نهاد حقوق بشری «رواداری» می‌گوید که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی، «ناپدیدسازی اجباری» افراد در افغانستان نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۲۳ سه برابر افزایش یافته است.
این نهاد امروز (دوشنبه، ۲۲ اسد) با نشر گزارشی گفته است که کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌های آنان، فعالان حقوق بشر و مخالفان و منتقدان طالبان، از جمله‌ی قربانیان ناپدیدسازی اجباری هستند.
براساس آمار این نهاد، در شش ماه نخست سال جاری میلادی ۳۶ نفر در نُه ولایت افغانستان پس از بازداشت از سوی طالبان، «ناپدید» شده‌اند که ۲۵ مورد بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته است.
در گزارش رواداری آمده است که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۱ نفر در افغانستان به‌صورت اجباری ناپدید شده بودند.
این نهاد گفته است که افزایش میزان ناپدیدسازی اجباری نشان می‌دهد که طالبان از آن به‌صورت سیستماتیک برای انتقام‌جویی از کارمندان حکومت پیشین و مخالفان و منتقدان خود استفاده می‌کنند.
در گزارش «رواداری» آمده است در دو مورد و به تاریخ‌های ۱۶ و ۱۸ جنوری سال جاری میلادی، طالبان پنج دختر را از مرکز ولایت بامیان بازداشت کردند که از آن زمان تا حالا هیچ اطلاعی در مورد آنان وجود ندارد و طالبان در مورد دلیل گرفتاری و محل نگهداری این دختران معلومات نمی‌دهند.
این نهاد همچنین گفته است که در ۲۸ جنوری دو نظامی پیشین در مرکز غور ناپدید و در سوم مارچ چهار نظامی پیشین در ولسوالی «پسابند» این ولایت بازداشت شدند که از آن زمان تا اکنون هیچ اطلاعی در مورد سرنوشت آنان وجود ندارد.
«رواداری» گفته است که در یک مورد دیگر، یک زن که قبلا کارمند فرماندهی امنیه‌ی ولایت هرات بود، به‌تاریخ نهم ماه فبروری سال جاری میلادی ناپدید شد و بستگانش هنوز نمی‌دانند که او با چه سرنوشتی مواجه است و کجا نگهداری می‌شود.
این نهاد افزوده است که به‌تاریخ ۲۳ می سال جاری میلادی، یک مرد از باشندگان ولسوالی «رباط‌سنگی» هرات پس از انتقاد از سیاست‌های طالبان ناپدید شد و هنوز از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.
در گزارش این نهاد همچنین آمده است که به‌تاریخ هفتم ماه جون، یک نفر از باشندگان مرکز ولایت فراه ناپدید شد و اعضای خانوادهی او عکس‌اش را در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند، اما بعدا مشخص شد که او در توقیف‌خانه‌ی فرماندهی امنیه‌ی طالبان نگهداری می‌شود. خانوادهی این فرد گفته‌اند که هنوز نمی‌دانند اتهام او چیست و چرا توسط طالبان بازداشت شده است.
براساس گزارش «رواداری»، در ولایت قندهار یک نظامی پیشین که به‌تازگی از پاکستان بازگشته بود، به‌تاریخ پنجم فبروری سال جاری از سوی افراد استخبارات طالبان از محل کارش بازداشت شد و اقارب او گفته‌اند که از آن زمان تا حالا از وضعیت او اطلاعی ندارند.
«رواداری» گفته است که در ۱۶ ماه فبروری، استخبارات طالبان شش مرد، به‌شمول یک نظامی پیشین را از ولایت تخار بازداشت کردند که تا اکنون هیچ معلوماتی در مورد سرنوشت و محل نگهداری آنان بدست نیامده است.
این نهاد افزوده است که به‌تاریخ ۳۰ مارچ طالبان در ولایت بدخشان یک جوان را که با خانواده‌های قربانیان «جبهه مقاومت ملی افغانستان» اظهار همدردی کرده بود، بازداشت کردند و از آن زمان تا اکنون از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.
«رواداری» گفته است که در اول جنوری نیز یک مرد از باشندگان بدخشان به اتهام همکاری با «جبهه مقاومت ملی افغانستان» از سوی طالبان بازداشت شد که تا اکنون خانواده‌اش در مورد سرنوشت و محل نگهداری او چیزی نمی‌دانند.
این نهاد گفته است که بیشترین موارد ناپدیدسازی اجباری افراد از سوی استخبارات طالبان صورت گرفته است، اما فرماندهی‌های امنیه‌ی این گروه در ولایت‌ها و «قول اردوی الفاروق» مسئول ناپدیدسازی اجباری افراد هستند.
افزایش بازداشت خودسرانه
براساس گزارش «رواداری»، در شش ماه نخست سال جاری میلادی دست‌کم ۶۱۴ نفر به‌صورت خودسرانه و غیرقانونی در افغانستان بازداشت و زندانی شده‌اند که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، دو برابر افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است که کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران و مخالفان و منتقدان طالبان شامل افرادی هستند که به‌صورت خودسرانه و غیرقانونی بازداشت شده‌اند.
