وزارت عدلیه‌ی طالبان از تشکیل تیم‌های نظارتی برای کنترل کرایه خانه‌ها در نواحی شهر کابل خبر داد.
این وزارت امروز (چهارشنبه، ۱۹ سنبله) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که به تیم‌های نظارتی هدایت داده شده است تا کرایه‌ها را به‌صورت جدی بررسی کنند و هرگونه تخلفات راهنماهای معاملات را ثبت کنند.
وزارت عدلیه‌ی طالبان گفته است که تمامی راهنماهای معاملات مکلف اند تا خانه‌ها را بلندتر از سقف تعیین‌شده به کرایه ندهند.
بر بنیاد فیصله کمیته کنترل کرایه منازل، مالکان منازل رهایشی اجازه ندارند کرایه منازل خود را بیشتر از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش بدهند و در صورت افزایش بیشتر از این درصدی، متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
این کمیته همچنین فیصله کرده است که قراردادهای اجاره که روی کاغذ سفید و بدون قراردادخط رسمی دفترهای راهنمای معاملات درج شده باشد معتبر نیست و در صورت به‌دست آمدن، متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
در پی اخراج مهاجران از کشورهای همسایه، کمبود مسکن در شهرها، از جمله کابل به بحران جدی تبدیل شده است.
این بحران ناشی از عدم ساخت‌وساز در سال‌های اخیر و تخریب منازل در برخی مناطق است. به‌گفته‌ی شهروندان، طالبان اجازه‌ی ساخت‌وساز نمی‌دهند و در عین حال به‌خاطر نوسازی جاده‌ها منازل را تخریب کرده‌اند.
به‌گفته‌ی شهروندان، یافتن خانه در شهر کابل به‌شدت دشوار است و اگر پیدا هم شود، اجاره‌اش سنگین است.
پیش‌تر طالبان گفته بودند که مستأجران در صورت افزایش اجاره از صاحب ملک شکایت کنند، اما مستأجران می‌گویند که در صورت شکایت، اخراج می‌شوند.