در پی افزایش بی‌سابقه اجاره خانه‌ها در شهرها از جمله کابل، وزارت عدلیه طالبان از تشکیل کمیته مشترک کنترل کرایه منازل خبر داده و گفته است که براساس فیصله این کمیته، افزایش ۱۰ درصدی اجاره‌ها نسبت به سال قبل مجاز است.
در خبرنامه وزارت عدلیه طالبان که دیروز (دوشنبه، ۲۰ اسد) نشر شده، آمده است که در صورت افزایش بیش از درصدی تعیین‌شده، متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
کمیته طالبان همچنین فیصله کرده است که قراردادهای اجاره که روی کاغذ سفید و سته‌های خودساخته درج شده باشد، برای رسیدگی معتبر نیست و در صورت کشف، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
این کمیته گفته است که افراد یا اشخاصی که روی کاغذ سفید یا سته‌های خودساخته معاملات انجام داده‌اند، هرچه عاجل آن را روی سند رسمی رهنمای معاملات درج کنند.
وزارت عدلیه طالبان افزوده است که کمیته مشترک کنترل کرایه منازل در مرکز، به صورت جدی از قراردادهای کرایه منازل نظارت می‌کند و در صورت مشاهده افزایش کرایه یا قرارداد غیررسمی، با اشخاص متخلف برخورد جدی خواهد کرد.
در پی اخراج مهاجران از کشورهای همسایه، کمبود مسکن در شهرها از جمله کابل به بحران جدی تبدیل شده است.
این بحران ناشی از عدم ساخت‌وساز در سال‌های اخیر و تخریب منازل در برخی از مناطق است. به گفته شهروندان، طالبان اجازه ساخت‌وساز نمی‌دهند و در عین حال به خاطر نوسازی جاده‌ها منازل را تخریب کرده‌اند.
به گفته‌ی شهروندان، یافتن خانه در شهر کابل به شدت دشوار است و اگر پیدا هم شود، اجاره‌اش سنگین است.
پیش‌تر طالبان گفته بودند که مستأجران در صورت افزایش اجاره از صاحب‌ملک شکایت کنند، اما مستأجران می‌گویند که در صورت شکایت، اخراج می‌شوند.