در بخش دیگر این گزارش آمده است که طالبان در شش ماه اخیر دست‌کم ۲۵۲ نفر را به اتهام همکاری و داشتن ارتباط با گروه‌های مخالف خود، بازداشت و زندانی کرده‌اند که نسبت به سال قبل، چهار برابر افزایش یافته است.
در این گزارش اما آمده است که بازداشت خودسرانه و آزار و اذیت کارمندان حکومت پیشین در این مدت ۱۲.۳ درصد و بازداشت خودسرانه‌ی فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر ۵۷.۴ درصد کاهش یافته است.
«رواداری» گفته است که کاهش آمار در این موارد ممکن است به‌دلیل محدودیت‌های شدید بر دسترسی به اطلاعات از سوی طالبان باشد.
افزایش قتل و شکنجه‌ی زندانیان
در گزارش «رواداری» آمده است که در شش ماه نخست سال جاری میلادی دست‌کم ۱۲ نفر براثر شکنجه در زندان‌های طالبان به قتل رسیده‌اند که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، ۲۰ درصد افزایش یافته است.
طبق این گزارش، در این مدت طالبان دست‌کم ۱۵۱ نفر را «شلاق» زده‌اند که نسبت به سال قبل دو برابر افزایش را نشان می‌دهد.
«روداری» گفته است: «بستن سنگ به آلت تناسلی مردان، کندن گوشت بدن و ناخن‌ها، گرسنه نگه‌داشتن، قرار دادن در گرما یا سرمای شدید، ترساندن با شلیک گلوله، غرق مصنوعی، گذاشتن لوله‌‌ی آب در دهان زندانیان (طوری که آنان را ابتدا با کمپل محکم می‌بندند و سپس به زور آب می‌دهند)، شوک برقی، قراردادن در معرض آلودگی صوتی، بی‌خوابی دادن، لت‌وکوب با مشت‌ولگد، چوب و قنداق تفنگ، آویزان کردن از سقف، خفه کردن و تهدید به قتل زندانیان و اعضای خانواده‌های آنان، نگه‌داشتن زندانیان در آفتاب گرم و سوزان و غذا ندادن از روش‌ها و شیوه‌های معمول شکنجه در زندان‌های طالبان می‌باشند.»
«رواداری» در یک بخش دیگر از گزارش خود گفته است که محدودیت‌ها بر حق آموزش زنان و دختران در شش ماه نخست سال جاری میلادی تشدید شده، محرومیت آنان از حق کار ادامه یافته، دسترسی زنان به خدمات صحی محدود مانده و حق آزادی رفت‌و‌آمد آنان همچنان نقض می‌شود.
این نهاد همچنین گفته است که طالبان در ارائه‌ی خدمات عمومی، دسترسی به فرصت‌های شغلی، تطبیق پروژه‌های انکشافی، کمک‌های بشردوستانه و توزیع امکانات و منابع ملی، تبعیض‌آمیز عمل می‌کنند و به این ترتیب گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر نمی‌توانند به فرصت‌ها و منابع به‌صورت منصفانه و برابر دسترسی داشته باشند.
براساس گزارش این نهاد، طالبان به‌ویژه با هزاره‌ها و شیعیان تبعیض‌آمیز برخورد می‌کنند و مانع دسترسی آنان به منابع ملی، فرصت‌های شغلی و کمک‌های بشردوستانه می‌شوند.
اجبار شیعیان اسماعیلی به تغییر مذهب
«رواداری» در گزارش خود گفته است که یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که طالبان در ولایت بدخشان شیعیان اسماعیلی را مجبور به تغییر مذهب و آموختن فقه حنفی کرده‌اند.
براساس گزارش این نهاد، شیعیان اسماعیلی در بدخشان در حال حاضر اجازه ندارند مناسک و تعلیمات مذهبی خود را اجرا کنند.
منابع محلی به «رواداری» گفته‌اند که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولسوالی‌های «زیباک، اشکاشم، شغنان، واخان، جرم، یمگان» و بخش‌هایی از ولسوالی «نسی درواز»، برای پیروان مذهب اسماعیلی مدارس دینی فعال نموده‌اند و آنان را به اجبار مطابق فقه حنفی آموزش می‌دهند و خانواده‌های اسماعیلیه را مجبور کرده‌اند که فرزندان خود را به این مدارس بفرستند.
براساس گزارش «رواداری»، در هر مدرسه‌ی دینی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دختر و پسر از شیعیان اسماعیلیه به اجبار فقه حنفی را می‌آموزند.
از زمان تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان، این گروه به‌صورت گسترده متهم به رفتار تبعیض‌آمیز با سایر گروه‌های قومی و مذهبی افغانستان شده است.
اما مقام‌های طالبان رفتار تبعیض‌آمیز را رد می‌کنند و می‌گویند که آنان براساس «اصول اسلامی» و دستورات هبت‌الله آخوندزاده، با شهروندان افغانستان برخورد می‌کنند.