زنان و دختران، گسترده و سیستماتیک است و ممکن است جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه برای هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، رهبر و قاضی‌القضات طالبان به‌دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» حکم بازداشت صادر کرده است.
شعبه دوم دادرسی ابتدایی دیوان کیفری بین‌المللی گفته است که دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که آخوندزاده و حقانی، با دستور، تحریک یا درخواست «آزارواذیت» زنان و دختران به دلایل جنسیت شان و سایر افرادی که با سیاست جنسیتی طالبان موافق نیستند، براساس ماده ۷ (۱) (ایچ) اساس‌نامه رم، مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.
وزارت خارجه‌ی امریکا در ادامه‌ی گزارش خود گفته است که انتشار قانون امر به معروف و نهی از منکر، محدودیت‌های شدیدی را بر زندگی شخصی تمام شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران اعمال کرده است.
این وزارت افزوده است که طالبان چنین «قوانینی» را براساس تفسیر خود از اسلام وضع کردند که به‌شدت آزادی مذهب یا عقیده را نقض می‌کند و عملا سایر تفاسیر از اسلام و اعمال اسلامی و همچنین اعمال سایر ادیان را غیرقانونی اعلام می‌کند.
وزارت خارجه‌ی امریکا در گزارش خود اضافه کرده است که طالبان «قوانین» و احکامی را منتشر کردند که با قوانین پیش از ۱۵ آگست مغایرت دارند و با تعهدات و مسئولیت‌های افغانستان تحت قوانین بین‌المللی در تضاد است.
این وزارت اشاره کرده است که بی‌توجهی گسترده به حاکمیت قانون و مصونیت رسمی از مجازات برای مسئولان نقض حقوق بشر وجود داشت.
در گزارش وزارت خارجه‌ی امریکا، قتل‌های خودسرانه، ناپدیدشدن‌ها، شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، استخدام یا استفاده‌ی غیرقانونی از کودکان توسط طالبان در درگیری‌های مسلحانه، محدودیت‌های جدی در آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، تهدید و خشونت علیه روزنامه‌نگاران و سانسور، محدودیت‌های آزادی مذهبی، و قاچاق انسان، از جمله کار اجباری، از دیگر موارد نقض حقوق بشر گفته شده است.
قتل‌های خودسرانه
وزارت خارجه‌ی امریکا با اشاره به گزارش‌های هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و گزارشگر ویژه نوشته است که گزارش‌های متعددی مبنی بر قتل‌های خودسرانه و غیرقانونی توسط اعضای طالبان و داعش خراسان وجود دارد که بسیاری از آن‌ها به‌عنوان انتقام از مقام‌های مرتبط با دولت قبل از آگست ۲۰۲۱ انجام شده است.
این وزارت افزوده است که داعش خراسان طالبان را در تلاشی برای تضعیف ثبات در کشور هدف قرار داد.
در گزارش وزارت خارجه‌ی امریکا اشاره شده است که داعش خراسان همچنین به‌طور نامتناسبی هزاره‌های شیعه را هدف قرار می‌دهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در گزارشی که در ۱۳ می به پنجاه‌وششمین جلسه شورای حقوق بشر (ایچ‌آرسی) ارائه شده، گفت: «تبعیض و جداسازی نهادینه‌شده‌ی طالبان با قتل‌هایی که توسط اعضا و هواداران آن و همچنین توسط [داعش خراسان] انجام شده، تقویت شده است. این قتل‌ها در خانه‌های شخصی، اماکن عمومی و بازداشتگاه‌ها رخ داده است و قربانیان شامل مدافعان حقوق بشر، وکلا، دادستان‌ها، قضات، دانش‌آموزان، آموزگاران و افسران پولیس بوده‌اند که بسیاری از آنان زن بوده‌اند.»
به نقل از گزارش وزارت خارجه‌ی امریکا، طالبان اقدام به پاسخ‌گوکردن «پولیس» یا شبه‌نظامیان خود در قبال نقض حقوق بشر نکرده‌اند که علی‌رغم تعهد عمومی رهبر این گروه است که در آگست ۲۰۲۱ اعلام شد.
نقض حق آزادی بیان
وزارت خارجه‌ی امریکا در ادامه‌ی گزارش خود گفته است که طالبان به حق آزادی بیان احترام قایل نیستند و با صدور مجموعه‌ای از فرامین، آزادی بیان را از جمله برای اعضای مطبوعات و سایر رسانه‌ها به‌شدت محدود کرده است.
این گروه بارها خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را بازداشت و زندانی کرده است.
براساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، دست‌کم ۱۱ خبرنگار و کارمند رسانه‌ا‌ی در افغانستان در بازداشت به‌سر می‌برند و یا در حال گذراندن محکومیت زندان خود هستند.
وزارت خارجه‌ی امریکا در گزارش خود گفته است که انتقاد عمومی از طالبان -چه توسط افراد و چه توسط گروه‌ها- تا حد زیادی خاموش شده است.
به نقل از گزارش این وزارت، سخنرانی‌های عمومی تحت نظارت گسترده قرار دارند.
طبق گزارش‌های یوناما، رسانه‌ها و سایر منابع، طالبان در مناطقی که مخالفان فعال بودند، اینترنت را قطع یا سرعت آن را به‌شدت کاهش می‌دادند.
ناپدیدشدن و آدم‌ربایی
وزارت خارجه‌ی امریکا در گزارش خود گفته است که طالبان مسئول ناپدیدشدن‌های اجباری بودند.
ریچارد بنت گفته است که روایت‌های دست اول از قربانیان ناپدیدشدن‌های اجباری دریافت کرده است.
او در پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر افزود: «مواردی از چنین ناپدیدشدن‌هایی از مدافعان حقوق بشر، متخصصان حقوقی و معترضان، که بسیاری از آنان زن هستند، مستند شده است.»
بازداشت طولانی‌مدت بدون اتهام
در گزارش وزارت خارجه‌ی امریکا درباره‌ی بازداشت‌های خودسرانه آمده است که طالبان اغلب شهروندان افغانستان را بدون مبنای قانونی روشن و بدون توجه به حمایت‌های قانونی یا رویه‌ای، خودسرانه بازداشت می‌کنند.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) گزارش داد که کارکنان رسانه‌ها و فعالان جامعه مدنی، به‌ویژه فعالان آموزش دختران و حقوق زنان، همچنان در معرض بازداشت خودسرانه قرار دارند.
یوناما در گزارش‌های خود به نقض سیستماتیک حق بازداشت‌شدگان، از جمله دسترسی به وکیل، خانواده، داکتر، قضات و همچنین بدون تفهیم اتهام یا روند قضایی اشاره کرده است.
ازدواج کودکان
وزارت خارجه‌ی امریکا به ازدواج کودکان، زودهنگام و اجباری در افغانستان نیز اشاره کرده است.
ریچارد بنت در گزارش خود گفته است که «زنان و دخترانی که از سیستم آموزشی در افغانستان محروم شده‌اند، در معرض خطر فزاینده ازدواج اجباری هستند، به‌ویژه در مواردی که خانواده‌های‌شان تحت فشار مالی اند».