جمعی از فعالان مدنی و حقوق بشری افغانستان با ارسال یک نامه‌ی سرگشاده، خواستار اقدامات فوری سازمان ملل متحد برای حمایت از حقوق اساسی مردم افغانستان مطابق قوانین حقوق بشری بین‌المللی شده‌اند.
این نامه را که نسخه‌ای از آن به روزنامه اطلاعات روز فرستاده شده، حدود ۷۰ نفر از فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری افغانستان امضا کرده‌اند و به آدرس دبیرکل سازمان ملل متحد، یوناما، شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر کرده‌اند.
امضاکنندگان این نامه گفته‌اند از نقض مداوم حقوق بشر در افغانستان، از جمله ناپدیدسازی اجباری و بازداشت‌های خودسرانه ابراز نگرانی کرده‌اند.
آنان از جمله به بازداشت جاوید کوهستانی، کارشناس سیاسی توسط طالبان اشاره کرده و گفته‌اند که طالبان او را بدون هیچ اتهامی «ربوده»اند، او به وکیل مدافع دسترسی ندارد و خانواده‌اش از سرنوشت او اطلاعی ندارند.
امضاکنندگان این نامه گفته‌اند که چنین اقداماتی آشکار نقض شدید قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و از یوناما و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته‌اند که برای آزادی آقای کوهستانی اقدامات فوری انجام دهند.
آنان افزوده‌اند که طالبان همچنین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان را به‌طور سیستماتیک زیرپا و میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی را نقض می‌کنند.
آنان از دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) خواسته‌اند که برای دسترسی بدون قیدوشرط و فوری به افراد بازداشت‌شده از سوی طالبان و تضمین حقوق نمایندگی قانونی و محاکمه‌ی عادلانه‌ی آنان مطابق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر طالبان فشار وارد کنند.
امضاکنندگان این نامه از دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر خواسته‌اند که منابع بیشتری برای نظارت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان و آگاهی بین‌المللی از این وضعیت اختصاص دهد و خواستار ایجاد «کمیسون تحقیق» در مورد نقض حقوق بشر از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز شده‌اند.
آنان از شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز خواسته‌اند که تحریم‌های بیشتری، از جمله تحریم اقتصادی و سفر علیه طالبان وضع کنند.
امضاکنندگان این نامه همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته‌اند که بر طالبان فشار وارد کند تا ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد به افغانستان را لغو کنند.
آنان همچنین خواستار لغو ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران و محدودیت‌ها بر مشارکت اجتماعی آنان مطابق کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان، شده‌اند.
امضاکنندگان این نامه گفته‌اند که ضروری است که جامعه‌ی جهانی نسبت به وضعیت افغانستان آگاه باشد و برای حفظ حقوق مردم این کشور، اقدامات قاطعانه انجام دهد.
آنان ابراز امیدواری کرده‌اند که سازمان ملل متحد به سرعت راجع به وضعیت حقوق بشر در افغانستان عمل کند و از ارزش‌های مندرج در منشور این سازمان و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر حمایت کند.