نهاد حقوق‌بشری رواداری می‌گوید که طالبان در شش ماه نخست سال جاری میلادی، هزار و ۵۰۹ نفر از جمله ۱۶ زن را به‌صورت «خودسرانه» و «غیرقانونی» بازداشت کرده‌اند.
این نهاد در گزارشی که امروز (شنبه، ۸ سنبله) منتشر کرده، گفته است این آمار نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۲۴، دو برابر و نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی، شش برابر افزایش را نشان می‌دهد.
رواداری گفته است که کارمندان حکومت پیشین، افراد متهم به عضویت در گروه‌های مخالف طالبان، فعالان مدنی، خبرنگاران، زنان، کاربران شبکه‌های اجتماعی، علمای دینی و معترضان از جمله‌ی افرادی هستند که در این شش ماه به صورت خودسرانه از سوی طالبان بازداشت شده‌اند.
طبق گزارش این نهاد، این افراد به اتهام‌های چون حمل سلاح، همکاری با گروه‌های مخالف نظامی و سیاسی، انتقاد و تبلیغات علیه طالبان و سرپیچی از قانون امر به معروف، نحوه پوشش، اندازه ریش و موی سر مردان، شنیدن موسیقی، حاضرنشدن به نماز جماعت، صحبت با زنان، فروش اموال به زنان در فروشگاه‌ها و برگزاری گردهمایی‌ها و تجمعات اعتراضی بازداشت شده‌اند.
رواداری افزوده است که عامل اکثر این بازداشت‌ها ادارات امر به معروف و نهی از منکر و استخبارات طالبان هستند.
این نهاد گفته است که نیروهای استخبارات طالبان عمدتاً کارمندان حکومت پیشین، مخالفان و معترضان، علمای دینی، خبرنگاران، فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را با هدف سرکوب و انتقام‌جویی، بدون اعلام اتهام یا رعایت اصول و موازین محاکمه عادلانه، بازداشت و زندانی کرده‌اند.
این نهاد اضافه کرده است که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز «بی‌اعتنا به اصول و موازین یاد شده، شهروندان را به دلیل عدم پیروی از مقررات سخت‌گیرانه این نهاد به‌طور گسترده بازداشت کرده است.
رواداری گفته است که مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان، به‌ویژه پس از انتشار قانون امر به معروف و نهی از منکر، زنان را با اتهام‌های مختلف از رستورانت‌ها، وسایط حمل‌ونقل عمومی، شفاخانه‌ها، شهرها و دیگر اماکن عمومی بازداشت و زندانی کرده‌اند.
بر اساس گزارش این نهاد، این زنان با توجه به نوع اتهامات نسبت داده شده، از چند ساعت تا چندین ماه در بازداشت سپری کرده و طی این مدت از تمامی حقوق قانونی خود نیز محروم بوده‌اند.
در این گزارش آمده است که در این شش ماه، تنها در غرب کشور ۲۵۰ نفر از سوی مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان به اتهام‌های چون سرپیچی از قانون امر به معروف و نهی در مورد نوع پوشش، اندازه و سبک ریش و موی سر، حاضرنشدن به نماز جماعت و موارد مشابه، بازداشت شده‌اند.
رواداری گفته است که والی‌ها، فرماندهان امنیه، ولسوال‌ها و مسئولان ادارات محلی طالبان نیز در این مدت آزادی و امنیت شخصی شهروندان را به‌صورت خودسرانه نقض و آنان را در بازداشتگاه‌های شخصی، نگهداری کرده‌اند.
پیش از این دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز موارد متعددی از بازداشت خودسرانه افراد توسط طالبان را گزارش داده است.
طالبان تا اکنون به گزارش رواداری واکنش نشان نداده‌اند، اما گزارش‌های سازمان ملل متحد را رد کرده و «پروپاگند» خوانده‌اند.