کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه در امور افغانستان درباره‌ی قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان قویاً ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که این قانون نشان‌دهنده عقب‌گرد جدی در زمینه حقوق بشر در افغانستان، تشدید رژیم سرکوب‌گر طالبان و یادآوری حکومت دهه نود این گروه است.
در بیانیه‌ی مشترک این کارشناسان که امروز (جمعه، ۹ اسد) منتشر شده، آمده است که «قانون جدید تسلط ظالمانه طالبان بر زندگی افغان‌ها را عمیق‌تر می‌کند و سیاست‌های تبعیض‌آمیز مانند قوانین پوشش اجباری، الزام زنان به داشتن محرم مرد و جداسازی زن و مرد در فضاهای عمومی را تقویت و گسترش می‌دهد».
آنان افزوده که قانون امر به معروف طالبان اقدامات سرکوب‌گرانه جدید و حتی بیشتر را معرفی می‌کند. به گفته‌ی کارشناسان، براساس این قانون زنان به دلیل آوازخواندن یا صحبت‌کردن در خارج از خانه مجازات می‌شوند.
کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند که این قانون اقلیت‌های جنسی و مذهبی را نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و محدود می‌کند.
در بیانیه این کارشناسان آمده است که اقدامات طالبان به‌طرز نگران‌کننده‌ای شبیه به حکومت «ظالمانه» این گروه در دهه ۱۹۹۰ است و شواهد بیشتری ارائه می‌کند که نشان می‌دهد طالبان رویکرد خود را تعدیل نکرده‌اند.
آنان اضافه کرده که قانون امر به معروف همچنین محدودیت‌های شدیدی بر آزادی بیان اعمال می‌کند، خبرنگاران را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد، گزارش‌های مستقل را خفه و جریان اطلاعات را در داخل و خارج از افغانستان به شدت محدود می‌کند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است که بر اساس قانون جدید طالبان، مأموران این گروه اختیارات گسترده‌ای را برای بازداشت و مجازات خودسرانه افراد برای به اصطلاح جرایم اخلاقی، بر اساس سوء ظن، بدون نیاز به مدرک یا روند قانونی دارند.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، قانون امر به معروف طالبان به مأموران این گروه اجازه ورود به خانه‌های مردم را می‌دهد که حق حریم خصوصی نقض و فضای ترس و نظارت را در جامعه افغانستان تشدید می‌کند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گفتند که قانون جدید طالبان یک سیستم تبعیض و ظلم را که به جنایت علیه بشریت از جمله آزار جنسیتی تبدیل می‌شود، نهادینه می‌کند.
آنان افزوده که جامعه بین‌المللی خواستار رعایت کامل تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر و پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های جاری است.
کارشناسان از همه بازیگران بین‌المللی و به ویژه کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا یک استراتژی قوی، اصولی و هماهنگ را در مورد افغانستان ایجاد کنند که حقوق بشر از جمله حقوق زنان و برابری جنسیتی در مرکز آن باشد.
آنان هشدار دادند که تعامل بدون چنین استراتیژی، تنها مصونیت طالبان را تقویت و سوء استفاده‌های بیشتر را تشدید می‌کند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است که ادامه ناتوانی در پایان‌دادن به این تخلفات، به اشتباه نشان می‌دهد که حقوق اساسی زنان و دختران افغان به ویژه حقوق برابری، امنیت و کرامت آنان قابل مذاکره است و همچنین چشم‌انداز یک افغانستان با ثبات، فراگیر و مرفه را به طور جدی تضعیف می‌کند.