close

عفو بین‌الملل: قانون امر به معروف طالبان یک حمله‌ی «وقیحانه» به حقوق‌ بشر است

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان یک حمله‌ی «وقیحانه» به حقوق‌‌ بشر است و باید فورا لغو شود.

این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۶ سنبله) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این قانون تعهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی را به‌صورت آشکار نقض می‌کند.

عفو بین‌الملل افزوده است که این قانون محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان و دختران افغا‌نستان را «نهادینه» می‌کند و محدودیت‌های جدیدی مانند صدای زنان در ملاءعام را به‌عنوان یک نقض اخلاقی معرفی می‌کند.

این نهاد گفته است که زنان و دختران افغا‌نستان تحت حاکمیت طالبان با محدودیت‌ها و حملات غیرقابل تحمل، که همه‌ی جنبه‌های زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مواجه هستند.

در اعلامیه‌ی عفو بین‌الملل آمده است که در این قانون محدودیت‌های وسیع و گسترده بر حقوق اساسی مردم افغانستان نیز وضع شده و از جمله این‌که مردان و پسران جوان باید چگونه اجازه دارند که ریش و موی سر خود را کوتاه کنند‌.

این نهاد افزوده است که این قانون «سرکوب‌گرانه» همچنین به محتسبان طالبان این اختیار را می‌دهد تا افرادی را که ناقض آن باشند، تهدید و بازداشت کنند.

سازمان عفو بین‌الملل گفته است که طالبان به‌عنوان مقام‌های حاکم، باید به تعهدات افغانستان براساس معاهدات حقوق بشری که این کشور امضاء کرده است، احترام بگذارند، از آن محافظت و به آن عمل کنند.

عفو بین‌الملل گفته است که این نهاد و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان تحقیق و مستند کرده است که محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران همراه با استفاده از زندان، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها می‌تواند جنایت علیه بشریت مبتنی بر جنسیت براساس اساس‌نامه‌ی رم باشد.

قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که به‌تازگی توسط هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه توشیح شده است، محدودیت‌های گسترده‌ای بر شهروندان و به‌ویژه زنان وضع کرده است.

در این قانون پوشاندن تمام بدن زن الزامی و صدای زن «عورت» دانسته شده است.

براساس این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جانداران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند.

توشیح این قانون با واکنش‌های گسترده‌‌ای مواجه شده است و کشورهای مختلف آن را تلاش تازه‌ی طالبان برای ساکت کردن مردم افغانستان دانسته‌اند.