دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را «یک دیدگاه ناراحت‌کننده برای آینده‌ی افغانستان» دانسته است.
در اعلامیه‌ی یوناما که امروز (یک‌شنبه، ۴ سنبله) نشر شده، آمده است که در این قانون محدودیت‌های گسترده بر رفتار شخصی وضع و به محتسبان اختیارات وسیع اجرایی داده شده است.
یوناما افزوده است که محدودیت‌هایی که در این قانون بر مردم افغانستان وضع شده است، دارای مکانیسم‌های اجرایی «خودسرانه» و شدید است.
رزا اوتنبایوا، فرستاده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس یوناما گفته است: «این یک دیدگاه ناراحت‌کننده برای آینده‌ی افغانستان است؛ جایی که محتسبان برای تهدید و بازداشت افراد براساس لیست‌های وسیع و گاه مبهم از تخلفات، اختیارات نامحدودی دارند.»
خانم اوتنبایوا افزوده است: «این موضوع محدودیت‌های غیرقابل تحمل موجود علیه زنان و دختران افغانستان را گسترش می‌دهد، حتا صدای زن در بیرون از خانه، ظاهرا یک نقض اخلاقی تلقی می‌شود.»
یوناما گفته است که این قانون با نادیده‌گرفتن تنوع کامل جوامع مذهبی افغانستان، تأثیرات نگران‌کننده‌ای بر آزادی‌های مذهبی دارد و محدودیت‌های بیشتری بر کار خبرنگاران و رسانه‌ها می‌گذارد.
رییس یوناما گفته است: «پس از دهه‌ها جنگ و در بحبوحه‌ی یک بحران انسانی وحشتناک، مردم افغانستان برای مواردی چون دیر رسیدن به نماز، نگاه کردن به جنس مخالف، که عضوی از خانواده‌‌ی‌شان نیستند، و یا داشتن عکسی از عزیزان‌شان، مستحق تهدید و یا زندانی‌شدن نیستند.»
خانم اوتنبایوا گفته است که جامعه‌ی بین‌المللی با حسن نیت، دنبال تعامل سازنده با طالبان است و می‌خواهد افغانستان را در مسیر صلح و رفاه ببیند؛ جایی که همه‌ی مردم افغانستان در آینده‌ی خود سهم داشته باشند و شهروندان دارای حقوق باشند، نه این‌که صرفا تحت انضباط باشند.
او افزوده است که محدودکردن بیشتر حقوق مردم و نگهداشتن آنان در ترس دائمی، دستیابی به این هدف را دشوارتر می‌کند.
یوناما گفته است که در حال مطالعه‌ی قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، پی‌آمدهای آن بر مردم افغانستان و تأثیرات بالقوه‌ی آن بر سازمان و کمک‌های بشردوستانه است و از طالبان در مورد تعدادی از ماده‌ها و پلان‌های تطبیقی وضاحت می‌خواهد.
یوناما گفته است که براساس بررسی اولیه، دو ماده‌ی این قانون، که شامل غیرقانونی ساختن بدرفتاری با کودکان بی‌سرپرست و ممنوعیت «بچه‌بازی» است، دارای «گام مثبت» است.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که تعهدات افغانستان در هفت سند بین‌المللی حقوق بشر و دستور قطع‌نامه‌ی ۲۶۸۱ (۲۰۲۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد را به طالبان یادآوری کرده است. در این قطع‌نامه از طالبان خواسته شده بود که به سرعت سیاست‌ها و اقداماتی را که زنان و دختران را از دسترسی به حقوق بشری و آزادی‌های اساسی‌شان محدود می‌کند، لغو کنند.
وزارت عدلیه‌ی طالبان به‌تازگی اعلام کرده که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است.
ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است، به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است.
در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم گفته شده «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن آمده است که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است».
در بند چهارم ماده‌ی سیزدهم این قانون آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده که «زنان مسلمان مکلف اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب است».
در بند هفتم این ماده «نظر کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و روی زنان و نظر کردن زنان بالغ به مردان بیگانه» حرام دانسته شده و در بند هشتم آن گفته شده است که «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه‌ی خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید».
براساس این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند.
توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای را در پی داشته است و کشورهای مختلف از طالبان خواسته‌اند که محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را لغو کنند.